أعربت المملكة المغربية عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي، أول أمس الأربعاء، على القرار 1979 حول الصحراء المغربية، الذي يمدد بمقتضاه مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2012.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا القرار، الذي جرت المصادقة عليه بإجماع أعضاء مجلس الأمن، يعزز ويحافظ على مجموع المكتسبات التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة، بفضل تقديم مبادرته للحكم الذاتي. كما يثمن القرار المبادرات المهمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز حماية والنهوض بحقوق الإنسان. ويسائل في المقابل الأطراف الأخرى بخصوص دورها السياسي الجلي في عرقلة مسلسل التفاوض، ويحملها مسؤولية الوضعية الإنسانية المأساوية الفريدة السائدة بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

هكذا، يجدد مجلس الأمن التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتقديره للجهود "الجدية وذات المصداقية"، التي بذلها المغرب، ويدعو إلى مفاوضات على أساس معيارين رئيسيين لهذه المبادرة، المتمثلين في "الواقعية وروح التوافق" مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي بذلها المغرب منذ 2006.

وأضاف البلاغ أن القرار يرسخ، أيضا، مركزية مسلسل المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد للتسوية، مشيرا في هذا الإطار إلى فشل محاولات باقي الأطراف لزعزعة سير هذا المسلسل وجعله هشا وإضعافه.

في هذا الصدد، أشاد القرار بتفعيل المقاربة الخلاقة الرامية إلى إعطاء زخم للدينامية الجديدة لمسلسل المفاوضات، ودعم المقترحات، التي تقدم بها المغرب في هذا الإطار. وتتعلق هذه المقترحات بالمساهمة الكبيرة للممثلين الشرعيين للسكان المتحدرين من الأقاليم الجنوبية في البحث عن حل، وتمكينهم بذلك من التعبير عن تطلعاتها الحقيقية وتشبثها بالوطن الأم. وتهم من جهة أخرى، الانخراط في نقاشات موضوعاتية مرتبطة بالحكامة، التي ستتيح للمغرب فرصة تعميق المضمون الجوهري والمطابق للشرعية الدولية لمبادرته للحكم الذاتي.

من جهة أخرى، فإن كافة الفاعلين والأطراف ودول المنطقة مدعوين، ليس فقط إلى التعاون مع الأمم المتحدة وفي ما بينها، ولكن، أيضا، إلى "تقوية انخراطهم من أجل تجاوز المأزق الحالي، والسير قدما نحو التوصل إلى حل".
وبناء عليه، فإنه لا يمكن للجزائر، من الآن فصاعدا، التنصل من التزاماتها في هذا المجال، بل عليها أن تضطلع بدور يرقى إلى مسؤوليتها الجلية في هذا النزاع الإقليمي.

وبخصوص حقوق الإنسان، فإن المقاربة الجادة والمسؤولة التي انتهجها المغرب هي التي انتصرت، في وقت فشلت فيه مقاربة التوظيف والنسف التي اعتمدتها الأطراف الأخرى.

وعلى غرار تقرير الأمين العام، فإن نص القرار لا يحيل على أية "آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان"، كيفما كانت طبيعتها. إن الأمر يتعلق بفشل ذريع لاستراتيجية الأطراف الأخرى، التي عمدت خلال السنة المنصرمة إلى جميع التجاوزات، ومضاعفة الاستفزازات، وتحريف واستغلال الاحتجاجات الاجتماعية، وتعبئة العديد من الأتباع واللجوء اللامسؤول إلى استعمال ألفاظ بذيئة.

على العكس من ذلك، يؤكد البلاغ، فإن القرار يأخذ علما بتقرير الأمين العام، الذي يشيد بدينامية الإصلاحات العميقة والصائبة التي انخرطت فيها المملكة خلال الأشهر الأخيرة. وجرت الإشادة بالخطاب التاريخي لجلالة الملك لتاسع مارس، وكذا بالمسلسل الطموح للجهوية المتقدمة وورش الإصلاح الدستوري.

وأشاد مجلس الأمن، بشكل خاص، بإحداث المغرب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا ببنيته الجهوية بالأقاليم الجنوبية. كما أشاد بالتزام المملكة بمواصلة تفاعلها الإيجابي مع إجراءات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من خلال المندوبية الوزارية الجديدة لحقوق الإنسان.

