أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، أخيرا، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي، ثلاثة متهمين.

يكونون عصابة وصفت بـ "الإجرامية"، تستهدف المنازل والمحلات، بعد متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، والسرقة عن طريق النقب، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية والمشاركة.

وجرت، قبل إحالة المتهمين على العدالة، عملية إعادة تمثيل أطوار السرقة التي نفذوها، إذ استهدفت أحد المخادع الهاتفية، بعد أن أحدثوا ثقبا صغيرا من الجهة الخلفية للمحل، تمكنوا من خلاله من الدخول إليه، وإتلاف مجموعة من معداته، والسطو على هواتف محمولة، ومبالغ مالية، وبطاقات تعبئة خاصة بالهاتف والإنترنيت، التي احتجزت عناصر الدرك البعض منها، بالقرب من دوار الجنادغة بجماعة الطياميم، المحاذية لمدينة الشماعية، عقب اعتقال المتهمين.

وألقي القبض على المتهمين، بعد حملات تمشيطية، قادتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابعة لسرية اليوسفية، بمدينة الشماعية والنواحي، أسفرت عن إيقاف مجموعة من المتهمين والمشتبه بهم، إذ توصلت المصالح الأمنية من خلال حملاتها إلى تحديد هوية بعض المشتبه بهم، الذين سبق أن تورطوا في عمليات سرقة أخرى، ومنهم من أدين بعقوبات سالبة للحرية. وبعد إخضاع المشتبه بهم للاستنطاق، نفوا أن تكون لهم علاقة بالسرقة، غير أن محاصرة المحققين لهم بالأسئلة، أدخلتهم في حالة من الارتباك، أسفرت عن اعتراف البعض منهم بتنفيذ عمليات السرقة، موضوع البحث، والتي كانت زرعت الرعب في سكان المنطقة.

واعترف المتهمون، أيضا، بأنهم نفذوا عمليات سرقة بمدينة سلا، حيث كانت بدايتهم في عالم الإجرام والسرقة، وأن هناك مجموعة من الأفراد المتحدرين من المدينة نفسها، يقتنون المسروقات منهم، إذ أنه بعد كل عملية يجري الاتصال بأحد العناصر بمدينة سلا، الذين يحضر لتسلم المسروقات، والتوجه بها إلى نواحي العاصمة لبيعها.

وأقر المتهمون، في المحاضر الأولية للاستماع لدى المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، والمركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، بارتكابهم لعمليات سرقة عديدة منذ سنة 2009، شملت عددا من الدراجات النارية، والسطو على منازل سكنية ومحلات تجارية.

وأضاف المتهمون، وهم في مقتبل العمر، إذ تتراوح أعمارهم مابين 28 و32 عاما، أنهم كانوا يحددون أهدافهم بعد تجميع المعطيات، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، حتى لا ينكشف أمرهم، بوضع قفازات كي لا يتركوا بصماتهم بمكان السرقة، واختيار الوقت المناسب للسطو عليها.

وحررت عناصر الدرك الملكي مذكرات بحث في حق المتهمين الباقين، الذين وردت أسماؤهم على لسان المتهمين الموقوفين، في حين، باشرت تحرياتها المكثفة للبحث عن متهمين آخرين يفترض أن لهم علاقة بموضوع السرقات.