واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الأربعاء، بالرباط، لقاءاتها مع المركزيات النقابية، قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغال

الزاير: ضرورة الفصل بين السلط

في هذا الصدد، أوضح عبد القادر الزاير، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المذكرة التي قدمتها المركزية النقابية تؤكد ضرورة الفصل بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، إذ تطلع الحكومة باختصاصات تنفيذية واضحة تحاسب عليها، ويتولى البرلمان اختصاصات التشريع وتمثيل المواطنين حق تمثيل، وقضاء مستقل ينصف المواطنين ويضمن لهم العدل.

وأبرز الزاير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المركزية النقابية تعتبر أن المؤسسة الملكية لها اختصاصات تتمثل، أساسا، في مجالات الدفاع، والوحدة، وتحديد السياسة الخارجية للمملكة، وحماية المواطنين، والتحكيم.

المخاريق: أسباب المشاكل الاقتصادية سياسية

من جهته، اعتبر ميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن "المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة أسبابها سياسية"، مؤكدا ضرورة صياغة دستور سياسي متقدم يضمن توازن السلط ما بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك بين المؤسسة الملكية التي "نكن لها كل الاحترام وتوجد فوق كل السلط".

وأضاف مخاريق في تصريح للصحافة أن المركزية النقابية، ترى أنه يتعين على هذا الدستور "ونحن في عالم يطغى عليه البعد الاقتصادي أن يكون له بعد اقتصادي واجتماعي"، مشددا في هذا السياق على ضرورة دسترة مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية للشعب المغربي بصفة عامة وللطبقة العاملة بصفة خاصة .

شباط: تبسيط وتوزيع الاختصاصات

من جهته، قال حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، في تصريح للصحافة، إن المركزية النقابية قدمت اليوم عدة مقترحات بشأن مراجعة الدستور، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الإصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي ليوم 9 مارس الماضي، تؤسس لدستور جديد يهدف إلى تعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية بالمغرب.

وأضاف أن المقترحات، التي قدمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ركزت، أساسا، على التشبث بإمارة المؤمنين، و"حذف المجلس الوزاري والاحتفاظ بالمجلس الحكومي"، وتبسيط وتوسيع الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب، الذي يجب أن ينبثق من إرادة الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، مع الاحتفاظ بتركيبة مجلس المستشارين، وتمثيل الجالية المغربية فيه، إضافة إلى دسترة الجهوية المتقدمة.

وقال شباط إن مقترحات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أكدت ضرورة تقوية الأحزاب الوطنية والمركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل تقوية دورها الكامل في بناء مغرب قوي وديمقراطي.

العزوزي: ديمقراطية حداثية واجتماعية

من جهته، أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن المذكرة التي قدمتها المركزية النقابية تندرج في إطار الانخراط في الورش المتعلق بمراجعة الدستور، الذي يطمح إلى تحقيق الحداثة وتعزيز الديمقراطية وترسيخ ملكية ديمقراطية حداثية واجتماعية، مؤكدا ضرورة توزيع الثروات بشكل عادل على المغاربة جميعا.

وسجل العزوزي، في تصريح مماثل، اعتزاز الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمساهمة في ورش مراجعة الدستور، الذي أطلقه جلالة الملك في خطابه ليوم 9 مارس الماضي.

من جانبه، أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المركزية النقابية ركزت في التصورات، التي تقدمت بها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أساسا على الجانب الاجتماعي والضمانات الدستورية لترسيخ الحقوق والحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على تعزيز الآليات المتعلقة بالحكامة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف، في تصريج للصحافة، أن النقابة قدمت، أيضا، مقاربة تختلف عن المقاربات الحزبية، انطلاقا من الإصلاح المؤسساتي وعلاقة السلط وتطوير أداء الديمقراطية المغربية والمؤسسة البرلمانية ومختلف السلط الأخرى.

---