الضحية حاولت الانتحار بعد مماطلة المتهم في الزواج بها

استئنافية الجديدة تنظر في قضية وحش آدمي اغتصب قاصرة

الثلاثاء 28 شتنبر 2010 - 10:00

تنظر الغرفة الجنائية بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، متم الشهر الجاري، في قضية اغتصاب فتاة قاصرة، بطلها متهم يدعى (م)، في عقده الرابع، ويتحدر من دائرة خميس الزمامرة، بإقليم سيدي بنور.

وكانت الهيئة القضائية لدى الغرفة نفسها، قضت، أخيرا، بسنة حبسا نافذا، في حق متهم، كان هتك عرض طفلة في عمر الزهور، داخل فضاء محل، كائن بالنفوذ الأمني لدائرة الأمنية الرابعة بالجديدة.

وتعود وقائع النازلة المعروضة على أنظار استئنافية الجديدة، إلى شهر يونيو الماضي، إذ تربص المتهم، الذي رفضت المحكمة، في جلسة سابقة، تمتيعه بالسراح المؤقت، (تربص) بفتاة قاصرة (16 سنة)، تتحدر من الدوار نفسه، بتراب دائرة الزمامرة، حيث يقطن الوحش الآدمي، بمعية زوجته وصغيريه، واعترض سبيلها، بعد أن انفرد بها وخلا له الجو، ومارس عليها الجنس بطريقة شاذة في مكان معزول.

وحسب تصريحات الضحية، فإن والدها كان كلفها بالقيام بعمل خارج البيت، وكان انتقل بمعية والدتها، إلى منزل خالتها، إثر مرض ألم بالأخيرة، فطالت زيارة والديها، وقبيل غروب الشمس، كانت الطفلة عائدة في طريقها إلى المنزل، إلا أن المشتبه به، الذي كان تحين فرصة الانفراد بفريسته، للانقضاض عليها، اعترض طريقها بشكل مفاجئ، واختطفها، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، إلى مكان معزول وآمن، تحت شجر الفرعون، وأزال لباسها وتبانها، ومارس عليها الجنس، بشكل شاذ ووحشي. ولم تشفع لها دموعها وصرخاتها القوية، وطلبات الاستغاثة. ولم يتخل الوحش الآدمي عن الضحية، إلا بعد تدخل أحد الجيران، الذي هرع مهرولا إلى المكان، الذي كان يصدر منه الصراخ، وخلص الصغيرة من مخالب المعتدي.

وفور رجوعه من زيارة شقيقة زوجته المريضة، قرر الأب الالتحاق بمركز الدرك الملكي، بغية تسجيل شكاية في الموضوع، إلا أن خوفه من شبح العار، وكذا، تدخل والد المشتبه به، حال دون ذلك. واتفق طرفا النازلة على تسوية للمشكل بالتراضي، دون اللجوء إلى العدالة، وأبرما اتفاقا، تعهد المتهم بموجبه، بخطبة الضحية في القريب العاجل، وعقد القران عليها لاحقا أمام عدلين. وتسلم أب الأخيرة، مقابل تنازله وصمته، مبلغا ماليا قدره 2000 درهم. إلا أن انتظار أسرة الصغيرة، التي لم تقفل بعد ربيعها السادس عشر، طال كثيرا. وأحس الوالد بمماطلة مغتصب فلذة كبده، ما حدا به إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، أرفقها بشهادة طبية، حددت مدة العجز فيها في 30 يوما، وتفيد (الشهادة)، حسب الخبرة الطبية، بتعرض الفتاة القاصرة، للاغتصاب بشكل شاذ.

وللفرار من واقعها المرير، سيما إثر ما لحقها من عار في الدوار، بسبب القيل والقال، حاولت الصغيرة الانتحار، وتناولت مادة سامة، وجرى إسعافها، ونقلت على إثر ذلك، في حالة صحية حرجة، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، وخضعت لمدة أسبوع، للعناية الطبية المركزة، داخل قسم الإنعاش.

وفتحت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي، بحثا في النازلة، طبقا لتعليمات الوكيل العام. وأنكر المشتبه به الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وأهان المحققين، من خلال إدلائه بتصريحات كاذبة، تفيد أن سجله وماضيه خاليان من السوابق العدلية. وعند تنقيطه على الناظمة الإلكترونية، تبين أنه كان قضى عقوبة سالبة للحرية، مدتها 3 سنوات سجنا نافذا، إثر تورطه في جناية اختطاف فتاة قاصرة، وافتضاض بكارتها، واحتجازها.




تابعونا على فيسبوك