طعن البنك المغربي للتجارة الخارجية في تراجع تنقيطه من قبل وكالة "موديز"، الذي هم، أيضا، التجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، معتبرا أنه جرى "تحريف التنقيط عن السياق، وفسر وفق وجهات نظر مختلفة".

وأبرز البنك، في بلاغ صحفي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه، في يناير 2010، وعلى إثر مناخ الأزمة المالية العالمية، جرى اللجوء من قبل وكالة موديز إلى إعادة تقييم الدعم، الذي يمكن أن تمنحه الدولة لمجموع البنوك المغربية، إذا لزم الأمر ذلك، بارتباط مع قدرة الاقتراض من الحكومة، وتحمل محفظة القروض بالنسبة لجميع البنوك الخاضعة لمنهج التنقيط، من أجل قياس التأثير على الصلابة المالية.

وأضاف البلاغ أن هذا التغيير المنهجي أدخل، في ذلك الحين، تغييرا في التنقيط، وأن البنك المغربي للتجارة الخارجية لم يكن موضوع أي تقليص في تنقيط الوكالة المشار إليها.

وأضاف البلاغ أن "هذه المعلومة جرى تداولها بعيدا عن سياقها، ما يمثل تهديدا حقيقيا لصورة وسمعة البنك، سواء بالمغرب أو على الصعيد الدولي، كما من شأنها أن تخلط التباسا للمستثمرين، والمساهمين، والرأي العام".

وكانت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية حققت ناتجا بنكيا صافيا بمبلغ 12.8 في المائة، خلال النصف الأول من السنة الماضية، منتقلا من 3 ملايير و326 مليون درهم، إلى 3 ملايير و753 مليون درهم.

وبلغت حصة المجموعة من الأرباح في عملية تفويت المجموعة وصندوق الإيداع والتدبير، 40 في المائة من رأسمال "ميديتيليكوم" للفاعل الفرنسي "فرانس تلكوم". وقدرت قيمة تفويت هذه النسبة بـ 720 مليون أورو، 640 مليون منها مقابل 40 في المائة من الحصص الاجتماعية، و80 مليون درهم مقابل 40 في المائة من الحسابات الجارية، أي ما يعادل 8 ملايير درهم.

وعن النتائج المالية للمجموعة، برسم الستة أشهر الأولى من 2010، استطاع البنك المغربي للتجارة الخارجية، خلال هذه الفترة، تكريس مكتسبات المجموعة، ومتابعة استراتيجيتها التنموية دوليا ومغربيا، مع الحفاظ على دينامية متواصلة للنمو، وحضور متميز بإفريقيا، إلى جانب توسيع شبكة المجموعة بالمغرب، من خلال افتتاح 56 وكالة جديدة، ما رفع عدد الوكالات إلى 577، نهاية يونيو من السنة الماضية.

ومن بين الأحداث المهمة في الستة أشهر الأولى من 2010، دخول مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 8 في المائة، من خلال تفويت أسهم صافية، كانت في حوزة الأخيرة. وعن المؤشرات المالية، بلغ مجموع حصيلة المجموعة 172 مليار درهم، مقابل 159 مليار درهم، أي زائد 8.3 في المائة. أما رؤوس الأموال الصافية للمجموعة، فارتفعت إلى 9.2 ملايير درهم، مقابل7.1 ملايير درهم، ما يعادل نموا بنسبة 29 في المائة، في حين، ارتفع الناتج الصافي الخام للمجموعة بنسبة 12.8 في المائة، ليمر من ثلاثة ملايير و326 مليون درهم إلى ثلاثة ملايير و753 مليون درهم. وارتفعت النتيجة الخام للاستغلال للمجموعة إلى زائد 16.4 في المائة (من مليار و328 مليون درهم، إلى مليار و546 مليون درهم). وارتفعت كلفة المخاطر إلى 315 مليون درهم نهاية يونيو 2010، مقابل 272 مليون درهم نهاية يونيو 2009، ما يعادل ارتفاعا بنسبة زائد 16 في المائة.

وعرف مجموع الحصيلة ارتفاعا مدعما، بلغ معدل زائد 8.3 في المائة، ليصل، نهاية يونيو 2010، إلى 171 مليارا و991 مليون درهم، مقابل 158 مليارا و803 ملايين درهم نهاية يونيو 2009. كما ارتفعت ودائع الزبناء بـزائد 6 في المائة، لتبلغ 120 مليارا و130 مليون درهم نهاية يونيو 2010، مقابل 113 مليارا و75 مليون درهم نهاية يونيو 2009. وحققت القروض الممنوحة للزبناء ارتفاعا بنسبة زائد 15 في المائة، لتبلغ 102 مليار و248 مليون درهم نهاية يونيو 2010، مقابل 88 مليارا و885 مليون درهم نهاية يونيو 2009.
يذكر أن باقي نتائج المجموعة حققت ارتفاعا واضحا على كافة المستويات.

ودائما بخصوص سنة 2010، يشار إلى أن مجلس إدارة مجموعة "بنك أوف أفريكا"عين محمد بناني، متصرف ومدير عام مفوض البنك المغربي للتجارة الخارجية، في منصب الرئيس المدير العام للمجموعة، التي يمتلك البنك المغربي اليوم 55.8 في المائة من أسهمها.

وأكدت المجموعة أن هذا الانتقال التدبيري يندرج في إطار الامتداد الطبيعي لمسلسل التقارب بين المؤسستين الذي أعلن منذ سنة 2007، بعد الحصول على حصة بنسبة 35 في المائة في مجموعة (بنك أوف أفريكا)، التي جرى تعزيزها تدريجيا، حتى بلغت اليوم 55.8 في المائة.

ويندرج تعيين بناني في هذا المنصب خلفا للرئيس المؤسس لـ "بنك أوف أفريكا" بول ديريمو، في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك مع مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لمجموعة "بنك أوف أفريكا"، التي تأسست سنة 1982، في 31 دجنبر الماضي، 2.5 مليار أورو، فيما بلغ صافي الدخل أكثر من 34.7 مليون أورو.