أكد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، أن البعد الجهوي في العلاقات المغربية الموريتانية، المتمثل في تنمية التكامل الاقتصادي بين البلدين، والاستغلال الأمثل للكفاءات والموارد، أضحى ضرورة حتمية في زمن التكتلات الاقتصادية الكبرى، التي تعرفها مختلف مناطق

وأوضح معزوز خلال ترؤسه، أول أمس الاثنين، بنواكشوط، لانطلاق أشغال "الأيام الاقتصادية والتجارية المغربية الموريتانية"، أن إقامة مغرب عربي موحد، بعيدا عن كل المساومات السياسية كفيل برفع التحديات والرقي بالمنطقة المغاربية، وجعلها تتبوأ مكانة مهمة كقوة اقتصادية ومؤسساتية وتفاوضية أمام التكتلات الاقتصادية الكبرى، وكذا لمواجهة الإشكالات العميقة للتنمية، مثل الفقر، والتغيرات المناخية، والجوانب الأمنية .

وقال إن هذا اللقاء، الذي يجمع بين رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين، يشكل فرصة لتعزيز جسور الشراكة والتواصل المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين، بهدف المساهمة بشكل فعال في تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية .

واعتبر وزير التجارة الخارجية أن الحضور الوازن في هذا اللقاء لرجال الأعمال من مختلف القطاعات الحيوية يعد إشارة قوية للاهتمام الكبير، الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، لتنمية وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات الشعبين الشقيقين .

ولإعطاء دفعة حقيقية للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين المغرب وموريتانيا، دعا وزير التجارة الخارجية إلى تعزيز الإطار القانوني للمبادلات التجارية بين البلدين، من خلال تغيير هذا الإطار الذي أصبح متجاوزا واستبداله باتفاق أكثر طموحا، يساعد على خلق مناخ أكثر ملاءمة لتحرير المبادلات التجارية.

وأكد في هذا الصدد ضرورة إعداد اتفاق للتبادل الحر سيشكل الإطار القانوني المناسب لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى ضرورة تشخيص الفرص المتاحة في البلدين قصد إنجاز مشاريع مشتركة ترتكز على أسس متينة بين الفاعلين الاقتصاديين .

وطالب بتشجيع الاستثمارات في البلدين، مؤكدا على أن مناخ الاستثمار في المغرب يتيح إمكانيات مختلفة لا تقتصر فقط على القطاعات التقليدية كالنسيج والصناعات الغذائية والصيد البحري، بل تهم كذلك المجالات الحيوية في التنمية الاقتصادية، خاصة منها الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وغيرها .

كما دعا المستثمرين المغاربة إلى المشاركة في المسيرة التنموية التي تشهدها موريتانيا واستغلال الآليات المتاحة، وكذا التحفيزات التي وضعتها الحكومة الموريتانية لتشجيع الاستثمار، مشددا على ضرورة تنشيط دور المجلس المشترك لرجال الأعمال، الذي يعد آلية أساسية لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المغربية الموريتانية.

من جهته، أكد بمبا ولد درمان، وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني، أهمية هذا اللقاء، الذي يجمع بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في موريتانيا والمغرب، والذي من شأنه أن يساهم في تفعيل اتحاد المغرب العربي .

وأوضح أن موريتانيا وضعت القوانين والنصوص المحفزة للاستثمار والمسهلة للتبادل التجاري مع الدول المجاورة خاصة مع المغرب، مضيفا أن المناخ العام والتحفيزات التي اتخذتها موريتانيا ستساعد على دعم التبادل التجاري وزيادته في ظل إقرار قانون للاستثمار يتضمن كل الضمانات للمستثمرين .

وأشار إلى ضرورة استثمار التحسن الملحوظ في التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا بهدف الزيادة في حجم التبادل التجاري في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة العمل على تحسين الإطار القانوني والتشريعي الذي يؤطر هذه العلاقات.

وبدوره أكد سعد بنعبد الله، المدير العام للمركز المغربي لإنعاش الصادرات، أهمية هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار "قافلة مغرب تصدير"، في دورتها الثالثة، التي تشمل إضافة إلى موريتانيا كلا من غامبيا، وبوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديموقراطية .

وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين المغرب وموريتانيا، وتطويرها خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، وللمنطقة المغاربية .

وقال إن الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء، يضم ممثلين عن 100 شركة مغربية، تشتغل في العديد من المجالات، مثل الكهرباء، والبناء، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وصناعة الأدوية، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات حكومية، ومؤسسات بنكية رائدة، ومؤسسات جامعية متخصصة .

وأكد الرغبة التي تحدو المشاركين في هذا الملتقى لاقتسام الخبرة التي راكمها المغرب في مجال المشاريع الكبرى مع الشركاء الموريتانيين .

من جانبه قال أحمد بابا ولد المامي، رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، إن تعدد النشاطات الممثلة في الوفد المغربي الذي يحضر هذه التظاهرة يشكل عاملا إيجابيا وأرضية مواتية لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مضيفا أن موريتانيا أضحت في الظرف الراهن تشكل ورشة كبيرة تتوفر على إمكانيات هائلة للاستثمار .ودعا الفاعلين الاقتصاديين المغاربة إلى المساهمة في مجهود التنمية بموريتانيا، خاصة في ظل التحفيزات التي تقدمها الحكومة الموريتانية للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين .

وتعقب الجلسة الافتتاحية لقاءات يجريها الفاعلون الاقتصاديون وممثلو الشركات المغربية مع نظرائهم الموريتانيين والتي تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار، وعقد شراكات بين الجانبين في مختلف القطاعات .