اعتقلت عناصر أمن، بزي مدني، يرجح أن تكون من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أول أمس الاثنين، سبعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان،على خلفية شكاية اختطاف واحتجاز، تقدم بها محام بهيئة المحامين في فاس.

ويوجد ضمن الموقوفين السبعة ثلاثة قياديين على المستوى الجهوي، هم محمد السليماني، وعبد الرزاق السليماني، وهشام الهواري.

وترجح بعض المصادر أسباب الإيقاف إلى خلاف حزبي مع المحامي، محمد الغازي، المسؤول عن "رابطة المحامين"، التابعة لجماعة العدل والإحسان، بعد شكاية اختطاف وحجز تقدم بها إلى الوكيل العام، لدى محكمة الاستئناف بفاس.

وحسب مصادر "المغربية"، فإن عناصر الأمن داهمت منازل المعتقلين السبعة، وحجزت كتبا وحواسيب خاصة بهم، ثم اقتيدوا إلى "وجهة مجهولة".

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس أمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق، عقب شكاية اختطاف واحتجاز، تقدم بها محام بهيئة المحامين بفاس.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي أن التحقيقات كشفت عن وقوع المحامي ضحية شرك، نصبه له سبعة أشخاص بغرض اختطافه، وأن عمليات تعذيب جسدي وعقلي، دامت أكثر من خمس ساعات، أعقبت الاختطاف.

ووضع المشتبه بهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لفاس، بغرض تعميق التحقيق، والإحالة على العدالة.