صوت حوالي58 في المائة من الناخبين الأتراك , أمس الأحد, لصالح التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية مما شكل خطوة على درب اعتماد اصلاحات من شأنها أن تفتح الباب أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وحسب النتائج النهائية للاستفتاء , الذي شارك فيه حوالي50 مليون ناخب تركي , فإن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية بلغت45 ر58 في المائة مقابل54 ر41 في المائة للرافضين , وهو ما اعتبره المراقبون ضربة موجعة للعلمانيين ستحد من سلطات الجيش والقضاء .

وقد أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمام آلاف من أنصار حزبه ( العدالة والتنمية ) في اسطنبول, أن نحو58 في المائة من الناخبين الأتراك أيدوا التعديل, مشيرا إلى أن بلاده اجتازت عتبة تاريخية بالموافقة على التعديلات الدستورية.

وأضاف أردوغان "لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون. يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد الديموقراطية" في تركيا, معتبرا أن الاصلاح خطوة متقدمة لتحقيق مزيد من الحقوق الديموقراطية في بلد يطمح للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.

واعتبر أن النتيجة تمثل هزيمة لمن وصفهم بمؤيدي الانقلابات العسكرية, وان التصويت لصالح الاستفتاء يعد بمثابة مرحلة تاريخية في طريق الديمقراطية , مشيرا إلى أن نسبة الإقبال بلغت ما بين77 و78 في المائة.

وجرى الاستفتاء على الدستور, الذي وضعه العسكر في تركيا, في اقتراع اعتبره مراقبون اختبارا لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات العامة المقررة في2011 .

ونظم أردوغان حملة دعائية ضخمة للترويج للاستفتاء, وقال إن التغييرات في ميثاق أعد في الثمانينيات بعد انقلاب عسكري نفذ قبل ثلاثين عاما, أضحت ضرورية بهدف تعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الأعراف الأوروبية.

وبالمقابل, نظمت أحزاب المعارضة الرئيسية (حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب العمل القومي) حملة مكثفة مناهضة للاستفتاء, بينما قاطع حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد عملية التصويت برمتها.

وتقول الحكومة إن التعديلات الدستورية ستعزز المعايير الديمقراطية في البلاد المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي, بينما تقول المعارضة إن هذه الخطوة ستسمح للحزب الحاكم بالسيطرة على القضاء.

وتضم حزمة الإصلاحات26 بندا ينظر إلى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل, ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية.

ويسعى التعديل الدستوري إلى الحد من سلطات القضاء والجيش, حماة العلمانية, اللذين يعارضان أغلب توجهات الحكومة, كما سيتيح هذا التعديل , على الخصوص, محاكمة منفذي هذا الانقلاب.

ويحد الإصلاح من صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين, لمصلحة السلطة. وتشكل الهيئتان وهما المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين, معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.

وتخشى المعارضة العلمانية أو القومية التي قادت حملة لإقناع الأتراك برفض التعديل الدستوري, أن يؤدي الإصلاح إلى تهديد استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلط.

من جهة أخرى, قال أبرز مسؤولي حزب العمال الكردستاني مراد قريلان إن الحزب "سيلقي سلاحه" إذا اعتمدت تركيا نموذج مناطق تتمتع بحكم ذاتي على غرار النموذج الإسباني.

وأضاف قريلان في تصريح صحفي أن النموذج الاسباني على صعيد الحكم الذاتي الإقليمي هو "النموذج الذي نبحث عنه", موضحا أن النموذج الذي يتعين اتباعه هو "بلد تعيش فيه الحكومات المحلية بتناغم مع السلطة المركزية, وحيث لها قواتها الخاصة للشرطة وبرلماناتها".

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها على الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في شرق تركيا والساعة الثامنة في بقية أنحاء البلد, لتغلق في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.

ولقي تصويت الأتراك لفائدة اقرار الاصلاحات الدستورية ترحيبا خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق, أعرب ستيفان فولي مفوض التوسع بالاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بنتائج الاستفتاء الدستوري في تركيا ووصفه ب"خطوة في الاتجاه الصحيح" في سبيل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي برلين أشاد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بنجاح الاستفتاء, وقال إن هذه الإصلاحات تشكل "خطوة جديدة هامة" في طريق تركيا نحو أوربا.

وأضاف غيدو فيسترفيله, في تصريح له, أن مناقشات المجتمع المدني, حول توازن ملموس للسلطة في تركيا, " جديرة جدا بالإشادة", معربا عن ثقته بأن مسلسل الإصلاح في اتجاه مزيد من انفتاح المجتمع سيتواصل في تركيا.

من جهته, أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, حيث "أشاد بحيوية الديمقراطية في تركيا كما كشف الإقبال على الاستفتاء".

وعلى الصعيد الاقتصادي, ظهرت بوادر الآثار الايجابية لهذا الاستفتاء من خلال الارتفاع الكبير لمؤشر "اي ام كي بي" الذي يضم أبرز أسهم الشركات المدرجة في بورصة اسطنبول , خلال جلسة التداولات, اليوم الاثنين, إذ وصل الى08 ر61905 نقاط.

وارتفع المؤشر بنسبة14 ر2 في المائة (1297 نقطة) مقارنة بإغلاق الاربعاء الماضي آخر جلسة سبقت عطلة عيد الفطر.

وعزا محللون هذا الارتفاع الى ثقة الأسواق في الاستقرار السياسي في تركيا بعد التأييد الواسع للاصلاح الدستوري.