أوقفت عناصر من الدرك الملكي بالعيون مدبر عملية اقتحام الحاجز الأمني، المسمى أحمد الداودي، والملقب بـ"الدجيجة"، الذي كان رفقة ستة أشخاص آخرين على متن سيارة رباعية الدفع، الأحد الماضي، في حدود الخامسة والنصف مساء.

وأفاد مصدر مطلع أن المجموعة، التي تبادلت إطلاق النار مع العناصر الأمنية على مشارف المخيم، الذي أقامه حوالي 15 ألفا من سكان العيون، بضواحي المدينة، احتجاجا على أوضاع اجتماعية، كانت تهم بتنفيذ عملية تخريب واسعة النطاق داخل المخيم، إذ كانت مزودة بـ 27 قارورة من الغاز والبنزين، إضافة إلى قنابل مسيلة للدموع.

وحسب محمد سالم الشافعي، فاعل جمعوي ونقابي بالعيون، فإن سكان المدينة ونزلاء المخيم، على حد سواء، استقبلوا تصدي قوات الأمن لهذه المجموعة بارتياح كبير. وقال الشافعي، في اتصال مع "المغربية"، أمس الثلاثاء، إنه "لو لا تصدي قوات الأمن لهذه المجموعة، كان سيحدث ما لا يحمد عقباه، خصوصا أن عناصر المجموعة كانت حلت بالمخيم مساء الجمعة الماضي، في حالة سكر طافح"، وأضاف أن بعضهم حاول التحرش بفتيات في المخيم، لكن شبابا تعرضوا لهم بالضرب وطردوهم، ليعودوا، في اليوم الموالي، على متن سيارتهم، مسلحين بالمواد المتفجرة، وليس بالأدوية والغذاء كما ادعت البوليساريو، التي لا يستبعد عاقل أن تكون تحلم بتفجير هذا المخيم للفت الأنظار المعادية للمغرب".

وأضاف المتحدث أن الجميع، في مدينة العيون، كما في المخيم، يدركون أن المجموعة، التي كانت على متن سيارة رباعية الدفع، هي التي بادرت بإطلاق النار، عند تقاطع الطريق الوطنية رقم 5 العيون- كلتة زمور مع الطريق المؤدية إلى المسيد، مستعملة بندقية كانت بحوزتها، وأن قوات الأمن أطلقت النار في إطار الدفاع عن النفس، ما أدى إلى وفاة الناجم الكارح (14 سنة)، وإصابة رئيس العصابة، أحمد الداودي، واثنين آخرين.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، أن البحث ما زال جاريا لضبط مستعملي سيارة ثانية ذات دفع رباعي، أطلق ركابها النار بواسطة سلاح ناري على أفراد الدورية المذكورة، التي اضطرت للرد على هذا الاعتداء.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن المسمى أحمد الداودي له سوابق قضائية متعددة، إذ سبق الحكم عليه، سنة 1993، بسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة، والسكر العلني، والفساد.

كما حكم عليه، سنة 1999، بسنة حبسا نافذا وألف و500 درهم غرامة، من أجل النصب، والسرقة، والضرب والجرح.

وخلال سنة 2004، حكم عليه بسنتين حبسا نافذا، من أجل السرقة الموصوفة والعود. وفي سنة 2005، حكم عليه بسنتين حبسا نافذا لارتكابه جناية السرقة الموصوفة.

كما حكم عليه، سنة 2006، بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة، والاغتصاب بالعنف، والشدود الجنسي، وهو الآن موضوع مذكرة بحث من طرف الشرطة القضائية لارتكابه جرائم بعد مغادرته السجن.

كما أن بعض مرافقيه، الذين جرى إيقافهم، وهم أصبان سعيد، والعلوي سيدي محمد، والعلوي السالك، يعتبرون من أصحاب السوابق القضائية، إذ سبق الحكم عليهم بعقوبات حبسية من أجل الهجوم على مسكن الغير، والضرب والجرح، والسرقة الموصوفة، والسكر العلني، وحيازة واستهلاك المخدرات. وقال البلاغ إنه، استنادا للمعطيات السالفة الذكر، فإن السلطات العمومية تتساءل عن ظروف وملابسات وجود الهالك، البالغ من العمر 14 سنة، رفقة أفراد عصابة إجرامية من ذوي السوابق القضائية، ومحترفي الإجرام.