منعت قوات الأمن وقفة احتجاج، كان مقررا تنظيمها من طرف أربع مجموعات للمكفوفين العاطلين، بمساندة من "الهيئة المغربية لحقوق الإنسان"، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء الجمعة الماضي، أمام مقر البرلمان، إذ تدخل الأمن لتفريق المحتجين.

وجاءت الوقفة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء (عصا المكفوفين)، الذي يصادف يوم 15 أكتوبر من كل سنة، للفت انتباه الحكومة إلى "الأوضاع الصعبة، التي يعيشها المكفوفون العاطلون، حاملو الشهادات".

وقال عضو من "المجموعة الوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين"، لـ"المغربية"، إن "الوقفة كانت تهدف إلى التنديد بالأوضاع المزرية، التي تعيشها المكفوفات والمكفوفون، نتيجة غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة في تفعيل الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادق عليها المغرب في 30 أبريل 2008، والقوانين والمراسيم المنظمة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، مبرزا أن شبح البطالة يطاردهم منذ سنوات طويلة رغم الوعود، التي قدمت لهم من طرف الوزارة الوصية، في مناسبات عدة، من أجل تشغيلهم، مشيرا إلى توظيف ألف و465 من الأطر العليا المعطلة، التي كانت تعتصم أمام البرلمان، هذه السنة، مع "إقصاء المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات من هذا الحق، رغم قلة عددهم".

ونددت المجموعات الأربع (المجموعة الوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين، ومجموعة صوت الكفيف المعطل، ومجموعة أمل الكفيف لحاملي الشهادات، ومجموعة المحرومين المكفوفين المعطلين بالمغرب) بـ"المنع والقمع، الذي تعرضت له أثناء تنظيم الوقفة، من طرف قوات الأمن".

وطالبت المجموعات، في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، الحكومة بتفعيل "الدورية الصادرة عن الوزير الأول بتاريخ 14 ماي 2008، التي تنص على توظيف المكفوفين وضعاف البصر، بشكل استعجالي واستثنائي ومباشر". ودعت الجهات المعنية إلى "اعتماد المقاربة الحقوقية بدل المقاربة الإحسانية في التعاطي مع ملف التشغيل، طبقا لما ورد في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكدت استعدادها لخوض "معارك نضالية نوعية غير مسبوقة، من أجل انتزاع حقها في الشغل والكرامة".

ويحتفل العالم كل سنة باليوم العالمي للعصا البيضاء، يوم 15 أكتوبر. وتمثل معاني الاحتفال بهذه المناسبة العالمية وقفة للتأكيد على ضرورة تقديم مكتسبات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتسليط الضوء على أهم المستجدات في هذا المجال، والتركيز على قدراتهم وإمكاناتهم وطاقاتهم المتفاوتة، وضرورة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي.