تحتضن الكلية متعددة الاختصاصات في مدينة آسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض، ندوة وطنية حول الأخطاء الطبية بين القانون والعمل القضائي وحماية المريض، يومي 20 و21 أبريل الجاري، بآسفي.

وقال أحمد قيلش، منسق الندوة، والأستاذ بالكلية متعددة الاختصاصات، لـ"المغربية"، إن موضوع الندوة يطرح "إشكالية الأخطاء الطبية، التي ترتبط بصحة الإنسان، وبحق المريض في التطبيب، وما يتطلب ذلك من احترام كرامته وآدميته، وغالبا ما يؤدي ثمنها المريض"، وأضاف قيلش أن مهنة الطب تقوم على أساس الخبرة الفنية، وأن الطرف الضعيف في هذه العملية هو المريض، الذي ما زالت تنقصه الحماية القانونية، إذ لا حق له في المعلومة، ولا في تتبع ملفه الصحي، ومعرفة مصيره، فضلا عن جهل العديد من المرضى بمقتضيات القانون، التي تمكن من متابعة الأطباء قضائيا، في حالة وقوع أخطاء طبية، وجهل أغلب الأطباء للالتزامات القانونية المرتبطة بمهمتهم".

وقال قيلش إن "الأخطاء الطبية ساهمت، بشكل كبير، في فقدان الثقة لدى المرضى، خصوصا أصحاب الحالات المستعصية، الذين يفضلون العلاج في الخارج، أو يفضلون مواجهة المرض على أن يواجهوا الطبيب".

وجاء بلاغ للكلية متعددة الاختصاصات في آسفي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه "الدورة تهدف إلى التعريف بكل الاتفاقات والمواثيق الدولية، التي تكرس البعد الحمائي للمريض، والتعريف بالإطار القانوني المغربي، الذي يحكم وينظم مهنة الطب، ومدى أخذه بعين الاعتبار حقوق المريض، والتأكيد على التزامات وواجبات الطبيب، وحق المريض في مقاضاة الطبيب عند ارتكابه خطأ أضر بالمريض".

وأضاف البلاغ أن "عدد القضايا المسجلة ضد الأطباء تزايدت بشكل مهول، سواء أمام القضاء العادي، بالنسبة للمستشفيات الخصوصية، أو أمام القضاء الإداري بالنسبة للمستشفيات العمومية، مع تنامي دور المجتمع المدني في التدخل لحماية الأشخاص ضحايا الأخطاء الطبية".

ومن أهم محاور الندوة "إخلال الطبيب بالأصول العلمية والفنية للمهنة"، و"التأمين على الخطأ الطبي"، و"الالتزامات العامة للمسؤولية الطبية"، و"الخطأ الطبي بين التشخيص والمواقف"، و"الأخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة"، و"امتناع الطبيب عن تقديم العون لمن في خطر"، و"حماية السر المهني الطبي"، و"التزام الطبيب بالإعلام"، و"العقد الطبي"، و"التعويض عن الخطأ الطبي: أي الضمانة"، و"الخبرة الطبية".