رفض نصر الدين عزام، المدير المالي للشركة الوطنية للحديد والصلب (سوناسيد)، الكشف، لـ "المغربية"، عن اسم مقاولة اقتنت من الشركة ما يعادل 70 مليون درهم من الحديد الموجه للبناء، دون أداء ما عليها، مؤكدا أن هذه القضية معروضة حاليا على القضاء للحسم فيها.

وأكد عزام، خلال ندوة صحفية، عقدت بالدارالبيضاء الخميس الماضي، لعرض النتائج المالية لشركة "سوناسيد"، برسم الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، أن مبيعات الشركة منيت بتراجع بلغ 33 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، كما سجل ناتج الاستغلال انخفاضا بنسبة 30 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2009، أي ما يعادل 78.8 مليون درهم، مقابل 112.5 مليون درهم.

وأضاف أن الناتج الصافي لـ "سوناسيد"، برسم الستة أشهر الأولى من 2010، بلغ 47.8 مليون درهم، ما ترتب عنه تراجع على صعيد هذه النتيجة بنسبة 58.8 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2009، إذ سجل آنذاك 115.2 مليون درهم.

عن الحسابات المدعمة للشركة، أفاد عزام أن رقم معاملات "سوناسيد" بلغ، إلى غاية نهاية يونيو الماضي، مليارين و196 مليون درهم، مقابل 3 ملايير و244 مليون درهم سنة 2009، أما الناتج الصافي المدعم، فحدده في 82.8 مليون درهم، مقابل 152.2 مليون درهم، في حين، بلغت الرساميل الذاتية المدعمة مليارين و267.1 مليون درهم، مقابل مليارين و658.2 مليون درهم.

يذكر أن "سوناسيد" لجأت إلى اقتراض 500 مليون درهم على المدى المتوسط، لخلق نوع من التوازن في تدبير وضعها الحالي. كما استوردت 48 ألف طن من المنتوجات الجاهزة من الخارج.

وتراجعت نسبة التمويل الذاتي لسوناسيد إلى ناقص 114 مليون درهم، في حين، وصلت القدرة الذاتية على التمويل 143 مليون درهم، ووزعت الشركة 257 مليون درهم كربيحة على المساهمين.

وعزا برولد كوستا، المدير العام لـ"سوناسيد"، تراجع النتائج إلى عوامل خارجية، من قبيل الأزمة الاقتصادية العالمية، وبعدها أزمة اليونان المالية، وما رافقهما من تقلبات في الأسواق العالمية لصناعة الحديد، إضافة إلى عوامل أخرى داخلية، لخصها في الانخفاض المسجل على صعيد السوق الوطنية لحديد الخرسانة والأسلاك الحديدية، مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية. كما تطرق إلى عوامل أخرى ظرفية، لخصها في التراجع الحاصل في إطلاق أشغال البنيات التحتية، وبرامج السكن الاجتماعي، علاوة على سياسة التخزين الحذر، المتبعة من طرف الموزعين، في ظل عدم استقرار الأسعار، وأضاف أن السوق الوطنية للحديد استقرت في وضعية يطبعها الإفراط في الإنتاج.

وتحدث كوسطا عن تطورات أخرى، ساهمت في تعميق الوضعية الحالية لـ"سوناسيد"، ويتعلق الأمر بظهور منافسين جدد منذ سنة 2009، حددهم في أربعة منتجين، مشيرا إلى أن انطلاق إنتاجيتهم، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، أفرز ارتفاعا في العرض بزائد 25 في المائة عن حاجيات السوق الوطنية، وأكد أن حصة "سوناسيد" حاليا تتجاوز بقليل 50 في المائة، بعد أن كانت 100 في المائة قبل ذلك.

بخصوص آفاق "سوناسيد"، أكد كوسطا، أن سوق حديد الخرسانة يبقى خاضعا، بشكل كبير، لوتيرة إنجاز استثمارات الأشغال العمومية، من بنيات تحتية، وموانئ، وطرق سيارة، وبرامج السكن الاجتماعي.