قضت المحكمة الابتدائية بفاس، الاثنين الماضي، بإدانة طبيب سلم شهادة طبية تثبت حصول حمل بين زوج عاقر وخليلته، بشهرين حبسا نافذة، وبمؤاخذة هذين الأخيرين بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منها

وقضت في المطالب المدنية بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم تضامنا فيما بين المتهمين الثلاثة لفائدة الزوجة باعتبارها متضررة.

وترجع وقائع هذه القضية، إلى مقال تقدم به الزوج (م.ك)، سائق طاكسي، 40 سنة لدى قسم قضاء الأسرة بابتدائية فاس، يهدف إلى ثبوت الزوجية بينه وبين خليلته غيتة 24 سنة، على اعتبار معاشرته المعتادة لها، ومن باب الصدف، وبعد أن عمدت الزوجة الشرعية للظنين (س.م)، 32 سنة، إلى تقديم شكاية به لدى النائبة الأولى لوكيل الملك ورئيسة خلية التكفل القضائي بالنساء المعنفات بالمحكمة ذاتها تتهمه فيها بالتعنيف والإهمال، فوجئت الزوجة بإخبارها من طرف هذه الأخيرة بأن المشتكى به بصدد القيام بإجراءات ثبوت الزوجية لشرعنة علاقته مع خليلته الحامل منه، ما حذا بالزوجة إلى إضافة تهمة جديدة إلى شكايتها والمتمثلة في متابعته بالخيانة الزوجية والإدلاء بشهادة طبية مزورة للتحايل على قسم قضاء الأسرة لإثبات زواجه بخليلته، على اعتبار أن زوجها عاقر حسب الفحوصات الطبية والتحليل المخبرية التي أثبت استحالة إنجابه، كما تؤكده، كذلك، السنوات الطويلة لزواجهما.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة نفسها استمعت سابقا إلى مختلف أطراف القضية، إذ أقر الطبيب (و.ل)، وهو طبيب بالقطاع الخاص محلف لدى محاكم فاس، أنه هو من سلم الشهادة الطبية للمتهمين الرئيسيين في الملف بعد فحصه السريري للخليلة وتأكده من حصول الحمل لديها في شهره الأول دون ضمان استمراره، وأنه سلمها الشهادة الطبية قصد الإدلاء بها لإبرام عقد الزواج، بخلاف ذلك، أنكرت المعنية بالأمر زيارتها لعيادة الطبيب وأنها لم تقم بأي كشف طبي لديه، نافية أن تكون حاملا من خليلها أو من غيره، مضيفة أنها كانت قامت بجميع الإجراءات للتنازل عن دعوى ثبوت الزوجية التي تقدم بها مجهول إلى قسم قضاء الأسرة، وذلك تجنبا منها للدخول في هذه المتاهات ودرءا للمشاكل.

وفي جلسة يومه الاثنين مثل المتهمان أمام الهيئة الجنحية للمحكمة فيما تخلف الطبيب عن الحضور، إذ اعتبرت المحكمة الملف جاهزا للنطق بالحكم، وخلال المناقشة تساءل دفاع المتهمين الرئيسيين في النازلة حول مدى اعتبار جل الأطراف التي تقدمت بدعاوى ثبوت الزوجية خلال حملة توثيق الزيجات غير المثبتة، التي أطلقتها السلطات القضائية، متهمة بالفساد أو الخيانة الزوجية، واعتبرت هيئة الدفاع أن الظنينين تقدما عن حسن نية بمقال ثبوت الزوجية للمحكمة، التي استمعت لهما على أساس أنهما زوجان شرعيان على إثر انطلاق حملة استصدار أحكام عقود الزوجية على صعيد المناطق التابعة للدائرة القضائية لاستئنافية فاس.