أكدت سفيرة المغرب ببريطانيا، الشريفة للا جمالة العلوي، أمس الاثنين، أن المغرب أصبح يتموقع في صلب أجندة الفاعلين البريطانيين، باعتباره شريكا حقيقيا، وبلدا منفتحا على الأعمال، ومركزا بالمنطقة المتوسطية.

وأبرزت السفيرة، خلال افتتاح اليوم الأول حول المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا، الذي ينعقد بلندن، أن"انخراطنا من أجل تعزيز موقعنا على الساحة الاقتصادية بالمملكة المتحدة، جعل المغرب في صلب أجندة الفاعلين البريطانيين، باعتباره شريكا حقيقيا، وبلدا منفتحا على الأعمال، ومركزا بالمنطقة المتوسطية في اتجاه بلدان أخرى بالعالم".

وذكرت السفيرة بأن المبادلات التجارية بين البلدين فاقت عتبة المليار جنيه استرليني سنة 2008، موضحة أن الواردات المغربية إلى المملكة المتحدة تمثل ثلثي هذا الرقم.

وأضافت الشريفة للا جمالة العلوي أن بريطانيا تعتبر سابع زبون للمغرب وتاسع ممون للمملكة، مشيرة إلى أن المغرب يعد الشريك الأول لبريطانيا بمنطقة المغرب العربي.

وعبرت الدبلوماسية عن قناعتها بأن العلاقات بين البلدين توفر إمكانيات مهمة من أجل تعاون أقوى، من الممكن إعطاؤه دينامية أكبر بفضل انخراط المغرب في مجال تحرير التجارة والتحديث، وهو ما يبرز من خلال اتفاقات التبادل الحر العديدة، التي أبرمها المغرب، والتحسن الكبير، الذي حققه المغرب، خاصة على مستوى البنى التحتية المينائية وجاذبيته التي قلما يوجد نظيرها بالمنطقة.

وأوضحت الشريفة للا جمالة العلوي أن "اتفاقات التبادل الحر، التي أبرمها المغرب ليس فقط مع أوروبا والولايات المتحدة وتركيا، وإنما أيضا، مع تونس ومصر والأردن، هي بصدد تحويل المغرب إلى أرضية للإنتاج والتصدير، توفر إمكانية الولوج إلى منطقة تضم أزيد من مليار و300 مليون مستهلك"، متوقفة في هذا الصدد، أيضا، عند إقامة مناطق صناعية وخدمات بالعديد من جهات المملكة.

وشددت السفيرة على أن "المغرب يعد أرضا لفرص الاستثمار والأعمال"، معربة عن الأمل في أن تساهم ندوة الاثنين في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وعالم الأعمال بهما.

من ناحية أخرى، ذكرت الشريفة للا جمالة العلوي بالآليات المؤسساتية، التي وضعتها الحكومتان، المغربية والبريطانية لتعزيز الحوار المنتظم حول القضايا السياسية والاقتصادية.

وأبرزت أن الدورة الأخيرة للحوار الاقتصادي، التي عقدت في يناير 2010، مكنت المغرب والمملكة المتحدة من اقتراح أعمال ملموسة بشأن عدد من القطاعات مثل النسيج والصناعة الغذائية والملاحة الجوية وصناعة السيارات، مضيفة أنه يجري تنفيذ العديد من التوصيات، التي جرى تدارسها خلال الاجتماع الأخير للمنتدى الوزاري الثنائي.

وبعدما استعرضت مبادرات أخرى في هذا السياق، أعلنت الدبلوماسية المغربية عن مشاركة المغرب في المعرض الدولي للملاحة الجوية، الذي سينعقد شهر يوليوز المقبل بفارنبورو بإنجلترا.

وتشكل ندوة الاثنين، التي تعرف مشاركة وزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، والعديد من الشخصيات البارزة من عالم الأعمال، مناسبة لبحث سبل النهوض بالمبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة.

وينظم هذا اللقاء بشراكة مع سفارة المغرب بلندن ومغرب- تصدير، وغرفة التجارة العربية- البريطانية، وبدعم من مجموعة (فاينانشل تايمز) البريطانية.

لندن تجدد التأكيد على عزمها تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب

جددت الحكومة البريطانية التأكيد، يوم الاثنين، عزمها تعزيز علاقات التعاون مع المغرب في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية منها.

