أكدت مصادر موثوقة من مدينة سبتة المحتلة، صباح أمس الجمعة، لـ"المغربية"، أن "مخبأ يوجد على بعد بضعة أمتار من مخازن طارخال التجارية..

يضم أكثر من 200 سيارة مستعملة مهجورة، تستعد شبكة متخصصة في تهريب السيارات والدراجات النارية المفككة، تتخذ من سبتة مقرا لها، تهريبها إلى المغرب، انطلاقا من بعض الممرات السرية، التي تفصل المدينة المحتلة بمنطقة الفنيدق" .

ولم تهتم سلطات الاحتلال، من خلال مصالحها المسؤولة عن الجانب البيئي، بمسألة تهريبها، بل بادرت، في تقرير نشرته وسائل الإعلام المحلية بالمدينة المحتلة، أول أمس الخميس، إلى القول إن "استمرار وجود تلك السيارات بالمخبأ المذكور من شأنه أن يضر بالمجال البيئي للمدينة، ويتعين التفكير في التخلص منها للحفاظ على السلامة البيئية للمدينة".

وأفادت مصادر "المغربية" أن بعض القيمين على هذا المخبأ، قد يعتبرون موقف المصالح البيئية المحلية إشارة قوية تشجعهم على تفكيكها وتهريبها إلى منطقة الفنيدق، ومن ثمة إلى عموم التراب الوطني، خاصة جهة طنجة تطوان، حيث تنتشر تجارة قطع الغيار المستعملة في العديد من المحلات.

وأكد ويولاندا بيل، المسؤول الإسباني عن الجانب البيئي، في سبتة المحتلة أن "المدينة تعاني، إلى جانب المخابئ السرية للسيارت المستعملة والمهترئة، من ظاهرة السيارات المهجورة، المتخلى عنها من قبل مالكيها، بعدد من الشوارع والأزقة في المدينة، وتتعرض للسطو من قبل مجهولين، ما يعني أنها تهرب بعد تفكيكها.

وكان الحرس المدني بميناء مليلية المحتلة أحبط، الأسبوع الماضي، عملية تهريب ثلاث سيارات مسروقة، كانت مفككة ومخبأة في شاحنة كانت تستعد لمغادرة الباخرة، إضافة إلى إحباط المصالح الأمنية المغربية، في اليوم نفسه، محاولة تهريب دراجة نارية تحمل لوحة إسبانية، كانت على ظهر سيارة، على متنها مواطنان مغربيان، وتبين أن الدراجة سرقت بمدينة طاراغونة الإسبانية في 19 أكتوبر الماضي.

وعرف سوق بيع السيارات والدراجات النارية المفككة، خلال الأيام القليلة الماضية، انتعاشة ملحوظة، فيما لم تستبعد مصادر من سبتة المحتلة أن القوانين، التي أصدرها المغرب في مجال السير، قد تكون حركت بعض المتعاطين لهذا النوع من النشاط، مخافة تكبدهم لخسائر مادية في ما يمتلكونه من سيارات ودراجات نارية، مخبأة بالعديد من المخابئ السرية بسبتة المحتلة.