دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي العربي الصباري الحسني، والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي، إلى التدخل العاجل من أجل وقف التدهور البيئي الخطير، الذي تعيشه مدينة آسفي على مستوى النفايات الصلبة، وإلزام شركة "فيوليا" بتنفيذ بنود دفتر التحملات، وتحميله

أشارت شكاية المركز الحقوقي بآسفي، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى ما اعتبره المركز معاناة المواطنين، بسبب تراكم الأزبال، وانتشار التعفنات، والروائح الكريهة، نتيجة عدم قيام شركة "فيوليا" بالمهام المنوطة بها، طبقا لدفتر التحملات الملزم للشركة، بالإضافة إلى ما اعتبرته الشكاية ذاتها، تناثر الأزبال في الشوارع، والفضاءات المجاورة للمرافق العمومية، والمؤسسات التعليمية، والمستوصفات، في مشاهد غاية في القبح والبذاءة، وانتشار الروائح الكريهة، التي تنبعث من الحاويات، التي تنتشر في أجواء المدينة وقد تعرض حياة المواطنين بشكل عام والأطفال بشكل خاص للأوبئة والأمراض على حد تعبير شكاية المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي.

شهادة "فشل"

وكان المجلس الحضري، بإجماع مختلف مكوناته السياسية، فوّت، خلال أبريل 2004، قطاع النظافة، لشركة "أونيكس"، هذه الأخيرة ستغير اسمها سنة 2006، لتصبح شركة "فيوليا"، وهي شركة متعددة الجنسيات تدبر قطاعات عديدة على المستوى الدولي.

واعتبر بعض المتتبعين للشأن المحلي، أن تفويت القطاع للخواص، كان بمثابة شهادة فشل من طرف المجلس الحضري، في تدبير قطاع حيوي ومهم، وتخوف الكثير من المواطنين، من رفع المجلس الحضري يديه على هذا القطاع، وبالتالي رمي الكرة في ملعب الشركة الحائزة على الصفقة، التي تنبأ لها الكثير من المتتبعين بالفشل، انطلاقا من تجارب بعض المدن الأخرى، التي ظل وضع النظافة بها، لا يبارح مكانه، رغم تفويته إلى شركات خاصة.

ولم يخف مصدر متتبع، أن الشركة سخرت في بداية عملها، أسطولا من الآليات المختلفة و طاقما مهما من اليد العاملة، لجمع النفايات وكنس الأزقة والشوراع، وتميز عمل الشركة في البداية بالجدية، وعملت على تنظيف المدينة، مما خلف انطباعا حسنا لدى السكان. إلا أن هذا الوضع، بشهادة المتحدث نفسه، لم يدم طويلا، إذ سرعان ما عادت المدينة لتغرق في أطنان من النفايات والأزبال، منذ النصف الثاني من السنة الثانية (2006) لانطلاق أشغال الشركة.