وبذلك تكون شرعية تدخل وأحقية اختصاص هذه المؤسسات، التي كرسها مجلس الأمن، الذي يقر، من خلال ذلك، بوجاهة قرار المغرب بتحمل مسؤوليته الوطنية، إزاء مزاعم حول انتهاكات بالأقاليم الجنوبية، إسوة بالجهات الأخرى للمملكة. وهي رسالة ثقة قوية وإشارة واضحة للمغرب ومصداقيته.

أكثر من ذلك، ولأول مرة، يطالب مجلس الأمن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمواصلة العمل من أجل إحصاء سكان مخيمات تندوف، مستجيبا بذلك للنداء الذي أطلقه في هذا السياق الأمين العام الأممي، تماشيا مع ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وممارساتها الواضحة في هذا المجال.

وبناء عليه، يبرز بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فإن مجلس الأمن يعترف بأن الإحصاء، المرفوض بإصرار من طرف الجزائر منذ عدة عقود، يشكل مدخلا قانونيا لا محيد عنه من أجل حماية دولية فعلية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وأداة ضرورية لتمكينهم من التعبير عن إرادتهم في إطار عملية الاستجواب الفردي.
هكذا فإن مختلف المبادرات، التي قامت بها المملكة لدى أعضاء مجلس الأمن، والاتصالات الوثيقة التي أجرتها مع الأمين العام للأمم المتحدة، مكنتهم من تقدير التوضيحات والقرائن والمعلومات المقدمة والتقييمات التي جرت مشاطرتها بهذا الخصوص، حق قدرها.

ويجدر التذكير أن هذه المبادرات الدبلوماسية المغربية همت، بالخصوص، ضرورة تعزيز مسلسل المفاوضات على أسس متجددة ومبتكرة، وحمايتها من منطق التحريف والخروج بها عن مسارها، الذي تنطلق منه الأطراف الأخرى. وهمت كذلك الطابع الشمولي والجوهري للإصلاحات التي باشرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأبرزت هذه المساعي، أيضا، مشروعية وملاءمة الآليات المؤسسية الوطنية، التي جرى وضعها لحماية حقوق الإنسان ألا وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

واليوم، ومن خلال القرار 1979، القرار الواضح في مقتضياته، الذي يقدم توضيحات ضرورية وملائمة، فإن المجتمع الدولي يؤكد تشبثه بالبحث عن حل سياسي واقعي وتوافقي، عبر مسلسل للمفاوضات رصين وأكثر قوة، لا يتأثر بمناورات التحريف ووضع الشروط والعرقلة.

وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية تود بهذه المناسبة أن تجدد التذكير برغبتها الصادقة في نجاح مسلسل التطبيع الجاري مع الجزائر الشقيقة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويخدم الاندماج المغاربي المطلوب والمرغوب فيه على كافة المستويات.

من جهة أخرى، قال السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، في تصريح للصحافة مباشرة بعد المصادقة على هذا القرار، "نستقبل بارتياح هذا القرار، كونه يجدد التأكيد ويشدد على ثوابت القرارات السابقة، المتمثلة في وجاهة وفعالية ومركزية مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، والاعتراف، مرة أخرى، بالجهود التي بذلها المغرب منذ سنة 2006، والتي أعطت دينامية جديدة للمفاوضات".

وقال السفير المغربي "إننا سعداء لكون مجلس الأمن أدرج، لأول مرة، قرارا يطلب من خلاله بإجراء إحصاء لسكان" مخيمات تندوف، مذكرا بأن "المغرب طالب على الدوام بإجراء هذا الإحصاء. إنه التزام أخلاقي من قبل الدولة المضيفة، الجزائر، التي تحتضن هؤلاء السكان".

وبالنسبة للسفير، فإنه "من الطبيعي أن يدعم مجلس الأمن هذا المطلب"، معربا عن الأمل في أن "يمكن أشقاؤنا الجزائريون المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من القيام أخيرا بعملية الإحصاء هذه".

