حددت الحكومة الكلفة الإجمالية للملف المطلبي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في مبلغ قيمته 43 مليار درهم، وحددت ثلاث سنوات كمدة "زمنية معقولة للاستجابة له، نتيجة الأزمة المالية العالمية".

وفي افتتاح الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي، مساء أول أمس الاثنين بالرباط، التي عرفت مقاطعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وقع الاتفاق على تشكيل لجنتين، تهم الأولى القطاع العام، فيما تهم الثانية القطاع الخاص، والبدء في اجتماعاتها، على أن تعقد بعد ذلك لقاءات بين المركزيات النقابية وبعض الوزراء بخصوص الملفات القطاعية، مثل التعليم، والتجهيز، والفلاحة.

وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لـ"المغربية"، إن "المركزيات النقابية عبرت عن مواقفها ومطالبها خلال هذا الاجتماع، ووقع التركيز بالأساس على الزيادة في الأجور، والترقية الاستثنائية، وإعادة النظر في منظومة الأجور، وفي منظومة الترقي، وضمان الحقوق والحريات النقابية"، متمنيا أن تتحقق هذه المطالب خلال ما تبقى من عمر الحكومة الحالية.

وحول تقييمه للجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي لهذه الدورة، اعتبر يتيم أنه من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي في الموضوع، وأنه يجب انتظار العرض الحكومي، ومعرفة إن كان سيشمل كل الفئات المتضررة، وأجرأة الاتفاق في زمن معقول.

من جهته، قال العربي الحبشي، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لـ"المغربية"، إن الحكومة عبرت عن إرادتها في الاستجابة لمطالب النقابات، مشيرا إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل أكدت على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، وأن تكون له نتائج فعلية على أرض الواقع.

وقال الحبشي "في إطار المناخ الاجتماعي العربي، تبين أن انتظارات الشغيلة اجتماعية، وأن على الحكومة أن تستجيب لهذه الانتظارات، بتحفيز الشغيلة والزيادة في الأجور". وأضاف أن لجنة شكلت، تهم القطاع العام، كان ينتظر أن تجتمع أمس الثلاثاء، ولجنة للقطاع الخاص، ستجتمع غدا الخميس.

واعتبر أن الحكومة باستطاعتها إيجاد الحل للزيادة في الأجور، وأن عليها خلق صندوق لتعويضات العاطلين، وإخراج مشروع قانون التعويض على فقدان الشغل إلى حيز الوجود.

وفي السياق ذاته، ذكرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قرارها بمقاطعة الاجتماع يعود إلى "عدم احترام الحكومة لقواعد التفاوض الجماعي، وفق التشريعات والمواثيق الدولية ومدونة الشغل، وتعاملها اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية، والاستخفاف بالمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لعموم الأجراء".

وراسلت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الوزير الأول في موضوع مقاطعتها للاجتماع.

عباس الفاسي يؤكد انفتاح الحكومة وعزمها التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية

أكد الوزير الأول، عباس الفاسي، أول أمس الاثنين بالرباط، انفتاح الحكومة وعزمها التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية، مشددا على استعداد الحكومة التام للعمل على إنجاح هذه الجولة من الحوار الاجتماعي.

وأوضح بلاغ للوزارة الأولى، أن عباس الفاسي، أبرز، خلال ترؤسه افتتاح الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاوبا مع مطالب المركزيات النقابية في إطار جولات الحوار الاجتماعي، من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

وأضاف خلال هذا الاجتماع أن هذه التدابير تهم، أيضا، الرفع من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ومضاعفة ميزانية الاستثمار، وتعميم برامج التغطية والمساعدة الصحية، والرفع من وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى، والسياسات القطاعية المنتجة للشغل، وتشغيل الشباب حاملي الشهادات العليا، وكذا التدابير المتخذة لإنعاش المقاولة الوطنية.

وحسب البلاغ، فإن وفود المركزيات النقابية تطرقت إلى مجموعة من القضايا التي تهم الطبقة الشغيلة، منها على الخصوص، الزيادة في الأجور والرواتب، والرفع من الحد الأدنى للأجور وتعميمه، وحل النزاعات الكبرى، وإدماج الشباب، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وضمان ممارسة الحريات النقابية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية، والترقية الاستثنائية، والاهتمام بالحوار القطاعي، وإخراج قانوني النقابات والإضراب.

وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أهمية الحوار الاجتماعي، معربا عن تمسك الاتحاد باستتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة الوطنية واستعداده للعمل، من خلال مقاربة شمولية، على تعميم الاتفاقيات الجماعية في جميع القطاعات، وكذا الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتشجيع المفاوضات الجماعية.

وأشار البلاغ إلى أنه وبعد مناقشات مستفيضة وصريحة، عبرت خلالها المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب عن حس وطني عال وعن روح للمسؤولية والالتزام، جرى الاتفاق على تشكيل لجنتين تهم الأولى القطاع العام والثانية القطاع الخاص والبدء في اجتماعاتها، إذ عقدت اللجنة الأولى اجتماعا أمس الثلاثاء، على أن تعقد لجنة القطاع الخاص الثلاثية الأطراف اجتماعا صبيحة يوم غد الخميس، كما سيجري بعد ذلك عقد لقاءات مع المركزيات النقابية، وبعض القطاعات الوزارية بخصوص الملفات القطاعية.

حضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، ووفود عن الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا ممثلو القطاعات الوزارية المعنية.

---