"لماذا هذا التراجع؟"، ذلك هو السؤال الذي طرحه أحد المهتمين بالشأن المحلي لآسفي، قبل أن يفتح قوس الإجابة بالقول، "الشركة التزمت في السنة الثالثة من عملها، بتعزيز أسطول شاحنات جمع النفايات المنزلية بثلاث شاحنات (BENNE TA SSEUSE)، لكنها لم تف بالتزامها حيث اكتفت فقط، بإضافة شاحنتين ضاربة بعرض الحائط ما جاء في دفتر التحملات، كما أنها لم تلتزم أيضا بإضافة ثلاث شاحنات من نوع 2.5 متر مكعب، لتعزيز قطاع الكنس، إذ اكتفت بإضافة شاحنتين فقط، والطامة الكبرى أن هاتين الشاحنتين لا تتوفر فيهما المواصفات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، فهما كبيرتان لا تدخلا إلى أغلب أزقة المدينة، كما أن علوهما يشكل عائقا أمام العامل، بالإضافة إلى أن حالتهما الميكانيكية متدهورة وتوجدان دائما في حالة عطب.."، يقول المتحدث ذاته، مضيفا أن الشركة حذفت سبع شاحنات كانت تغطي النقص الحاصل على مستوى جمع الأتربة والمخلفات النباتية وغسل الحاويات، كما أنه لا توجد أي شاحنات لتعويض شاحنات جمع النفايات المعرضة للأعطاب الدائمة، رغم أن هذا التعويض منصوص عليه في دفتر التحملات... الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، يقول عضو بالمركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي، فالكنس الميكانيكي هو الآخر ـ يقول محدثنا ـ تدعو حالته للرثاء، فالآلية الوحيدة التي تشتغل حاليا، يتميز عملها بالعشوائية وسوء التنظيم، بينما المكنسة الصغيرة مازالت رابضة في المرآب، منذ النصف الثاني من سنة 2006، علما أن مجال عملها هو الساحات العمومية، التي تبقى في غالب الأحيان دون كنس، بالإضافة إلى النقص الكبير في الشاحنات الصغيرة، المتخصصة في حمولة الكنس، الشيء الذي أدى إلى خصاص كبير على مستوى تراب الجماعة، يؤكد المصدر ذاته.

2000 حاوية

مصدر من الشركة، رفض ذكر اسمه، أكد أن الشركة، مثلا، خصصت، في بداية عملها، ما يقارب 2000 حاوية بلاستيكية موزعة على مجموع أحياء المدينة، في إطار استراتجيتها الرامية إلى إضفاء رونق من الجمالية على المدينة، غير أن أحد المتتبعين أشار إلى النقص المهول في عدد الحاويات، التي اختفت من بعض الأزقة والأحياء (السعادة، وكاوكي، وحي المستشفىن وسيدي عبد الكريم، وزاوية سيدي واصل...)، زد على ذلك تلاشي أغلب الحاويات، وتدهور حالتها دون لجوء الشركة إلى تعويضها ضدا على ما تضمنته فصول كناش التحملات، وعدم غسلها (الحاويات) بشكل منتظم، في حين أن عملية الغسل التي تقوم بها الشركة، تعتبر عملية بدائية، لا تعتمد المواصفات المطلوبة (الغسل بالماء الساخن والصابون الكافي)، ما أدى إلى جعل الحاويات مصدرا للروائح الكريهة المنبعثة على مدى مسافات طويلة، أدت إلى تذمر السكان وإبعاد الحاويات من أمام منازلها وشكلت مصدر شكايات متعددة، هذا في الوقت الذي تعاني المدينة الخصاص الواضح، على مستوى الحاويات الحديدية، بعدد من أحياء المدينة.

وأشار أحد المهتمين، إلى ما أسماه اختفاء الشركة كليا داخل مجموعة من الأحياء و الدواوير الحضرية (الروامشة، وسانية الخزامي، وتكابروتن وإجنان ...)، مضيفا بشكل سخري، أنه ربما آن الأوان، للبحث عنها (الشركة)، من خلال برامج البحث عن المتغيبين!!

غير أن بعض المتتبعين يطرحون العشرات من الأسئلة التي تشكل في عمقها محاكمة لمسؤولي الجماعة الحضرية والشركة على السواء، إذ يتساءل أحد المتتبعين عن المقاييس، التي اعتمدت في تحديد المبلغ المرصود لجمع النفايات، مشيرا في هذا السياق إلى الحالة المالية للجماعة، التي تعاني من عجزا ماليا كبيرا، معتبرا أن تحديد ثمن الطن الواحد لجمع النفايات في مبلغ 245.23 درهما، لم يستحضر قط الوضعية المالية للجماعة، ما يجعل الشركة المفوض لها بتدبير النفايات الصلبة تبتلع ما يفوق 3 مليارات سنتيم سنويا من ميزانية الجماعة الحضرية.