أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش، أول أمس الاثنين، بالرباط، على المقاربة "الشاملة والمنفتحة" المعتمدة من قبل المغرب في ما يخص مسلسل الإصلاح الديمقراطي الذي أطلقه حاليا.

واستعرضت أخرباش خلال لقاء مع وفد عن مجموعة التفكير الدنماركية "دانيش فورين بوليسي سوسايتي"، الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها المغرب من أجل تعزيز النموذج المغربي للتنمية والديمقراطية، مشيرة في هذا الصدد الى الاصلاح الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه يوم 9 مارس الماضي.

فبخصوص الإصلاحات الديمقراطية الجارية، ذكرت أخرباش بأن "المغرب لم يعرف أبدا نظام الحزب الوحيد أو تجربة اقتصادية موجهة".

وأوضحت أن "التعددية الحزبية والتنوع الثقافي وقيم التسامح والوسطية هي خيارات ثابتة وممارسات مافتئت تتعزز داخل المجتمع المغربي".

واستعرضت من جهة أخرى عددا من الانجازات التي جرى تحقيقها في مجال حقوق الإنسان، لاسيما إصلاح مدونة الأسرة والنهوض بوضع المرأة، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصلاح الشأن الديني، وتحرير المشهد السمعي البصري، وإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإنشاء مؤسسة الوسيط.

وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، جددت أخرباش التأكيد على التزام المغرب وإرادته الخالصة في العمل لإيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي اعتبرت أنه حل "يحترم مبدأ تقرير المصير".

وقالت كاتبة الدولة إن مبادرة الحكم الذاتي تشكل "عرضا ديمقراطيا من شأنه الحفاظ على الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية للمواطنين بالأقاليم الجنوبية".

وذكرت من جهة أخرى، بالعراقيل التي تضعها الجزائر أمام مهمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، الخاصة بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ما يحرمهم من حماية دولية ناجعة.
وتساءلت أخرباش أمام محاوريها عما إذا كان المواطنون الدنماركيون والأوروبيون، الذين يقدمون، عن حسن نية، مساعدات مخصصة للسكان المحتجزين بتندوف، على علم بتحويل جزء كبير من هذه المساعدات لفائدة المصالح المادية للبوليساريو.

وحول حوار الثقافات، أكدت أخرباش أن المغرب، الذي تبنى حوار الحضارات كتوجه في سياساته الداخلية والخارجية، يعارض أي شكل من أشكال التطرف ورفض الآخر.

وأعربت على صعيد آخر عن ارتياحها لنوعية علاقات التعاون التي تربط المغرب بالدنمارك، مؤكدة عزم المملكة على العمل من أجل توطيدها أكثر.

من جانبه، أكد مدير مجموعة التفكير الدنماركية، كلاوس كارستن بيدرسن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الزيارة تروم الاطلاع على خصوصيات المغرب في سياق التغيرات الجارية في العالم العربي.
وسيعقد وفد مجموعة التفكير الدنماركية سلسلة من اللقاءات مع مسِؤولين وممثلي منظمات غير حكومية وأكاديميين مغاربة، وكذا مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتعد مجموعة التفكير الدنماركية التي يرعاها ولي عهد الدنمارك فريدريك، ويترأسها، أوف اليمان جنسن، وزير الشؤون الخارجية سابقا، مركزا للأبحاث لا تتوخى الربح. وتأسست سنة 1946، بهدف التحفيز على الاهتمام بالشؤون الدولية.