أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن سوق الشغل عرف، ما بين الفصل الثاني من سنة 2009 والفترة نفسها من سنة 2010، إحداث 140 ألف منصب شغل نتيجة خلق 92 ألف منصب بالمدن و48 ألف منصب بالقرى.

وبلغ معدل البطالة، خلال الفصل الثاني من سنة 2010، ما نسبته 8.2 في المائة على المستوى الوطني (12.7 في المائة في الوسط الحضري، و3.3 في المائة في الوسط القروي) مقابل 8.0 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2009.

وبلغ حجم السكان النشيطين، البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، 11.628.000 شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2010، مسجلا بذلك تزايدا بـ 1.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 (1.9 في المائة بالمجال الحضري و1.2 في المائة بالمجال القروي). أما معدل النشاط، فقد انخفض بـ 0.1 نقطة حيث انتقل من 50.6 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2009 إلى 50.5 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2010.

وفيما يتعلق بحجم التشغيل، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه جرى إحداث 158 ألف منصب مؤدى عنه (76.000 بالمدن و82.000 بالقرى).

في حين، تراجع حجم التشغيل غير المؤدى عنه بـ 18.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 15.000 منصب بالمدن وفقدان 33.000 منصب بالقرى. وهكذا، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10.539.000 إلى 10.679.000 ، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر بـ 140 ألف منصب شغل ( 92.000 بالمناطق الحضرية و48.000 بالمناطق القروية).

أما معدل الشغل، فانتقل على المستوى الوطني من 46.6 في المائة إلى 46.5 في المائة. وتراجع بـ 0.2 في المائة نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 38.6 في المائة إلى 38.4 في المائة)، و بـ 0.1 نقطة بالوسط القروي (من 58.2 في المائة إلى 58.1 في المائة).

وعلى المستوى القطاعاتي، توزعت مناصب الشغل المحدثة، حسب المصدر ذاته، على الشكل التالي، 109 ألاف منصب بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، أي تزايد حجم التشغيل بالقطاع بـ 11.4 في المائة، و28 ألف منصب بقطاع "الصناعة"، أي تزايد حجم التشغيل بـ 2.2 في المائة، و92 ألف منصب بقطاع "الخدمات"، أي تزايد يقدر بـ 2.4 في المائة.

وبالمقابل، عرف قطاع "الفلاحة، الغابات والصيد" فقدان 83 ألف منصب شغل (أي تراجع يقدر بـ 1.9 في المائة).

كما تراجع عدد المناصب بالأنشطة المبهمة بـ 6.000 منصب. وفي ما يتعلق بالمناصب المحدثة بالوسط الحضري، التي ناهز عددها 92.000 منصب جديد، فهي ناتجة، من جهة، عن خلق 74.000 منصب بقطاع "الخدمات" (أي تزايد في حجم التشغيل بهذا القطاع بـ 2.3 في المائة)، و60.000 منصب بقطاع "البناء والأشغال العمومية" زائد 9.6 في المائة، ومن جهة أخرى، عن تـراجع التشغيل بقطـاعات "الفـلاحة، الغابـات والصـيد" بـ 24.000 منصـب ناقص 7.8 في المائة، و"الصـناعـة" بـ 18 ألف منـصـب ناقص 1.7 في المائة.
وبالوسط القروي، وباستثناء قطاع "الفلاحة، الغابات والصيد"، الذي عرف فقدان 59.000 منصب شغل (أي تراجع يقدر بـ 1.4 في المائة) و"الأنشطة المبهمة"، التي تـراجع عدد العاملين بها بـ 6.000 منصب، فإن كل القطاعات الأخرى عرفت تزايد حجم التشغيل بها وذلك على الشكل التالي :

•قطاع "البناء والأشغال العمومية"، 49.000 منصب، أي تزايد حجم التشغيل بالقطاع بـ 14.7 في المائة.
•قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، 46.000 منصب، أي تزايد في حجم التشغيل بهذا القطاع بـ 20.8 في المائة.

•قطاع "الخدمات"، 18.000 منصب، أي زيادة تقدر بـ 2.8 في المائة.

ارتفاع طفيف لمعدل البطالة مصحوب بارتفاع معدل الشغل الناقص ما بين الفصل الثاني من 2009 والفصل نفسه من 2010.

عرف عدد العاطلين تزايدا بـ 4.2 في المائة على المستوى الوطني منتقلا من 911 ألف عاطل خلال الفصل الثاني من سنة 2009، إلى949 ألفا خلال نفس الفترة من سنة 2010، وهو ما يمثل زيادة بـ 38 ألف عاطل.

وسجل أهم ارتفاع في معدل البطالة بالوسط الحضري لدى الأشخاص البالغين من العمر45 سنة فما فوق (زائد 0.6 نقطة). وبالوسط القروي، وباستثناء النشيطين البالغين من العمر ما بين 35 و 44 سنة، والذين عرف معدل البطالة لديهم تراجعا بـ 0.8 نقطة، فإن جميع الفئات الأخرى ارتفع معدل بطالتها. وسجلت أهم الارتفاعات لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (+0.6 نقطة) وما بين 25 و34 سنة (+0.8 نقطة).

وفي ما يتعلق بالشغل الناقص بالنسبة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق فانتقل حجمه، ما بين الفترتين، من 1.017.000 إلى 1.200.000 شخص (من 481.000 إلى 507.000 بالمدن ومن 536.000 إلى 693.000 شخصا بالقرى). أما معدل الشغل الناقص، فانتقل من 9.6 في المائة إلى 11.2 في المائة (من 9.3 في المائة إلى 9.6 في المائة بالمدن ومن 10.0 في المائة إلى 12.8 في المائة بالقرى).