أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يوهانس فان دير كلاو، أول أمس الخميس، بالرباط، أن المغرب متقدم "في مجال حماية حقوق اللاجئين مقارنة مع باقي بلدان شمال إفريقيا".

وأوضح كلاو، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، تمحور حول وضعية اللاجئين بالمملكة، أن "المغرب، الذي يتميز بالانفتاح، أبان عن التزام قوي في ما يخص حماية اللاجئين من الطرد، فيما يتيح المجتمع المغربي إمكانية اندماج هؤلاء الأشخاص بسهولة".

وقال المسؤول الأممي إن برامج دعم اللاجئين، التي بادرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى وضعها، بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، والمنظمات غير الحكومية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تشكل نموذجا يحتذى بالنسبة للمنطقة، مشيرا إلى ضرورة تناول قضية اللاجئين في إطار "مقاربة إقليمية، وتقاسم المسؤولية بين جميع دول الجوار".

وأوضح كلاو، من جهة أخرى، أن غالبية اللاجئين بالمغرب ينتمون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، داعيا المجتمع الدولي، في هذا السياق، إلى مضاعفة جهوده من أجل النهوض بالسلم، وتحسين ظروف العيش، وحماية حقوق الإنسان في هذه البلدان الإفريقية.
وأبرز أن التحدي الرئيسي يكمن في التوصل إلى بلورة إطار مؤسساتي وتشريعي خاص يهم حماية ومساعدة اللاجئين، ويمكن من تحديد وضع اللاجىء وشروط قبول طلبات اللجوء.

وتشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن الأهداف الاستراتيجية لتمثيليتها بالمغرب تنحصر أساسا في تعزيز آليات الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين وبلورة حلول دائمة تتيح لهؤلاء اللاجئين العيش بكرامة في احترام لحقوقهم الأساسية (إقامة مشاريع صغرى والمساعدة على ولوج الخدمات الاجتماعية...).

وكان المغرب صادق على اتفاقية سنة1951، الخاصة بحماية اللاجئين، في 26 غشت 1957، وعلى بروتوكولها الإضافي لسنة 1967 في 20 أبريل1971.