أربك الإضراب المفتوح، الذي يخوضه مهنيو النقل، منذ أمس الاثنين، حركة النقل في عدد من المناطق الجنوبية والشمالية. وبلغت نسبة المشاركة، حسب مصادر نقابية، مائة في المائة بالجنوب، كما أدى توقف الشاحنات عن العمل إلى قلة المواد الاستهلاكية بالأسواق الجنوبية، خاص

وقال حسن المريجي، أمين عام النقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن بالناظور، لـ"المغربية"، إن "المشاركة في الإضراب المفتوح بلغت مائة في المائة، في كل من تارودانت، والرشيدية، والريصاني، والداخلة، وتينغير، ووزان، والناظور، والحسيمة، وطنجة، والعرائش، و90 في المائة بباقي المناطق، فيما كانت ضعيفة في الدارالبيضاء والرباط".

وقال عبد الرحمان أودريسي، نائب أمين سائقي سيارات الأجرة بتنغير، لـ"المغربية"، إن توقف المهنيين عن العمل أدى إلى إرباك حركة النقل بالمنطقة، إذ تعذر على عدد من المواطنين الالتحاق بمقرات عملهم، كما تعذر على المسافرين التنقل إلى المدن المجاورة.

من أكادير، قال أحمد بلغالي، نقابي، لـ"المغربية"، إن توقف الشاحنات شل حركة نقل البضائع من ميناء المدينة، وأدت مشاركة حوالي 90 في المائة من المهنيين إلى قلة المواد الغذائية، مشيرا إلى أن انضمام سائقي سيارات الأجرة للإضراب المفتوح أثر على تنقل المواطنين، داخل أكادير وخارجها.

وأضاف أن مهنيين من مراكش، وأكادير، وتينغير، وسيدي إفني، ومكناس، وصفرو، وفاس، وطنجة، والحسيمة، والناظور، وتازة، ووزان، عبروا عن سخطهم ضد بعض بنود مدونة السير بركن سياراتهم وشاحناتهم بالمرائب.

وكانت 59 هيئة مهنية ونقابية في النقل أعلنت عن خوض "إضراب مفتوح"، ابتداء من أمس الاثنين، ضد مدونة السير، التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل. وحمل مهنيو القطاع الحكومة مسؤولية نتائج التوقف عن العمل على الاقتصاد الوطني.

وورد، في بيان موقع من طرف 39 هيئة مهنية ونقابية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "المهنيين يحتجون ضد إدخال المدونة حيز التنفيذ، مع تجاهل تحذيرات المهنيين من مخاطر بعض بنودها على جميع السائقين".

وأضاف البيان نفسه أن "المهنيين ساخطون من المضايقات، التي سيتعرضون لها خلال مزاولة نشاطهم، خاصة العقوبات السالبة للحرية، والغرامات المالية المرتفعة، وسحب رخص السياقة، ومبدأ التنقيط، ومصادرة المركبات"، إضافة إلى ما اعتبروه "تنكر وزارة التجهيز والنقل للالتزامات، التي قطعتها على نفسها، والغياب التام لشروط هذه المدونة على مستوى البنيات التحتية، وضمان عدم تعرض السائقين للابتزاز".

وقال بوعزة فزران، كاتب عام الجمعية الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة (الاتحاد المغربي للشغل)، بمكناس، لـ"المغربية"، إن "59 هيئة نقابية ومهنية قررت خوض إضراب مفتوح ضد تنفيذ مدونة السير، والعدد مرشح للارتفاع، بسبب سخط المهنيين من بعض العقوبات، التي تهدد بتشريد أسرهم".

وأوضح أن مشاركة سائقي الشاحنات لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، كما أن توقف عمل سيارات الأجرة أربك حركة النقل بمكناس وضواحيها. وحمل مسؤولية هذه النتائج للحكومة، التي قال إنها تجاهلت مطالب شغيلة القطاع، ومصالح جميع السائقين.

من جهته، قال عبد الحي ونزار، عضو التنسيقية الوطنية للنقل الطرقي، وعضو المنظمة المغربية للشغالين بصفرو، لـ"المغربية"، إن "جميع المهنيين انضموا للإضراب المفتوح، بمن فيهم التابعون للمركزيات الرافضة للإضراب"، معللا هذه المشاركة بـ"اتفاق مركزيات نقابية على تمرير المدونة، دون التنسيق مع فروعها".

وتحدث عن إضراب نقابات وجمعيات تابعة للاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعن خلق تكتلات وتنسيقيات ضد تنفيذ بعض بنود مدونة السير.

وأكد أن "المهنيين يرفضون مبدأ التنقيط، وسحب رخصة السياقة، والغرامات المرتفعة، ومصادرة الشاحنات، إلا في حالات السكر، وتجاوز 40 في المائة من السرعة".