قالت فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني، مروان البرغوثي، المنتمي لحركة فتح، والمحكوم بالسجن المؤبد، إن "زوجي حملني رسالة حب واحترام وتقدير لجلالة الملك محمد السادس، وللشعب المغربي، الذي يخرج دائما إلى الشارع لدعم الشعب الفلسطيني".

وأشارت فدوى، في تصريح لـ"المغربية"، على هامش اختتام المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني، إلى أن زوجها قضى بالسجون الإسرائيلية 9 سنوات، منها 4 في السجن الانفرادي، و5 سنوات في العزل الجماعي، مؤكدة أن إسرائيل تريد، من خلال عزله الدائم، أن تبعده عن الشارع الفلسطيني، لكنها لم تستطع كسر عزيمته وإرادته القوية في النضال.

وأوضحت زوجة البرغوثي أنها منعت من زيارة زوجها خلال السنوات الأربعة الأولى من اعتقاله في العزل الانفرادي، قبل أن تتمكن من زيارته رفقة الصليب الأحمر، مع عائلات المعتقلين الفلسطينيين، مرتين في الشهر. ورفضت إسرائيل منحها ترخيصا لزيارته بصفتها محامية، كما ترفض، لحد الآن، زيارة أفراد عائلته وأبنائه له.

وحول أوضاع مروان البرغوثي، قالت فدوى إنه صدر له، قبل أسبوع، كتاب طبع في بيروت ومن ثمة في فلسطين، يوجد حاليا بالمكتبات العربية، تحدث فيه عن العزل الانفرادي، الذي عاش فيه طيلة أربع سنوات، بعيدا عن العالم الخارجي، وعن باقي المعتقلين الفلسطينيين، وعن 100 يوم من التحقيق، وعن تجربته في السجون الإسرائيلية.

وأضافت زوجة البرغوثي أن الكتاب يحكي، أيضا، عن أساليب التعذيب التي مر منها، والسجون التي نقل إليها، وطرق العزل الانفرادي التي حاولت إسرائيل من خلالها التأثير عليه، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا بسجن هدريم، رفقة 120 معتقلا فلسطينيا من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية، وأنه يقضي معظم الوقت مع قيادات من كل الفصائل، إذ استطاع أن يعمل على وثيقة الأسرى للوفاق الوطني، التي كانت أهم وثيقة وحدت الشعب الفلسطيني في برنامج سياسي موحد، إذ أجمع عليها الشعب الفلسطيني، وكانت أول وثيقة وقعت عليها كل الفصائل الفلسطينية، وهذا، حسب فدوى، يدل على أن الأسرى لا توجد لهم مصالح شخصية، ولكن لهم مصلحة وطنية، ويريدون الوطن والبلد، الذي فقدوا حريتهم من أجله، لذلك، تضيف زوجة البرغوثي، تكون مبادراتهم دائما وطنية ووفية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه كان لزوجها شرف صياغة هذه الوثيقة بخط يده، ما يؤكد أن الأسرى، وعلى رأسهم مروان البرغوثي، قادة للشعب الفلسطيني وليسوا سجناء عاديين.

وأردفت قولها "كعائلات للأسرى، وعلى مدى 9 سنوات، قدنا حملة دولية في العالم، بحيث زرت حوالي 50 دولة، والتقيت مع مستويات رسمية وشعبية وبرلمانية وحقوقية وقانونية ونقابية ومجتمع مدني، للحديث عن قضية الأسرى من أجل تدويلها، وتصبح قضية دولية، يلتفت إليها كل العالم، لأنها قضية شعب محتل، يناضل من أجل الحرية والاستقلال".

مؤتمر الرباط يقرر تأسيس ائتلاف دولي لدعم الأسرى الفلسطينيين

قرر المشاركون في المؤتمر الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي اختتمت أشغاله مساء أول أمس الأحد بالرباط، تشكيل ائتلاف دولي داعم ومناصر لقضية الأسرى والمعتقلين على المستويات الحقوقية والقانونية والإعلامية، واعتبار 17 أبريل يوما عالميا لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، و27 غشت يوما عالميا لتحرير واسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في مقابر الأرقام الإسرائيلية. كما قرر المشاركون تأسيس مركز إعلام ودراسات وتوثيق وشبكة إعلامية دولية بلغات عالمية، والتعاون مع المواقع المساندة، للمساهمة في حملات تجنيد الرأي العام العالمي لتفعيل قضية الأسرى، ومتابعة قضايا الإبعاد، ومبعدي كنيسة المهد، بشكل خاص، وتنظيم حملة دولية واسعة لإطلاق سراح الأسرى القدامى والأطفال والنساء والمرضى، وإنهاء معاناة الأسرى العزل.

