قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للقمة الوطنية للابتكار، أمس الثلاثاء، بمدينة الصخيرات، إن الحكومة ليست ضد تمويل المقاولات الناشئة، التي تتمتع بمؤهلات للتطوير.

الحاملة لمشاريع تثمين نتائج البحث والمشاريع المبتكرة والمركزة على السوق، والناشطة في المجال الصناعي، أو في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو التكنولوجيات المتقدمة، لكنها تعارض شكل التمويل، الذي تطالب به الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، من خلال قروض الائتمان، نظرا "لصعوبة معرفة طرق صرف الأموال وتدبيرها".

وأبرز مزوار، في اللقاء، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن "الحكومة مع تشجيع الابتكار من أجل التقدم باستراتيجية المغرب ابتكار، التي أطلقها المغرب سنة 2009"، مؤكدا أن تشجيع الحكومة يقوم على تقاسم المخاطر مع المبتكرين في المقاولات المغربية.

وأضاف أن نسبة تمويل هذه المشاريع تغطي 90 في المائة من النفقات المرتبطة بمشروع التطوير في مرحلة ما بعد التأسيس، في حدود مليون درهم مع احتساب الرسوم.

من جانبه، قال رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن من بين الآليات، التي أحدثتها الحكومة لتمويل هذه المشاريع، خلق "برنامج انطلاق"، وإحداث المركز المغربي للابتكار، يتولى الدعم المالي للتمويل يلائم المقاولات الابتكارية الناشئة، كما يوجه منحتين ماليتين لدعم مسلسل الابتكار، الذي أطلقته المقاولات في مرحلة التطوير.

وأعلن أن هذا المركز سيكون بمثابة الشباك الوحيد بالنسبة لحاملي المشاريع الابتكارية، وسيوزع مختلف منتجات الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم المقاولات، أيضا، من خلال الخدمات التكنولوجية، بتمويل عمليات تشخيص تكنولوجي، أو خدمات مرتبطة بمقاربة ابتكار، أو ذات مضمون تكنولوجي، في إطار مشروع يستهدف تحسين المستوى التكنولوجي للمقاولة أو الرفع من تنافسيتها، وأن الدعم يشمل، أيضا، عملية التطوير، الذي يعد آلية لتمويل مشاريع البحث والتنمية لدى المقاولات في مرحلة التطوير.

وفي حديثه عن تقدم أوراش وزارته منذ سنة 2009، أشار إلى إنشاء فريق عمل لدراسة إطار قانوني وتنظيمي يؤطر الابتكار بالمغرب، ووضع ورش للبنيات التحتية التكنولوجية، يشمل إنشاء أقطاب ابتكار مع 4 جامعات، فضلا عن خلق تجمعات لتهيئة الظروف الكفيلة بانبثاق مشاريع ابتكارية موجهة للسوق، ومواكبة المقاولات والفاعلين الأكثر إرادية وقدرة على تشكيل تجمعات عالية المستوى، مضيفا أن العمل بهذه التجمعات سينطلق خلال السنة الجارية، بإحداث صندوق لدعمها، وتمويل مشاريع التجمعات التعاونية الخاصة بالبحث والتنمية، عبر برنامج " تطوير".

وأعلن الشامي أن وزارته تطمح، من خلال هذه السياسة، إلى دعم 15 تجمعا بحلول 2013، مبرزا أنه جرت مواكبة 3 تجمعات في عملية التأسيس.

في السياق نفسه، أعلن أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن الحكومة لديها تصور وخريطة طريق للنهوض بالابتكار داخل المقاولات المغربية، مبرزا أن الابتكار أصبح في قلب اهتمامات الجامعات المغربية، وأن عدد براءات الابتكار مر من 10 إلى 40 براءة اختراع خلال سنة.

من جهته، قال محمد حوراني، رئيس اتحاد مقاولات المغرب، إنه يجب دفع المقاولات المغربية للانخراط في النهوض بالابتكار، بمنحها دعما يهم قروض الائتمان، معتبرا أن العراقيل الهيكلية أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة يمكن تجاوزها باندماج بعض المقاولات مع بعضها.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للابتكار سطرت هدفين، يهمان إنتاج ألف براءة اختراع مغربية، وإنشاء 200 مقاولة ابتكارية ناشئة في أفق 2014.

وتوجت أشغال الدورة الثانية للقمة الوطنية للابتكار بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات للنهوض بالابتكار في المغرب.