قدم عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، حصيلة الدورة الخريفية.

وقال الراضي إن مجلس النواب مرتاح لحصيلة عمله، في دورة "اتسمت بدراسة مشروع القانون المالي، ونقاش واسع ومهم داخل لجنة المالية، وبالجلسات العامة"، مضيفا أن المجلس ساهم في تقديم 122 تعديلا، قبل منها 32 تعديلا، همت الجانب الاجتماعي والضريبي والاقتصادي، وأن المجلس عرف حركية تشريعية، وبلغ عدد النصوص المصادق عليها 21 مشروع قانون، في حين، صادق النواب على مقترح قانون واحد، يتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.

وبخصوص الأسئلة الشفوية والكتابية، قال الراضي إن الحصيلة في تصاعد، إذ بلغ عددها 479، أجابت الحكومة عن 312 منها، خلال 13 جلسة عمومية، ومدونة السير، وتفاعلات قضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، ومحاربة الرشوة، ودعم الموسم الفلاحي، وتفعيل وتقييم نتائج اتفاقية التبادل الحر. أما الأسئلة الكتابية، فأجابت الحكومة عن 873 سؤالا.

من جهته، قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إن "الدورة الخريفية كانت دورة إنتاج نوعي، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية"، وأنها تميزت باستمرار "انخراط المجلس في مسلسل الإصلاحات المهيكلة والأوراش التنموية الكبرى، في مختلف مجالات الحياة، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأعلن بيد الله أن الدورة الخريفية عرفت غزارة في الإنتاج التشريعي بغرفة المستشارين، بدراسة والتصويت على 24 نصا تشريعيا، مشيرا إلى أن "هذه النصوص ذات أهمية بالغة، ومست المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية، والعلاقات الدولية".

وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يأتي في مقدمة النصوص القانونية، التي وافق عليها المجلس، إلى جانب مشروع قانون إحداث قطب مالي بالدارالبيضاء، كمنطقة مالية، ستقوي جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا مشاريع قوانين، تهدف إلى إحداث عدد من المؤسسات العمومية، مثل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية. وأشار إلى المصادقة على نصوص تشريعية، تندرج في إطار البعد الاجتماعي، معتبرا أن الدورة تميزت بانكباب المستشارين على إغناء المنتوج التشريعي بملاحظات وتعديلات، ساهمت في الرفع من جودة النصوص التشريعية المقدمة للمجلس، وبلغت مجموع التعديلات المقدمة 245 تعديلا، قبل منها 86 تعديلا.

وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، قال بيد الله إن عدد الأسئلة بلغ 268 سؤالا، أجابت الحكومة عن 38 سؤالا آنيا، و177 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 34 سؤالا، أجابت الحكومة عن 31 سؤالا منها، كما بلغ مجموع اجتماعات اللجان الدائمة، خلال الدورة الخريفية، 74 اجتماعا، استغرقت ما يناهز 275 ساعة عمل.