ودعا المشاركون إلى تنسيق العمل، وتوحيد الجهود على الصعيد المحلي والعربي والدولي لنصرة قضايا الأسرى، وحصر الانتهاكات وفضحها، مع إعمال قاعدة المساواة والمعاملة بالمثل، ووضع جزاءات قانونية واقتصادية، وحملات المساءلة حول الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال، وحرمان الأسير الفلسطيني من حقه في المحاكمة العادلة، والعزل الانفرادي للأسرى والأسيرات والمرضى والقدامى، وعدم مراعاة الحصانة للقيادات السياسية والبرلمانيين، والتعذيب، واستعمال وسائل ومواد محظورة دوليا.

وأكد المشاركون على الملاحقة القانونية والقضائية الدولية لمقترفي الانتهاكات الجسيمة والجرائم بحق الأسرى، وتنظيم حملات مساءلة للضغط على المجتمع الدولي لمناهضة الإفلات من العقاب، والضغط على دولة الاحتلال، بعدم تقديم المساعدات لها أو دعم اقتصادها.

وأوصى المشاركون بالتواصل مع الدول العربية وأميركا اللاتينية ودول العالم، في حملة ضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدةـ لأداء دورها في إحالة قضايا جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإعمال توصيات لجنة تقصي الحقائق، التي تبنتها الجامعة العربية، والتي أكدت على ضرورة أن تتوجه السلطة الفلسطينية لرفع دعاوى فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على تدريب أطر من المحامين لرصد وتوثيق الملفات والأحكام الصادرة بحق الأسرى، وطبيعة الانتهاكات الممارسة ضدهم.

وشدد المؤتمر على ضرورة تفعيل البعد القانوني للأسرى، بتشكيل لجنة للمختصين بتدويل وتحريك قضايا الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم، وتفعيل دور البرلمانات، لتبني قضية الأسرى في سجون الاحتلال، ومطالبة البرلمان العربي بأخذ زمام المبادرة، وتشكيل لجنة من المحامين الدوليين، لزيارة المعتقلات والسجون الإسرائيلية، والضغط لتفعيل دور الاتحاد الأوروبي، من أجل إعمال مقتضيات القانون الدولي على قاعدة المعاملة بالمثل، في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المجال الإعلامي، أوصى المؤتمرون بالعمل الجاد والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، للنشر المتواصل، والمطالبة بتفعيل دور السفارات والممثليات الفلسطينية، لتنظيم حملات مساندة لقضايا الأسرى والأسيرات، بتخصيص ملحق دائم لقضية الأسرى، وتنظيم حملات إعلامية ضاغطة على صناع القرار في الدول المختلفة، لتبني قضايا الأسرى والمعتقلين، بالأبعاد السياسية والقانونية والأخلاقية والوطنية والاجتماعية والإنسانية .

وطالب المشاركون الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها، وتفعيل قراراتها المتعلقة بقضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والعمل على إنشاء صندوق لدعم الجهود القانونية والإعلامية لخدمة وإثارة قضايا الأسرى.

وفي المجال الحقوقي، طالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها ذات الشأن، ودعوة الجالية العربية والفلسطينية في بلدان المهجر لتفعيل دورها لنصرة قضايا الأسرى وحقوقهم العادلة، وتوفير دعم لمشاريع تعزز صمود الأسرى والمحررين وذويهم.

وقال عبد الحفيظ ولعلو، نائب رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، لـ"المغربية"، على هامش اختتام المؤتمر، إن الائتلاف الدولي سيكون مفتوحا في وجه كل الهيئات والمنظمات المساهمة في تنظيمه، ومنها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني كطرف أساسي، وممثلو نادي الأسير الفلسطيني، وممثلو الدول الغربية المشاركة في المؤتمر، مثل فرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، وإيرلندا، وهولندا.

وأبرز ولعلو أهمية اللجوء إلى الرأي العام الدولي، في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وآسيا، وكندا، وعدم الاقتصار في تناول هذا الملف على الدول العربية.
ووجه المؤتمرون رسالة ثناء وتقدير للمغرب، ولكافة الجهات والمؤسسات والفعاليات المغربية، لاستضافة وتنظيم وإنجاح المؤتمر.

