أصدرت وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بعزل ثلاثة رؤساء جماعات، وثلاثة نواب رؤساء الجماعات، وثلاثة أعضاء جماعيين.

ويتعلق الأمر بأحمد البوزيدي، رئيس مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، ومحمد الغزالي، النائب الثاني لرئيس المجلس. وأعفت الوزارة عبد الله عزاري، من عضويته ومهامه في رئاسة مجلس جماعة أولاد عزوز، في إقليم خريبكة، وعزلت محمد بالخدير، رئيس جماعة الساحل أولاد أحريز بإقليم برشيد، وعبد الباقي حريص، عضو بمجلس جماعة الساحل أولاد أحريز، بإقليم برشيد، ومحمد مفتاح، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة سيدي رحال بإقليم برشيد، وعبد القادر الحدادي، عضو بمجلس جماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد.

وجاء قرار عزل أحمد البوزيدي، رئيس مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتحريات، التي قامت بها الإدارة بخصوص المخالفات، التي ارتكبها البوزيدي، خلال الولايتين الانتدابيتين السابقتين (2003 و2009)، إذ تأكد للجنة أن الرئيس المذكور، قام بأداء مبلغ مالي، لتنفيذ جزء من صفقة أشغال لم تنجزها المقاولة المكلفة بها، وتحصيل الرسم المفروض على عملية بناء دون سند قانوني، واستغلال نفوذه كرئيس لإنشاء بنايات لحسابه الشخصي، دون احترام ضوابط التعمير، وعدم تطبيق مقتضيات قانون التعمير في ضبط المخالفات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بمتابعة مرتكبيها، والمساهمة في تفشي ظاهرة البناء العشوائي وتزويد مخالفي قانون التعمير بتجهيزات الربط بالكهرباء، بواسطة شركة يمتلكها الرئيس، لتحقيق ربح مالي على حساب مصالح الجماعة، عوض السهر على زجر المخالفين، والترخيص بتقسيم عقار فلاحي دون الحصول على إذن مسبق من المصالح المختصة، وعدم اتخاذ تدابير الشرطة الإدارية في حق وحدات صناعية وتجارية تمارس نشاطها دون توفرها على ترخيص مسبق. وبناء على هذه المخالفات، جرى عزل الرئيس المذكور ونائبه الأول، الذي ارتكب مخالفات في مجال التعمير تتمثل في إحداث مجمع عمراني لحسابه الشخصي، يضم وحدات صناعية متعددة، ومحلات حرفية وتجارية بمنطقة قروية صرفة.

وعُزل عبد الله عزاري، من مهامه في رئاسة مجلس جماعة أولاد عزوز بإقليم خريبكة، بعد الاطلاع على تقرير السلطات الإقليمية، بخصوص مزاولة رئيس المجلس لمهامه، إذ تأكد أن المعني بالأمر يمارس مهامه دون التوفر على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية المنصوص عليها، كما أن الرئيس المذكور لم يدل بالشهادة، التي تثبت هذا المستوى رغم مطالبته بذلك واستفساره طبقا للقانون.

وجاء قرار عزل محمد بالخدير، رئيس مجلس جماعة الساحل أولاد احريز بإقليم برشيد، بعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتحريات، التي قامت بها الإدارة بخصوص المخالفات، التي ارتكبها الرئيس المذكور، إذ تأكد أن الأخير ارتكب عدة مخالفات أثناء مزاولته لمهامه خلال الولاية الانتدابية السابقة (2003 2009)، إذ رخص بالبناء فوق عقار لأحد المخالفين لتصميم البناء قبل استكماله الإجراءات المتعلقة بزجر المخالفات، وفق المسطرة المنصوص عليها في قانون التعمير، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أحد المخالفين لضوابط التعمير.