ارتفع سعر اللحوم الحمراء بدرهمين، ليصل إلى 72 درهما، في بعض أسواق الدارالبيضاء، تحت تأثير نمو طلب المستهلكين، إضافة إلى غلاء منتوجات البحر، التي تشكل، بالنسبة إلى بعض الأسر، بديلا عن اللحوم الحمراء، مثل اللحوم البيضاء.

وحسب تاجر للحوم، يرجع تصاعد ثمن لحم البقر والغنم، أساسا، إلى قلة العرض، مقابل ارتفاع الطلب، مؤكدا أن "اللحوم ليست على درجة واحدة من حيث الجودة، إذ يوجد النوع الجيد، وهو الذي يعد ثمنه مرتفعا، والصنف الأقل جودة، وينخفض سعره بأكثر من 10 دراهم، أما الصنف الأقل مستوى فهو الذي لا يخضع لمراقبة، من ناحية الذبح، أو التوزيع".

واستغربت مستهلكة، في المنطقة ذاتها، غلاء اللحوم الحمراء، إذ يأتي هذا الصعود مباشرة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الخضر، وتشهدها، حاليا، أثمان الفواكه الموسمية، منذ أسابيع.

ولا يتعدى إنتاج المغرب من اللحوم الحمراء 17 ألفا و490 طنا سنويا، في وقت يرتفع حجم الاستهلاك إلى أكثر من ذلك. ويرجع السبب في عدم بلوغ التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إلى اعتماد أساليب تقليدية في تربية الأبقار والمواشي، إذ تعد الاستثمارات في هذا المجال ضعيفة، وما تزال خاضعة إلى التقلبات المناخية.

ويطمح المخطط الفلاحي، المعروف باسم "مخطط المغرب الأخضر"، الذي شرع في تنفيذه سنة 2008، ويمتد إلى 2020، إلى رفع الإنتاج من لحوم البقر والغنم إلى 20 ألفا و770 طنا، في السنوات العشر المقبلة، بارتفاع يبلغ 20 في المائة.

ويخصص المغاربة 1140 درهما للفرد للحوم الحمراء والبيضاء، مسجلين ارتفاعا في استهلاك هذه المادة الحيوية بنسبة تصل إلى 47 في المائة، بين 2001 وبين آخر بحث وطني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، حول الدخل ومستوى معيشة الأسر.

تحتل اللحوم المرتبة الأولى في نفقات التغذية، إذ تخصص لها الأسر حصة 25 في المائة من مجموع النفقات، ما يمثل زيادة بـ 2.3 نقطة، مقارنة مع سنة 2001.

وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، يتغير مستوى النفقات المخصصة لاقتناء اللحوم وفق مستوى المعيشة، إذ كلما ارتفع مستوى المعيشة لدى الأسر ارتفعت النفقات المخصصة لاقتنائها.

واستنادا إلى البحث، تمثل اللحوم 21 في المائة، أي ما يعادل 406 دراهم للفرد سنويا، من الميزانية المخصصة للتغذية، لدى 20 في المائة من الأسر الأكثر فقرا، و28 في المائة، أي 2425 درهما، لدى 20 في المائة من الأسر الأكثر غنى.

وباعتبار وسط الإقامة، تمثل نفقات اقتناء اللحوم من طرف السكان الحضريين 1.5 مرة نفقات السكان القرويين، لاقتناء المادة نفسها (1318 درهما مقابل 909 دراهم)، إلا أن هذا الفرق يتجه إلى الانخفاض، مقارنة مع سنة 2001، التي سجلت 1.7 مرة.

وتشكل اللحوم الحمراء أهم الأنواع المستهلكة. وتصل النفقات المخصصة لها إلى 466.5 درهما للفرد سنويا (546.2 درهما في المدن، و363.9 درهما في القرى). أما اللحوم البيضاء، فتحتل المرتبة الثانية بما يمثل 325.9 درهما للفرد سنويا (367 درهما في المدن، و272.7 درهما في القرى).

ارتفاع معدل استهلاك اللحوم البيضاء إلى 15 كيلوغراما للفرد

شهد معدل الاستهلاك الفردي السنوي من لحوم الدواجن ارتفاعا ملحوظا، بين سنة 1970 و2010، إذ انتقل الاستهلاك من 3.2 كيلوغرامات للفرد في السنة، إلى 15.4 كيلوغراما للفرد، حاليا.

ورغم تسجيل هذا التطور، فإن المعدل السنوي للمغاربة يظل ضعيفا، مقارنة مع العديد من الدول، إذ حسب الجمعية المهنية للدواجن، يأتي المغرب بعيدا وراء فرنسا، التي تستهلك 26.2 كيلوغراما للفرد سنويا، وإسبانيا (27)، وبريطانيا (28.7)، والبرازيل (30)، وماليزيا (33.3)، والسعودية (33.6)، والإمارات العربية المتحدة (41.2)، والولايات المتحدة الأميركية (50).

وانتقل استهلاك الدواجن ليحتل المرتبة الثانية، بالنسبة إلى ما تستهلكه الأسر المغربية من اللحوم، والمرتبة الخامسة في النفقات الغذائية، بعد الحبوب، والمواد المستخلصة منها، والحليب، والبيض، والذهنيات.

وتشير التوقعات إلى أن قطاع الدواجن مدعو إلى التطور، إذ "سيجد المهنيون أنفسهم أمام حتمية التأهيل، بالانكباب والتركيز على الأولويات الكفيلة بمعالجة القضايا القائمة"، وتتعلق، على الخصوص، بتحديث شبكات الإنتاج، والتوزيع، والتسويق، فضلا عن احترام معايير الجودة، والشروط الصحية الضرورية.