وقال نائب كاتب الدولة في الشؤون الخارجية، المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا، أليستار بورت، إن "الحكومة البريطانية عاقدة العزم على العمل بشكل وثيق مع المغرب" من أجل توطيد هذه العلاقات.

وأبرز المسؤول، في كلمة بمناسبة افتتاح اليوم الأول المغربي- البريطاني، حول تعزيز المبادلات التجارية الثنائية الذي ينعقد بلندن، أن الحكومة البريطانية تولي أهمية كبرى لهذا النوع من اللقاءات، التي تبرز، حسب أليستار بورت، أن "المغرب عازم على تعزيز حضوره على الساحة الدولية".

وذكر بورت بأهمية الندوة، التي عقدت في نونبر 2009، بمقر عمدية مدينة لندن حول فرص الاستثمار بالمغرب.

وعرفت هذه الندوة المنظمة بمبادرة من سفيرة المملكة المغربية بلندن، الشريفة للا جمالة العلوي، مشاركة أزيد من 500 من رجال الأعمال البريطانيين والدوليين، الذين جاؤوا للتعرف على الإمكانيات الهائلة، التي يوفرها المغرب في مجال الاستثمار والتنمية.

ومن ناحية أخرى، أبرز بورت أن المغرب "يتمتع بموقع محوري" بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مبرزا أن الاقتصاد المغربي، الذي يتطور بوتيرة مرتفعة، يوفر فرصا مهمة يتعين على الفاعلين في عالم الأعمال استثمارها.

وقال بورت إن "حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعتمد سياسات ملائمة لتعزيز التنمية الاقتصادية"، مشيرا إلى أن لندن لن تدخر أي جهد من أجل تعزيز العلاقات الإيجابية والدينامية، التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأبرز المسؤول البريطاني، الذي أشاد بالجهود، التي ما فتئت تقوم بها الشريفة للا جمالة العلوي، لتحقيق ذلك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة المتحدة "تسجل بكثير من الثقة" الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز تقدمه الاقتصادي على "أسس سليمة". وقال إن "ندوة اليوم يجب أن ترتكز على هذه الثقة من أجل التعريف أكثر بمؤهلات المغرب، ومن بينها قرب جغرافي استراتيجي مع أوروبا وإمكانيات مهمة"..

وفي السياق نفسه، أبرز سفير بريطانيا بالرباط، تيم موريس، التحول المهم الذي يعرفه المغرب، والفرص التي تتيحها المملكة في العديد من الميادين ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.

وقال الدبلوماسي البريطاني أن جميع هذه الإنجازات مهمة بالنسبة للمملكة المتحدة، مبرزا أن بلاده ما تزال ملتزمة بمساعدة الشركات البريطانية على اغتنام فرص الأعمال المتاحة بالمغرب.
ولم يفت موريس الإشادة بـ "الإرادة السياسية القوية"، التي تحذو الحكومة المغربية للتموقع في السوق البريطانية .

وقال إنه في الوقت الذي تستكشف فيه الشركات البريطانية أسواق جديدة، فان المغرب ما يزال يشكل وجهة مفضلة.

وتشكل هذه الندوة، التي تنعقد بشراكة بين سفارة المغرب بلندن و"ماروك إكسبور"، وغرفة التجارة العربية-البريطانية، مناسبة لبحث سبل النهوض بالمبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة.

وتميز هذا اللقاء بحضور سفيرة المغرب ببريطانيا الشريفة للاجمالة العلوي، ووزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، ونائب كاتب الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستير بورت، وسفير المملكة المتحدة بالمغرب، تيم موريس، والأمير محمد بن نواف، سفير المملكة العربية السعودية بلندن، ورئيس مجلس الأعمال المغربي- البريطاني، مصطفى التراب، إلى جانب عدة شخصيات مرموقة من عالم الأعمال.

وسينكب المشاركون على بحث ثلاثة قطاعات خاصة، تتيح مؤهلات حقيقية للاستثمار والتجارة، ويتعلق الأمر بصناعة النسيج ، والفلاحة والصيد البحري، وصناعة السيارات، إلى جانب قطاعات أخرى حيث يوفر المغرب مزيدا من التنافسية الحقيقية.

