عاد سكان "الكاريانات" والمنازل الآيلة للسقوط والمهددون بالإفراغ في الدارالبيضاء، للاحتجاج من جديد، ليلة السبت الماضي، أمام ولاية الدارالبيضاء ومجلس المدينة، بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، نظمها المتضررون من ملف السكن طيلة هذا الأسبوع في أحيائهم الصفيحية

وشارك في الوقفة أكثر من 300 من السكان، المنتمين إلى عدد من الدواوير والأحياء الصفيحية والجمعيات المحلية والحقوقية (لجنة متابعة السكن بالدارالبيضاء، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الدارالبيضاء، وجمعية أطاك المغرب، والمجموعة المحلية للدارالبيضاء، وجمعيات من عين السبع، وسيدي مومن، وعين الشق، والمدينة القديمة).

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تردد صداها عبر ساحة محمد الخامس، من قبيل "علاش جينا واحتجينا؟ مافيا العقار طغات علينا. بالوحدة والتضامن، اللي بغيناه يكون يكون. هذا مغرب الله كريم، لا سكن لا تعليم. باركا من النفاق السياسي، باركا من الحصار البوليسي. الحكومات امشات واجات، والحالة هي هي، عيوتنا بالشعارات، واحنا هوما الضحية...).

ويحضر سكان الكاريانات ومجموعة من المتضررين من ملف السكن، بتأطير من لجنة متابعة السكن بالدارالبيضاء، لمسيرة احتجاج ستجوب الشوارع الرئيسية للعاصمة الاقتصادية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمطالبة الجهات المسؤولة بفتح "حوار جاد" مع المتضررين ومواجهة ما أسموه "مافيا العقار".

وقال سعيد شهاب، رئيس لجنة متابعة السكن بالدارالبيضاء، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "يجب على الجهات المعنية بملف السكن في الدارالبيضاء تحمل مسؤولياتها كاملة، وفتح حور جاد مع المتضررين ومواجهة مافيا العقار، التي أصبحت تحقق أرباحا مالية ضخمة على حساب المتضررين".

وأبدت السلطات المحلية، ليلة السبت الماضي، حيادها، عكس المرة السابقة التي حاولت فيها منع الوقفة.، وقال شهاب إن "الوضع في الدارالبيضاء لا يبشر بالخير، إذ هناك آلاف الأسر ستجد نفسها مرغمة على مغادرة بيوتها والبقاء في الشارع، بسبب قرارات الإفراغ والهدم، لغياب حلول تصون كرامتها وتوفر لها سكنا لائقا".

وفي شارع أبي ذر الغفاري، المقابل لمقر عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، اجتمع عشرات المحتجين، مساء الجمعة الماضي، قادمين من عدد من الأحياء بهذه العمالة (سيدي مومن القديم، ودوار لفيلية بأهل الغلام، ودوار السكويلة)، للاحتجاج على مجموعة من المشاكل، التي تعرفها هذه المنطقة في ما يخص ملف السكن.

يشار إلى أن هناك أكثر من مليوني مغربي يعيشون في منازل ومساكن عشوائية، وأحياء غير صالحة للسكن، أي ما يعادل 400 ألف أسرة مغربية، من ذوي الدخل المحدود أو ممن لا دخل لهم، يعيشون في أحياء غير قانونية وعشوائية، ما يرفع نسبة العجز في السكن لدى المغاربة.