عبر أعضاء اللجنة التحضيرية للمرصد المغربي للثقافة عن استيائهم من الحالة التي وصلت إليها وضعية الثقافة بالمغرب، في لقاء حول "المثقف المغربي والمجتمع" احتضنه أخيرا، المركب الثقافي سيدي بليوط، بالدارالبيضاء

بمشاركة نخبة من المثقفين المغاربة، من بينهم الميلود عثماني، وعبد الفتاح الحجمري، وجمال بندحمان ، وعبد الرحمان غانمي، ورشيد الإدريسي، وشعيب حليفي، الذين ناقشوا عددا من القضايا المتصلة بالثقافة المغربية، ودور المثقف في المجتمع، انطلاقا من مسؤولياته، في ظل ما عرفه وما يعرفه المغرب من تحولات على مستوى التدبير الثقافي، وعلاقة المثقف بالسياسة والمجتمع.

ترأس هذا اللقاء، الذي غاب عنه عبد الحميد عقار، شعيب حليفي، الذي جدد في بداية حديثه مقاطعة المرصد لكافة أنشطة وزارة الثقافة المغربية وجوائزها، احتجاجا على سياستها، التي وصفها بالانتهازية، مؤكدا أن فكرة المرصد نابعة من قيمة الاحتجاج، وتتمثل في موقف المثقف من السياسة الثقافية والتدبير الثقافي بالمغرب، وليس ضد شخص بعينه، أو جهة معينة.

وأشاد حليفي في نهاية كلمته في هذا اللقاء، بالجهد الذي يبذله كافة المثقفين، الذين شاركوا في لقاءات المرصد ودعموا رؤيته، كما أعلن عن تضامن المرصد مع جميع الجمعيات والمثقفين، الذين تعرضوا للقمع والتهميش للتخلي عن مواقفهم.

في مداخلته، التي اختار لها عنوان "المثقف المتخصص كنموذج للالتزام"، حاول ميلود عثماني تحديد دور المثقف، انطلاقا من تقديم تعريف له حسب زولا، فوكو، وسارتر وكامي، مستخلصا أن هناك أنواعا من المثقفين، منهم المثقف الكوني، والمثقف التقليدي، والمثقف العضوي، والمثقف المتخصص...

وتوقف عثماني عند المثقف المتخصص أو النوعي، حسب ميشيل فوكو، ويعني "المثقف الذي يستأنس الناس برأيه في قضايا نوعية محددة. فهؤلاء لئن ضاق مجال تدخلهم في الحوار العام فإنهم حصلوا على مكسب آخر هو تحول مواقفهم من باب المجردات الكونية إلى قضايا الناس الواقعية، فانتقلوا مثلا من الحديث عن العقل والجماهير والبروليتاريا، إلى مسائل موضوعية ومحسوسة"، مشيرا إلى أن فوكو كان ينظر إلى نفسه مجسدا هذا النمط من المثقفين، فهو سخر نضاليته من أجل إدانة وضع المهمشين في المجتمعات الحديثة، فهذا نوع من قضايا الثقافة النوعية. وهكذا قابل فوكو بين المثقف الكوني والمثقف النوعي، وجعل الأول بديلا عن المثقف العضوي.

من جانبه، انطلق عبد الفتاح الحجمري، في كلمته، من سؤال محوري عريض: إلى أين يسير المغرب الثقافي؟، مشددا على ضرورة الإقرار بوجود أزمة ثقافية، من تجلياتها غياب مشروع ثقافي تترجمه سياسة ثقافية واضحة، محددا في الآن ذاته مكامن هذه الأزمة في غياب التعددية، وغياب دعم العمل الثقافي، خصوصا الكتاب والنشر، موضحا بأننا نعيش سوء تدبير ثقافي لا ركود ثقافي، لأن المثقف المغربي موجود، لكنه ينتج بشكل فردي، ولا يستطيع أن يؤسس تيارات فكرية من شأنها الضغط والتغيير.

ودعا الحجمري، الذي أكد في كلمته أن الثقافة عماد التسيير في المدينة الحديثة، إلى ضرورة التفكير في فتح ورش وطني حول الثقافة، على غرار الأوراش التنموية الكبرى الاقتصادية والاجتماعية...، مشيرا إلى أن للمثقف الحق في المال العام، وأن تأسيس أي مشروع ثقافي لا يمكن أن يقوم في غياب الدعم المادي.

في ورقته، التي تمحورت حول المثقف والمجتمع وعلاقة الثقافي بالسياسي، انتقد جمال بندحمان، غياب المثقف عن تسيير الشأن الثقافي، متسائلا كيف يغيب المثقف اليوم بعدما كان فاعلا، يقترح ويساهم في بناء التصورات؟، راصدا مختلف الاختلالات، التي يعرفها مشهدنا الثقافي، من غياب استراتيجية واضحة المعالم في تدبير الشأن الثقافي، وسياسة التفكيك والتفويت، التي يعرفها العديد من القطاعات الحيوية في التراث والمتاحف، والقتل الممنهج للغة العربية، وإفلاس التعليم وتدهور بنياته، وفشل سياسة الدعم المسرحي ودعم الكتاب، والهيكلة الكارثية على كافة المستويات.

وفي السياق ذاته، قال عبد الرحمان غانمي، في مداخلته، إن جل الحكومات المغربية، منذ الاستقلال إلى الآن، عانت غياب رؤية واضحة وحقيقية للشأن الثقافي، مقابل تنامي المهرجانات الطفيلية والحلقات والندوات الفولكلورية، التي ميعت المشهد الثقافي، وانتعاش لوبيات الريع الثقافي قطاعيا ووطنيا.

وفي ورقة ترصد العديد من المعطيات حول الثقافة المغربية، تحدث رشيد الإدريسي عن بعض التواريخ المحددة لمسار الثقافة بالمغرب، مشيرا إلى أن المطبعة لم تدخل إلى المغرب إلا في سنة 1865، وأن اهتمام الدولة بالثقافة رسميا لم يبدأ إلا في سنة 1969، قبل أن يتوقف عند هزالة الميزانية المرصودة للثقافة، 538 مليون درهم سنة 2010.

كما توقف الإدريسي عند تقرير التنمية الثقافية لسنة 2009، الذي ينطلق من اعتبار التنمية الثقافية العصب الأساسي لعملية التنمية البشرية عموما. هذه التنمية البشرية، التي تفترض وتتطلب استثمار العناصر البشرية، وتنمية العلوم والمعارف العملية والنظرية، والقدرات والمهارات التقنية والتطبيقية، وصولا إلى الإبداع في كل مجال من مجالات التنمية الثقافية، ومن أبرز ما جاء في التقرير أنه يعد حالة متميزة في ميدان العمل الثقافي، إذ يضع أمامنا أرقاما حقيقية، تكشف واقعنا الثقافي ومواطن الخلل فيه، بحيث كشف التقرير ودون تجميل ضعف الإنتاج العربي من الثقافة والفكر، والإبداع في شتى المجالات.