ويرتقب عقد لقاءات بين المهنيين ورجال الأعمال من كلا البلدين.

ندوة بلندن حول النهوض بالمبادلات التجارية المغربية - البريطانية

شكلت وسائل النهوض بالمبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة محور ندوة افتتحت، أمس الاثنين بلندن، بمشاركة عدد من المهنيين ورجال الأعمال بالبلدين.

وتميز اللقاء بحضور سفيرة المغرب ببريطانيا، الشريفة للاجمالة العلوي، ووزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، ونائب كاتب الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستير بورت، وسفير المملكة المتحدة بالمغرب، تيم موريس، والأمير محمد بن نواف، سفير المملكة العربية السعودية بلندن، ورئيس مجلس الأعمال المغربي- البريطاني، مصطفى التراب، إلى جانب عدة شخصيات مرموقة من عالم الأعمال.

ويمنح هذا اللقاء، الذي ينعقد بشراكة بين سفارة المغرب بلندن، و"ماروك إكسبور"، وغرفة التجارة العربية-البريطانية، الفرصة للشركاء المغاربة والبريطانيين لاستكشاف أفضل الطرق للرفع من مستوى المبادلات بين البلدين.

وسينكب المشاركون على بحث ثلاثة قطاعات خاصة ذات مؤهلات حقيقية للاستثمار والتجارة، وهي صناعة النسيج، والفلاحة والصيد البحري، وصناعة السيارات.

وسجلت غرفة التجارة العربية البريطانية، في العدد الأخير لنشرتها الإخبارية، أن "المغرب، وهو البلد الواقع في ملتقى الطرق بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، يمنح أرضية مثالية للصادرات".
وأوضحت أن المملكة أرست دعائم ناجحة لسياسة السوق وأنها عرفت، منذ زمن بعيد، بانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية، مضيفة أن المغرب يتبع سياسة إصلاحات تدرجية، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وأنه مفتوح على رؤوس الأموال الأجنبية، التي باتت تضطلع بدور مهم داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
كما تطرقت النشرة الإخبارية بالتفصيل للتقدم المسجل من قبل المغرب في عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي، من بينها الفلاحة والصيد البحري، وصناعة النسيج، وصناعة السيارات.

وأشارت النشرة، في هذا السياق، إلى أن المغرب عصرن قطاعه الفلاحي في إطار انشغاله بتنويع إنتاجه وتعزيز القيمة المضافة للقطاع وتقوية موقعه داخل سوق الصادرات.

وذكرت الغرفة العربية البريطانية بإطلاق المغرب، سنة 2008، لمشروع المغرب الأخضر، الذي يرمي إلى تحديث القطاع وتعزيز تنافسيته، وإطلاقه بالموازاة مع ذلك لمشروع آخر يرمي إلى النهوض بقطاع الصيد البحري، مستحضرة المؤهلات والفرص التي يتيحها القطاع للمستثمرين الوطنيين والدوليين.

وأضافت الغرفة أن قطاع صناعة النسيج يبقى طليعيا، بالنظر إلى ما يضطلع به من دور اجتماعي واقتصادي مهم داخل المغرب، مسجلا أن وعي الفاعلين داخل القطاع بالتحولات على مستوى سلوك المستهلكين، جعلهم يطورون هذه الصناعة عبر تعزيز الصادرات، فضلا عن ما أصبح يوفره ميناء طنجة-المتوسط من إمكانات جمة وإيجابيات أكيدة للمستثمرين.

وعلى صعيد آخر، أشارت الغرفة إلى أن المغرب يحاول توجيه قطاع صناعة السيارات نحو التصدير، بإبراز المؤهلات التي يتوفر عليها في هذا المجال، لا سيما على مستوى الكلفة المنخفضة والقرب الجغرافي من أوروبا.

وسجل المصدر نفسه أن القطاع بصدد التموقع من خلال إدماج السوق الوطنية، في إطار استراتيجية شاملة لتحفيز مزيد من الفاعلين المهنيين على التمركز داخل المغرب، مشيرا إلى أن تطور هذا القطاع سيجلب 630 مليون أورو، وسيخلق 40 ألف منصب شغل في أفق 2015.

---