شهدت مصاريف التمدرس في المغرب ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز معدله السنوي المتوسط 1.8 في المائة، بين سنتي 2005 و2009.وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول مستوى وتطور نفقات التمدرس عند الأسر، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إن هذا التطور (الطفيف)، ي

ويغطي البحث الوطني حول الأثمان مواد وخدمات التعليم المستهلكة من طرف الأسر، طبقا لوظائف الاستهلاك. وتتكون هذه المواد من مصاريف التمدرس، واللوازم المدرسية، ومصاريف السكن الداخلي.

وذكر المصدر أن المعطيات المتوفرة، عبر البحث الوطني الدائم حول التشغيل، والبحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر (2001 )، والبحث الوطني حول الدخل ومستوى معيشة الأسر (2007)، أن 6 من بين 10 أسر مغربية كانت تضم أطفالا ممدرسين، سنة 2007، وأن كل أسرة أنفقت على التمدرس، في كل مستوياته، 2525 درهما في المتوسط، أي 3.9 في المائة من مجموع ميزانيتها السنوية.

على المستوى الفردي، بلغ معدل النفقات السنوية لكل شخص ممدرس 1273 درهما سنة 2007، مع تباين ملحوظ حسب وسط الإقامة، وقطاع التعليم، والمستوى الدراسي.

وانتقلت هذه النفقات، حسب القطاع، من 863 درهما في التعليم العمومي، إلى 3641 درهما في التعليم الخاص، وحسب المستوى الدراسي، من 1021 درهما في التعليم الأساسي، إلى 1987 درهما في التعليم الثانوي، لتبلغ 3217 درهما في التعليم العالي.

وفي ما يخص وسط الإقامة، أنفقت الأسر القروية، خلال 2007، ما معدله 988 درهما، من أجل تمدرس أبنائها (2.1 في المائة من ميزانيتها)، مقابل 3306 دراهم لدى الأسر الحضرية (4.6 في المائة من ميزانيتها).

وعلى المستوى الفردي، بلغ هذا الإنفاق 532 درهما لكل شخص ممدرس بالنسبة إلى الأسر القروية، مقابل 1605 دراهم لدى الأسر الحضرية.

ومقارنة مع المستوى المسجل سنة 2001، تضاعفت نفقات التمدرس، إجمالا، إذ انتقلت، على المستوى الوطني، من 1277 درهما سنة 2001، إلى 2525 درهما سنة 2007، في حين انتقلت، حسب وسط الإقامة، خلال الفترة نفسها، من 461 إلى 988 درهما في الوسط القروي، ومن 1629 إلى 3306 دراهم في الوسط الحضري.

كما انتقل، خلال الفترة، وزن نفقات التمدرس في ميزانية الأسر من 1.6 في المائة، إلى 3.9 في المائة، على المستوى الوطني، ومن 0.7 في المائة، إلى 2.1 في المائة، في الوسط القروي، ومن 2 إلى 4.6 في المائة، في الوسط الحضري.

وعلى المستوى الفردي، ارتفعت نفقات التمدرس السنوية لكل شخص ممدرس، بـ 14.8 في المائة، في الوسط القروي، و11.9 في المائة، في الوسط الحضري، و14.2 في المائة، على المستوى الوطني.

المؤشر العام للأسعار في ارتفاع

استنادا إلى آراء عينة من الأسر المغربية، شملها بحث أنجزته مندوبية التخطيط، من المتوقع أن يشهد المؤشر العام للأسعار، خسارة بنسبة 7 في المائة، في النصف الثاني من السنة الجارية، والنصف الأول من السنة المقبلة.

وستعرف أسعار المواد الغذائية، خصوصا السكن، المستويات الأكثر ارتفاعا، حسب تصريحات الأسر، إذ سجل الفارق ناقص 10.3، وناقص 7 نقاط، على التوالي، بين الفصلين الأول والثاني من 2010.

وعلى مستوى وضعيتها الخاصة، يتضح أن تصور الأسر أكثر إيجابية بالنسبة إلى الوضعية المالية السابقة من تطورها المستقبلي، كما سجلت الآراء تحسنا ملحوظا في وضعيتها المالية السابقة، إذ انتقل الرصيد الخاص بهذا المؤشر من 13.4، إلى 7.9 نقاط، بين الفصل الثاني من 2009 ونظيره من 2010.

في المقابل، شهد الانطباع المتعلق بالتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر توجها معاكسا. وتظهر النتائج المعبر عنها بالأرصدة خسارة تقدر بأكثر من 10 نقاط، خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى توقعات اقتناء الأسر للتجهيزات المنزلية (آلات الطبخ، والتبريد، والغسيل، والتجهيزات الإلكترونية)، تسجل نوايا اقتناء أكثر وضوحا، لدى الأسر القروية.

وباستثناء بعض التجهيزات المنزلية (آلة غسل الثياب، والهاتف المحمول، ومسخن الماء)، لم تعرف نوايا الأسر، بخصوص اقتناء التجهيزات المنزلية، خلال 24 شهرا المقبلة، تغييرا ملموسا، ما بين الفصل الثاني من 2009 ونظيره من 2010.

على العكس من ذلك، تبرز الآراء المسجلة حسب وسط الإقامة طلبا محتملا مهما على اقتناء السلع المستدامة في الوسط القروي، خاصة بالنسبة إلى آلة غسل الثياب، ومسخن الماء، والهاتف المحمول، والحاسوب، والإنترنت، وانتقلت نوايا الأسر لاقتناء هذه السلع على التوالي من 2.3 إلى 15.5، ومن 2.3 إلى 14.1، ومن 5.8 إلى 12.6، ومن 0.3 إلى 8.5، و0.6 إلى 7.9 في المائة. ويتأكد هذا التوجه عند مقارنة الآراء المسجلة، خلال الفصلين الأول والثاني من 2010.

---