أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بسطات، بإيداع الرئيس السابق (المعزول) لجماعة الخيايطة بإقليم برشيد، وخمسة أشخاص آخرين بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات

ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تابع 12 آخرين في حالة سراح، منهم موظفون وأعضاء سابقون وحاليون وممونون.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد الاستماع التفصيلي للمتهم، الذي استمر إلى حدود منتصف الليل بناء على ملتمس للوكيل العام للملك، بعدما قرر إصدار صك اتهام يتضمن "تهم تبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ، واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة".

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمتهمين، الخميس الماضي، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، وبعد انتهاء البحث معهم، أحالتهم النيابة العامة على قاضي التحقيق.

وحسب مصادر "المغربية"، فإن تحريك هذا الملف جاء حين حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بجماعة الساحل أولاد حريز الخيايطة سابقا بإقليم برشيد بجهة الشاوية، إذ استمعت إلى موظفين على خلفية التجاوزات والاختلالات، التي وردت في تقريري المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، اللذين كشفا عن وجود مجموعة من الاختلالات، همت مجالات التسيير والتدبير المالي بالجماعة خلال الولاية السابقة، خصوصا تلك المتعلقة بصفقات تهيئة المسالك وتعبيد الطرق وما تضمنه التقريران من خروقات وصفت بالخطيرة على مستوى إنجاز الأشغال وتتبعها.

وفي السياق ذاته، علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ركزت في تحقيقاتها على مساءلة واستنطاق مجموعة من الموظفين، كلا حسب تخصصه، والمصلحة التي يعمل بها.

وأضافت المصادر أن التحقيق شمل كلا من مصلحة الصفقات، ومصلحة العتاد والمحروقات، ومصلحة المداخيل، ومصلحة المصاريف، وبعض الملفات ذات الصلة بتقارير لجان التفتيش والمراقبة التي حلت بالجماعة التي يرأسها بلخادير ونائب رئيس مجلس جهة الشاوية ورديغة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من بين النقط التي وردت في تقرير المفتشة العامة بالإدارة الترابية لوزارة الداخلية، ما أسماها التقرير "تزوير مقررات المجلس"، إذ لاحظ مفتشو الداخلية "أن رئيس المجلس قام بتزوير المقرر المتخذ من طرف المجلس أثناء انعقاد دورة استثنائية بتاريخ 17/07/2003 عوض 21/07/2003، كما يدعي الرئيس في إحدى مراسلاته الموجهة إلى السلطة المحلية"، ويتعلق الأمر بالمقرر الذي اتخذه المجلس القاضي بتحويل مبلغ 22 مليون سنتيم المخصص لإعانة المؤسسات الاجتماعية، لكن الرئيس ومن خلال مراسلته للسلطة المحلية بشأن طلب التحويل، حسب التقرير دائما، غير هذا المبلغ بمبلغ آخر يصل إلى 40 مليون سنتيم.

وأضاف تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية أن المجلس الجماعي للخيايطة قرر، خلال دورته العادية لشهر فبراير، والمنعقدة بتاريخ 14/02/2000، شراء سيارتين، لكن الرئيس اشترى سيارة رباعية الدفع بتاريخ 05/04/2004 بثمن 343 ألف درهم عن طريق مسطرة تفاوض دون اللجوء إلى طلب عروض أثمان.

ووقف مفتشو الإدارة الترابية على عدة اختلالات تطبع التسيير المالي، منها عدم تحصيل مجموعة من الضرائب والرسوم، وامتناع بعض الملزمين عن تأدية مستحقات الجماعة بمن فيهم نواب للرئيس، ولجوء هذا الأخير إلى كراء بعض المحلات التجارية عن طريق التراضي، كما وقفت اللجنة على اختلالات تطبع الصفقات، التي جرى إنجازها من طرف المصالح الجماعية.