وأعرب لوليشكي عن يقينه بأنه "بمجرد القيام بهذه العملية، ستغير نتائجها، دون شك، رؤية المجموعة الدولية لهذا النزاع، الذي يعرقل تقدم بلدان المنطقة نحو الوحدة والتضامن وبناء مستقبل مشترك".
وأعرب عن ارتياحه لكون القرار الأممي أشاد بإحداث المغرب لمجلس وطني لحقوق الإنسان، في إطار الجيل الجديد من الإصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب تاسع مارس الماضي، والذي يشكل استمرارا للإصلاحات التي انخرط فيها جلالته منذ 11 سنة خلت.

وأوضح السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة أن القرار الجديد يطلق نداء ليس فقط للأطراف، وإنما أيضا لدول الجوار، قصد الانخراط بشكل أكبر، وتقديم مساهمة بناءة في مسلسل المفاوضات، من أجل إحراز تقدم نحو الحل السياسي المأمول".

وأضاف أن "المملكة ما فتئت تعطي الدليل على انخراطها في إعطاء زخم للمفاوضات، وجعلها تحرز تقدما من خلال مقترحات خلاقة"، من قبيل التمثيلية والحكامة الجيدة، والتي تقدم بها الوفد المغربي خلال جولات المفاوضات غير الرسمية الأخيرة.

وقال السفير المغربي "إننا نأمل في أن تنخرط الأطراف الأخرى في هذه الدينامية الجديدة، وتستجيب لنداء مجلس الأمن"، موضحا أنه، في ما يتعلق به، فإن المغرب، وكما قام به بخصوص القرار1920 (2010)، سينخرط بشكل حازم في الدينامية الجديدة للمفاوضات التي أطلقها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، قصد التوصل إلى حل سياسي يحترم سيادة والوحدة الترابية" للمملكة.

وخلص إلى القول "إننا سنقبل على الخطوات المقبلة التي سيباشرها المبعوث الشخصي مع الأطراف الأخرى، بتفاؤل وبالإرادة السياسية في المضي قدما والاستجابة لتطلع المجتمع الدولي لتسوية سريعة لهذا النزاع المفتعل".

سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة: مخطط الحكم الذاتي "قاعدة جيدة للمفاوضات"

أكدت فرنسا، مجددا، أول أمس الأربعاء، بنيويورك، "جدية" مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب، والذي يشكل "قاعدة جيدة للمفاوضات".

وأكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيرار أرو، خلال مصادقة مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، على القرار 1979، الذي يمدد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لمدة سنة، أن "المغرب قدم مخططا للحكم الذاتي جديا وذا مصداقية، يشكل قاعدة جيدة للتفاوض".

وقال إن "تسوية هذه القضية تمثل ضرورة بالنسبة لسكان الصحراء، ولكن، أيضا، بالنسبة لأمن واستقرار واندماج المنطقة المغاربية. ولا ينبغي أن يصرفنا أي شيء عن هذا الهدف"، مضيفا أن "المغرب قدم في هذا الصدد مخططا للحكم الذاتي جديا وذا مصداقية، ويشكل قاعدة جيدة للتفاوض".

وأبرز أرو أن القرار 1979 "يوجه، أيضا، رسالة دعم واضحة للإصلاحات، التي انخرط فيها المغرب، لا سيما في مجال حقوق الإنسان. وأن العاهل المغربي أطلق، في خطابه التاريخي ليوم تاسع مارس، حركة إصلاحية، أعرب المجلس عن دعمه لها".

وسجل أن القرار يذكر، أيضا، بـ"الطابع الأولوي للمسلسل السياسي"، مشيدا بتسريع المحادثات، التي تنعقد تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة (كريستوفر روس)، معربا عن الأمل في استئناف هذه المفاوضات الرسمية في أسرع وقت.

وقال "إننا ندعم المبادرات، التي اتخذها كريستوفر روس في هذا الصدد. لكن لا يمكنه القيام بأي شيء في غياب التزام جميع الأطراف، التي ينبغي أن تشارك في المفاوضات، حسب ما أشار إليه القرار الذي صادقنا عليه للتو"، مؤكدا أنه يتعين على الأطراف "التحلي بالواقعية وروح التوافق، والامتناع عن أي استفزازات".

