أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، إلى 8 مارس المقبل، النظر في جلسة جديدة من محاكمة المتهمين في ملف المشروع السكني الحسن

الخاص بمشروع الحسن الثاني، لإيواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء، أو ما يعرف بملف "أفيلال ومن معه".

وجاء قرار التأجيل بعد تزامن انعقاد الجلسة مع إضراب موظفي كتابة الضبط، إذ لم يحضر كاتب الضبط إلى قاعة الجلسات، في حين، تخلف، أيضا، المتهم الأول في الملف، البرلماني السابق عبد الرزاق أفيلال، عن الحضور إلى الجلسة، إذ ذكرت مصادر مقربة من هيئة دفاعه أن أفيلال لم يتوصل بالاستدعاء، الذي يحدد تاريخ الجلسة، بعدما أجلت الغرفة نفسها القضية في يناير الماضي، دون تحديد تاريخ لانعقادها.

وكانت الغرفة نفسها، أجلت في يناير الماضي، مناقشة الملف لرابع مرة دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، وللأسباب نفسها، وهي تزامن تاريخ الجلسة مع الإضراب الوطني، الذي نظمته شغيلة العدل في عدد من محاكم المملكة، فضلا عن عدم انعقاد الجلسة وعدم حضور هيئة الحكم، وذكرت هيئة الدفاع عن المتهمين، الذين حضروا جميعا إلى الجلسة، أنهم سينتظرون التوصل بالاستدعاء لمعرفة تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة.
يذكر أن هيئة الحكم، كانت قررت في جلسة سابقة، إحضار أفيلال إلى جانب عدد من شهود الملف عن طريق القوة العمومية.

ويتابع أفيلال في هذا الملف، بجناية "المشاركة في تبديد أموال عمومية". كما يتابع إلى جانبه 20 متهما، في حالة سراح مؤقت، بينهم مسؤولون سابقون في جماعة عين السبع الحي المحمدي ومهندسون ومقاولون وممونون، ومنعشون عقاريون، ضمنم بوجمعة اليوسفي، المقاول وصاحب شركة "إمبا"، الذي كان مدانا بالسجن النافذ ست سنوات، على خلفية إدانته في المشروع السكني أولاد زيان، وأطلق سراحه أخيرا، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ".

وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال مرافعته للتعقيب على الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، خلال جلسة سابقة، رفض جميع هذه الدفوعات، التي تقدم بها دفاع أفيلال والتازي، وتأكيد المتابعة القانونية في حقهما، والقول بصحة محاضر الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق.

كما طالب ممثل النيابة بمتابعة كل من التازي وأفيلال بالتهم الموجهة إليهما، في حين، التمس من هيئة الحكم عدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض أفيلال.

وينتظر أن يشهد الملف، خلال بداية المناقشات، الاستماع إلى 22 مسؤولا سابقا في جماعة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، إضافة إلى مجموعة من المهندسين، والممونين، والمنعشين العقاريين، والشخصيات الوازنة، فضلا عن الاستماع إلى عدد من الشهود، يفوق عددهم 39 شاهدا.

وبدأت التحقيقات في هذا الملف بعد تصريحات أدلى بها المتهمان، لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع إلى شهادتهما في ملف السليماني ومن معه، وأكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، ثم أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضدهما.