ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بوجدة، مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة لتمويل مشروع توسيع وتجديد الشبكة الطرقية للمدينة، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 350 مليون درهم.

وتهم هذه الاتفاقية أساسا، توسيع الشبكة الطرقية، على طول 300 كلم، لتغطية جل الأحياء ناقصة التجهيز، وتجديد الطرقات القديمة مع إمكانية تهيئة أرصفتها، وغرس أشجار التصفيف، وتدعيم شبكة الإنارة العمومية، وكذا تقوية شبكة التطهير السائل، وتصريف مياه الأمطار.

وتهدف الاتفاقية، التي يمتد تنفيذها على مدى أربع سنوات (2010-2013)، وتعد مكونا تكميليا لبرنامج التأهيل والتجديد الحضري لوجدة، الذي رصدت له اعتمادات مالية تفوق الثلاثة ملايير درهم، إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الشركاء في تمويل وإنجاز مشروع توسيع وتجديد الشبكة الطرقية لمدينة وجدة.

ويندرج توقيع الاتفاقية في إطار السعي إلى استثمار نتائج برنامج التأهيل الحضري، وإتمام تأهيل جل أحياء مدينة وجدة، لاسيما ما يتعلق بتحسين ظروف الولوج وحركة السير، بما يساهم في تحسين إطار عيش السكان، وتقريب الخدمات الحضرية من المواطنين.

وتساهم وزارة الداخلية في تمويل أشغال توسيع وتجديد الشبكة الطرقية بمبلغ 100 مليون درهم، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بـ 80 مليون درهم، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية بـ 20 مليون درهم، كما تساهم في المشروع الجماعة الحضرية لوجدة بمبلغ 150 مليون درهم، يجري تمويله من خلال قرض من صندوق التجهيز الجماعي.

وقع الاتفاقية أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وعبد الفتاح الهومام، والي الجهة الشرقية عامل وجدة أنجاد، ومحمد امباركي، المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية، وكريم المنصوري، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، وعمر احجيرة، رئيس مجلس الجماعة الحضرية لوجدة .

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس اطلع في رابع ماي الجاري، على تقدم إنجاز العديد من المشاريع، التي برمجت برسم سنة 2010، في إطار برنامج التأهيل والتجديد الحضري لمدينة وجدة، بغلاف مالي إجمالي يفوق 514 مليون درهم. فيما تطلبت المشاريع المبرمجة برسم الفترة (2006-2009)، والتي اطلع عليها جلالته بالمناسبة نفسها، تعبئة غلاف مالي بقيمة مليارين و509 ملايين درهم.

وتتوزع هذه المشاريع على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل تعزيز البنيات التحتية وتطوير المرافق الثقافية والرياضية وتحسين ظروف السكن، ورد الاعتبار للمدينة العتيقة والتجديد الحضري والمحافظة على البيئة.

ويأتي الوقوف الميداني لجلالة الملك على تقدم إنجاز برنامج التأهيل والتجديد الحضري، في إطار حرص جلالته الموصول على تمكين رعاياه الأوفياء من ظروف السكن اللائق ومتطلبات العيش الكريم، من خلال التصدي لمختلف الإشكالات والإكراهات العمرانية الكبرى، التي تتمثل أساسا في ضعف وغياب البنيات التحتية والنقص في المرافق العمومية والاجتماعية، وتدني جودة المشهد الحضري والإطار المبني.