خفضت الغرفة الجنائية الاستئنافية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، مساء أول أمس الأربعاء، الأحكام الجنائية الابتدائية الصادرة في حق 36 متهما، بينهم امرأة، في ملف اختلاس حوالي 10 آلاف طن من زيت وقود "الفيول".

وبلغ مجموع الأحكام، التي تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة، 81 سنة سجنا و72 شهرا موقوف التنفيذ، إذ خفضت من خلالها الحكم الصادر في حق 35 متهما، في حين أيدت حكم البراءة، الصادر في حق شخص واحد، وأبقت على الغرامات المحكوم بها على معظم المتهمين، وتراوحت بين 10 آلاف درهم و1500 درهم.

وقضت الغرفة نفسها بتخفيض الأحكام من ست سنوات سجنا نافذا إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، ومن أربع سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص، ومن أربع سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة.

كما خفضت الغرفة الأحكام من ثلاث سنوات ونصف السنة إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، ومن ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا في حق سبعة أشخاص، ومن سنتين ونصف السنة إلى سنتين حبسا نافذا في حق ستة أشخاص، ومن سنتين إلى سنة واحدة ونصف السنة حبسا نافذا مع ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 12 شخصا، فيما قضت بتأييد حكم البراءة في حق شخص واحد .

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها، أصدرت في أبريل الماضي، أحكاما بلغ مجموعها 44 سنة سجنا نافذا، في حق 12 متهما من هؤلاء المتابعين، بينهم امرأة، وأدانت الغرفة باقي المتهمين وعددهم 23، بأحكام تراوحت ما بين سنتين وسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة متهم واحد، من التهم الموجهة إليه.

وكان هؤلاء المتهمون، وعددهم 36 متهما، في حالة اعتقال، بينهم امرأة، مسيرة شركة، إضافة إلى مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء، ومستخدم بشركة "سامير"، ومستخدم بشركة "بتروم"، ومسيري شركة، وفلاح، ومتقاعد، وعاطل، و3 نقالين، فضلا عن 25 سائقا، يتابعون بتهم تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية، وتزوير وصولات التفريغ، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، واستعمال عن علم وصولات مزورة، وخيانة الأمانة، كل حسب المنسوب إليه، بناء على الفصول 129 و293 و294 و360 و241 و547 من القانون الجنائي.

يذكر أن عدد المتهمين تقلص إلى 36 شخصا عوض 39، بعدما تقرر عدم متابعة ثلاثة منهم كانوا في حالة سراح مؤقت لعدم كفاية الأدلة.

واستغرق التحقيق في هذا الملف 3 سنوات، بناء على رسالة مجهولة من سائق شاحنة صهريجية، إضافة إلى شكاية تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء، بعد أن تبين له وجود تلاعبات بخصوص حوالي 10 آلاف طن من زيت الوقود "الفيول"، أي أكثر من مليارين و200 مليون سنتيم، لينطلق التحقيق في سنة 2006، أعقبه اعتقال المتهمين في مارس 2009، وانتهى في 29 يوليوز 2009، قبل إحالة الملف على استئنافية سلا.