قدم عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، "مشروعا استعجاليا متكاملا" لإعادة ترتيب أهم المقترحات، التي سبق للهيئة أن تقدمت بها للسلطات العمومية من أجل محاربة الفساد والمفسدين.

وقال أبودرار، خلال افتتاحه، أمس الخميس بالرباط، الدورة السابعة للجمع العام للهيئة، إن تقديم هذا المشروع الاستعجالي، جاء بعد أن "لم تجد الاقتراحات، التي تقدمت بها الهيئة وأدرجتها في تقريرها السنوي الأول، طريقها للتنفيذ الحازم، ولأن المقترحات أصبحت، في الظروف الحالية، أكثر إلحاحا، وفق ما تمليه أولويات المرحلة".

وأعلن أن هذا "المشروع سيصاغ في شكل أرضية منقحة، يتجلى هدفها الأسمى في إذكاء دينامية جديدة، تقوم على سياسة الوقاية من الفساد ومكافحته"، مبرزا أن المشروع يتضمن وضع آليات، تترجم التوجهات العامة الاستراتيجية إلى التزامات وطنية لجميع فعاليات المجتمع، وضمان البعد الاستراتيجي لمكافحة الفساد، فضلا عن تطويق وتجريم جميع أشكال الفساد، وتعزيز الأثر الردعي لنظام العقوبات، والتصدي للإفلات من المتابعة والعقاب، ونهج مقاربة قطاعية وتشاركية، لتمرير وتسريع تفعيل الإصلاحات المتعلقة بترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، وتخليق المعاملات الاقتصادية.

وقال أبودرار إن هذا المشروع، الذي يتوقع، بعد موافقة أعضاء الجمع العام عليه، أن يرفع رسميا إلى جلالة الملك، والوزارة الأولى، والبرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يرتكز على ستة محاور، تهم استصدار ميثاق وطني للنزاهة ومكافحة الفساد، تنخرط في تفعيله جميع الإدارات والهيئات والفعاليات ومكونات المجتمع المدني والسياسي. ويهم المحور الثاني تصحيح البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد، عبر تحديد جدولة زمنية للإنجاز، وإرساء آليات التنسيق والتتبع والتقييم ومراقبة الإنجاز، والتواصل حول المشاريع المعتمدة، وإعداد برامج عمل قطاعية وجهوية، منبثقة من التوجهات العامة.

أما المحور الثالث فيهم، حسب أبودرار، الشروع في استكمال الآليات الزجرية، بتوسيع دائرة التجريم وأطراف الفساد، وتوفير الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، ومراجعة نظام العقوبات المطبق على أفعال الفساد.

ويركز المحور الرابع على تدعيم الآليات المؤسساتية المعنية، وإحكام التنسيق بينهما، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها، من خلال الرفع من فعالية المراقبة السياسية، بتعزيز قدرة البرلمان على توظيف الأدوات الرقابية المتاحة له، وتحديد اختصاصات هيئات المراقبة المالية والإدارية، وتحسين مستوى التنسيق بينها، فضلا عن تعزيز دور المحاكم المالية ودينامية مراقبتها، وتقوية التنسيق والتعاون بين جميع هيئات المراقبة والمساءلة والتتبع، عن طريق وضع جسور الشراكة، لضمان تكامل الأدوار بين المراقبة والتفتيش والمتابعة، وإنفاذ القانون، ومراجعة الإطار القانوني للهيئة المركزية، للارتقاء بها إلى مستوى يؤهلها للمساهمة في المجهود الوطني للمكافحة، كسلطة معنوية، وقوة اقتراحيه فاعلة، تتحلى بما يلزم من حزم وإقدام وغيرة على الصالح العام.

ويهم المحور الخامس، تضمين مشروع إصلاح العدالة مقترحات عملية، من شأنها تحصين الجهاز القضائي من الفساد، وتعزيز دوره في مكافحته، بالتركيز على تدعيم استقلال القضاء، وتعزيز النزاهة، من خلال توفير قواعد إلزامية لتجنب تضارب المصالح، وتخليق المهن المساعدة للقضاء، وتدعيم شفافية العمل القضائي، والرفع من كفاءة الجهاز القضائي، وضمان فعاليته، واعتماد قضاء متخصص في مجال مكافحة الفساد، وتفعيل دور المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء.

ويركز المحور السادس، حسب أبودرار، على تدعيم وتفعيل المقاربة القطاعية والتشاركية، بإعطاء توجيهات على أعلى مستوى لمختلف الفاعلين، للانخراط الفعلي في تنمية آليات التعاون والشراكة مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، لتفعيل الإصلاحات الجوهرية. وقال رئيس الهيئة إن هذه الإصلاحات ترمي إلى تعزيز شفافية الحياة السياسية وتخليق الشأن الحزبي، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في تدبير المالية العامة والصفقات العمومية، والتدبير المفوض للمرافق العامة، والنهوض بالحكامة الجيدة بالقطاع العام.

واعتبر أن النهوض بالحكامة الجيدة بالقطاع العام تتطلب اعتماد نظام شفاف وموضوعي للتوظيف والترقية والأجور والتكوين والإحالة على التقاعد، وتقنين الحق في الولوج للمعلومات، ومراجعة وتبسيط المساطر الإدارية، واستصدار مقتضيات تشريعية، تضمن الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، لتيسير إبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، فضلا عن استصدار مقتضيات تشريعية جديدة لتوضيح منع الجمع بين الوظائف، ومراجعة قوانين التصريح بالممتلكات لضمان فعاليتها، وترسيخ الحكامة الجيدة بالقطاع الخاص، بالنهوض بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.