رفضت السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون بتنظيم استفتاء إسرائيلي، قبل الانسحاب من القدس الشرقية والجولان.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، لوكالة فرانس برس "هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا وهو خرق للقانون الدولي لأن القدس الشرقية والجولان السوري أراضي محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967".

وتابع "حسب القانون الدولي لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء في الأراضي المحتلة، وبالتالي قرار الكنيست الإسرائيلي لا يخلق حقا ولا ينشا التزاما".

وشدد انه "إذا أرادت إسرائيل سلاما في يوم من الأيام، فعليها أن تعرف أنه سيكون الانسحاب من القدس الشرقية والجولان المحتل على رأس الأراضي الفلسطينية والعربية، التي يجب أن تنسحب منها".

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أقر مشروع قانون مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية, فارضا بذلك شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين.

وتبنى الكنيست الإسرائيلي نهائيا مشروع القانون كما هو متوقع بغالبية 56 صوتا ضد 33 في ختام قراءتين ثانية وثالثة. وكان حصل أخيرا على الضوء الأخضر في قراءة أولى مع دعم الحكومة.

والنص الذي قدمه، ياريف ليفين، النائب عن الليكود (يمين) حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو, وبات قانونا الآن ينص على ضرورة تنظيم استفتاء قبل تطبيق أي اتفاق ينص على أي انسحاب إسرائيلي.

غير أن القانون ينص على انه من غير الضروري تنظيم استفتاء في حال صوتت الغالبية الموصوفة من ثلثي النواب (80 من 120 ) لصالح الانسحاب في إطار اتفاقات سلام محتملة مع سوريا أو مع السلطة الفلسطينية.

وربط رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات استئناف محادثات السلام مع الحكومة الإسرائيلية بتجميد الاستيطان محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات المباشرة.

وقال عريقات، خلال لقائه مساعد المبعوث الأميركي لعملية السلام، ديفيد هيل، والقنصل الأميركي العام دانيال روبنستين، في مدينة أريحا، إن "الحكومة الإسرائيلية خيرت بين السلام والاستيطان، فاختارت الاستيطان".

كما اعتبر عريقات أن "الوقت الحالي وقت قرارات وليس مفاوضات، فهدف عملية السلام كما حددته خارطة الطريق الدولية يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وتشمل كافة قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين، استنادًا للقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، والإفراج عن كافة المعتقلين عند توقيع أي اتفاق نهائي".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قال في وقت سابق إن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى محادثات السلام "إلا إذا كان هناك تجميد في البناء الاستيطاني يتضمن القدس الشرقية".

وذكر أن الفلسطينيين وإسرائيل لم يتلقوا طلبا أميركيا رسميا بالعودة للمحادثات، التي بدأت في سبتمبر وتوقفت بعد ذلك بثلاثة أسابيع، بعد أن رفضت إسرائيل تمديد تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات عباس بعد اجتماع مع الرئيس المصري، حسني مبارك، في القاهرة حضره أيضا وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، ورئيس المخابرات عمر سليمان.
من ناحية أخرى، طالب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، إسرائيل بالتخلي عن موقفها المتعنت بشأن الاستيطان والعودة للمفاوضات مع الفلسطينيين.

ووصف الوزير التركي الاستيطان بأنه غير شرعي, قائلا إنه يجب البدء في مسيرة مفاوضات جديدة تصل إلى الهدف النهائي وهو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مطلقة وحدود دائمة معترف بها.

كما قال إن تركيا ستواصل دعم هذا الهدف والإسهام في الجهود الدولية المبذولة للتسوية السلمية. وطالب إسرائيل بالتخلي عما سماه الموقف "اللاوفاقي" في الفترة المقبلة بشأن، الاستيطان والعودة لمواصلة المفاوضات بشكل أكثر جدية.