سفير الغابون لدى الأمم المتحدة: القرار 1979 يجدد تأكيد التقدير لجهود المغرب

أكد سفير الغابون لدى الأمم المتحدة، نويل نيلسون ميسون، أن القرار 1979، الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي، أول أمس الأربعاء، والذي تمدد بمقتضاه مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو)، يجدد تأكيد أعضاء المجلس 15 على "تقدير الجهود التي يبذلها المغرب منذ سنة 2006".

وقال السفير الغابوني، في كلمة أمام هذه الهيئة التنفيذية إن "هذا القرار يؤكد أهمية مسلسل التفاوض، ويجدد تقدير المجلس للجهود، التي يبذلها المغرب منذ سنة 2006".

وبعدما أكد أن "موقف الغابون بخصوص قضية الصحراء معروف"، أعرب السفير الغابوني عن ارتياحه لكون نص القرار، الذي جرت المصادقة عليه صباح أول أمس الأربعاء، تضمن توصية الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المتضمنة في التقرير حول الصحراء الصادر أخيرا، والمتعلقة بـ"ضرورة مواصلة معالجة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لقضية وضعية سكان مخيمات تندوف" بالجزائر.

كما أكد الدبلوماسي الغابوني، الذي جدد دعم بلاه لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، الرامية إلى إعادة تحريك مسلسل التفاوض، تشبث بلاده بـ"الهدف الرئيسي المتمثل في تحفيز البحث عن حل سياسي نهائي لهذه القضية، وخلق الظروف المواتية للاستقرار بمنطقة المغرب العربي".

قرار مجلس الأمن يؤكد أنه ليس هناك حل لقضية الصحراء إلا في إطار المبادرة المغربية

أكد الطيب الفاسي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن القرار رقم 1979 حول الصحراء المغربية، الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي، أول أمس الأربعاء، يؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل لقضية الصحراء إلا في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وقال الطيب الفاسي الفهري في تصريحات لإذاعة "ميدي1" بثتها، أمس الخميس، أن هذا القرار، الذي يمدد بمقتضاه مجلس الأمن مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2012، "قرار واضح"، يؤكد أن البحث عن حل سياسي توافقي واقعي "لا يمكن أن يكون إلا في نطاق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي هي مبادرة واقعية وذات مصداقية على مستوى الدولي".

وأضاف أن القرار يؤكد كذلك ضرورة مشاركة الممثلين الشرعيين للسكان الصحراويين في إيجاد حل لقضية الصحراء.

من جهة أخرى، فإن القرار، يقول الطيب الفاسي الفهري، ينوه بالمبادرات التي اتخذت من طرف جلالة الملك على المستوى الوطني في الميدان الحقوقي، ويشيد بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا ببنيته الجهوية بالأقاليم الجنوبية.

وقال إن مجلس الأمن "يرحب (في قراره) بكل قوة بهذه التدابير لأنها كافية لمتابعة قضية حقوق الإنسان"، ويطالب في الوقت نفسه الجزائر والبوليساريو بالقيام بالجهد نفسه.

وأشار إلى أن مجلس الأمن طالب الجزائر لأول مرة بالسماح للمفوضية السامية للاجئين بإحصاء وتسجيل كل السكان الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف، حتى يمكن التحقق من هويات من هم موجودون فوق تراب الجزائر في نطاق هذه المخيمات، وماذا يريدون.

وأضاف أن هذا الإحصاء سيمكن كذلك من التعرف على القانون، الذي يطبق بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول ما ورد في البلاغ، الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار1979 من تجديد المغرب التذكير على رغبته الصادقة في إنجاح مسلسل التطبيع الجاري مع الجزائر، ذكر الطيب الفاسي الفهري بالاتفاق على إجراء زيارات بين البلدين على المستوى الوزاري وفي قطاعات محددة، وقال إنه "من الضروري أن نضع كل هذا المسلسل لتبادل الزيارت في نطاق هدف واحد هو تطبيع العلاقات بين دولتين شقيقتين وجارتين".

وأعرب عن الأمل في أن يؤدي مسلسل تبادل الزيارت على المستوى الوزاري إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، بما في ذلك إعادة فتح الحدود، مؤكدا أن استمرار إغلاق هذه الحدود "لا يتجاوب مع حق المواطنين في التنقل بحرية الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا مع إمكانيات تدعيم التبادل التجاري بين البلدين".