ونظم المؤتمر من طرف الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ونادي الأسير الفلسطيني، ووكالة بيت مال القدس، وسفارة دولة فلسطين بالمغرب، وجمعيات هيئات المحامين المغاربة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سوريا.

إسرائيل تمهد لشن عدوان دموي على غزة

قال وليد عوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن المعاناة الفلسطينية متعددة الجوانب، وقضية الأسرى أبرزها، إلى جانب معاناة الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشارعوض، في تصريح لـ"المغربية" إلى أن التحذيرات الإسرائيلية توحي باقتراب شن عدوان دموي على قطاع غزة لا يقل عن عملية العدوان التي جرت قبل عامين.

وأضاف "نحن سعداء جدا بالترحيب المغربي، الرسمي والشعبي، باستضافة المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني، ونشعر أننا بين أهلنا وإخوتنا، ونعتقد أن هذا المؤتمر سينقل قضية الأسرى نقلة نوعية، ويخرجها من الإطار الفلسطيني والعربي إلى الإطار الدولي، الذي يسمح بطرح ملف الأسرى على كافة المستويات".

وأفاد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أنه، منذ السنوات الأولى للاحتلال، دخل السجون الإسرائيلية أزيد من 750 ألف فلسطيني، فيما يقدر عدد الأسرى حاليا بحوالي 7 آلاف و600 أسير وأسيرة، بينهم 345 طفلا، وحوالي 250 أسيرا مريضا، وحوالي 122 من القدامى، أمضوا أزيد من 20 عاما في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الأسرى الفلسطينيين يعانون مختلف أنواع التعذيب، من العزل الانفرادي، والتفتيش العاري، والإهانة المتكررة، والحرمان من كل الحقوق الإنسانية.

وزير شؤون الأسرى الفلسطيني يثمن الدعم المغربي للقضية الفلسطينية

أعرب عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية، عن شكر الفلسطينيين للمغرب، ملكا وحكومة، ومنظمات حقوقية، التي قال إنها "كانت شريكا لنا في تنظيم المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني، بالرباط".

وأضاف أن "المغرب معروف بوقوفه ودعمه الدائم والمتواصل لقضية الشعب الفلسطيني، ونحن سعداء وفخورون بذلك، ونتمنى أن تُعقد مؤتمرات أخرى، على غرار هذا المؤتمر، في باقي الدول العربية" .

واعتبر قراقع، في حديث مع "المغربية"، على هامش اختتام المؤتمر، أنه كان "موفقا وناجحا، وبذلت فيه جهود كبيرة، وخرج برسالة وجهت للمجتمع الدولي، وبتوصيات مهمة تحتاج إلى لجان فاعلة لمتابعتها".

وشدد الوزير الفلسطيني على أهمية وجود شراكة دولية، وتحمل المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته، المسؤولية في قضية مهمة، مثل قضية الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال إن "مؤتمر الرباط يعد خطوة من الخطوات، التي يجب أن يُبنى عليها، حتى نصل إلى كل أهدافنا الاستراتيجية، المتمثلة في توفير الحماية للأسرى، لأنهم مجردون من الحماية القانونية، إذ أن إسرائيل تستبيح حقوقهم وكرامتهم وإنسانيتهم داخل السجون".

وأفاد الوزير أنه يوجد حاليا بسجون الاحتلال الإسرائيلي 7 آلاف أسير وأسيرة من الفلسطينيين، منهم حوالي 130 أسيرا قضوا بالسجن أزيد من 30 عاما، فضلا عن حوالي 300 طفل و43 امرأة، مشيرا إلى أن العديد من الأسرى يعانون المرض، وآخرون مصابون بالشلل، إلى جانب عدد من المعاقين بسجون الاحتلال.

وحول دور الوزارة، التي يشرف عليها، قال قراقع "إننا نتابع أوضاع المعتقلين بشكل متواصل، ولدينا طاقم كبير من المحامين، يزورون الأسرى ويؤازرونهم في المحاكم، ولدينا شبكة علاقات واسعة مع مؤسسات حقوق الإنسان، ومع الصليب الأحمر الدولي، ولجنة أطباء حقوق الإنسان، من أجل متابعة القضايا الإنسانية اليومية والانتهاكات، التي تجري داخل السجون في حق الأسرى، وفضح الممارسات الإسرائيلية، وما يجري في حقهم".

---