قال وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، أمس الجمعة، إن الطبقة العاملة المغربية تخلد فاتح ماي لهذه السنة في أجواء متميزة على العديد من المستويات، أبرزها دينامية الإصلاحات الدستورية، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس.

وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة احتفال الطبقة العاملة بعيد الشغل، أن المغرب دخل منذ الخطاب الملكي السامي في مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية والدستورية، التي تساهم فيها المركزيات النقابية المؤطرة للطبقة العاملة المغربية، باقتراحاتها، معتبرا أنه ورش ديمقراطي سينعكس بلا شك على مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي بالتوجه نحو الجهوية الموسعة.

وأضاف أن الطبقة العاملة تحتفي بعيد الشغل في وقت توصلت أطراف الحوار الاجتماعي، أي الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد جولة من المفاوضات الجماعية إلى اتفاق 26 أبريل، الذي يتضمن مجموعة من الالتزامات المشتركة في مجال تحسين دخل الأجراء، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتوسيعها، وتعزيز تشريع الشغل والحريات النقابية، وتسوية مجموعة من النزاعات الاجتماعية للشغل، والتوجه نحو بناء علاقات مهنية ترتكز على إبرام اتفاقيات جماعية للشغل بالقطاع الخاص.

وأبرز أغماني أن الميزة الأخرى لفاتح ماي لهذه السنة مطبوعة، للأسف الشديد، بالحدث الإرهابي والإجرامي، الذي عرفته مدينة مراكش، أول أمس الخميس، والذي هز مشاعر كل الطبقة العاملة المغربية.

واعتبر الوزير أن "هذا الاعتداء الإجرامي يعد مناسبة للتأكيد على أن الطبقة العاملة المغربية ستكون في مقدمة المشددين على رفض هذا العمل الشنيع، لأن أصحابه ومن يقفون وراءه، يستهدفون في آخر المطاف، ليس فقط زعزعة الاستقرار بالمغرب، لكن يستهدفون مناصب شغل وعلاقات مهنية بمدينة مراكش".

وعبر عن اعتقاده بأن المهنيين وأجراء القطاع السياحي والخدماتي والتجاري ليس فقط بمدينة مراكش، بل بمجموع التراب الوطني، قادرون على إحباط أهداف هذه العملية الإرهابية.

من جهة أخرى، وبعدما هنأ أغماني مجموع الطبقة العاملة على ما تحقق من مكاسب، من خلال جولات الحوار الاجتماعي، قال إنه مازالت أمامنا عدة تحديات يتعين رفعها، تتعلق بمجالات الصحة، والسلامة المهنية، وتطوير العلاقات المهنية للشغل، ودعم القدرة التنافسية للمقاولة الوطنية، وإعمال مفهوم العمل اللائق.

في هذا الصدد، وجه تحية خاصة لمهنيي النقل وبحارة الصيد الساحلي التقليدي، الذين شملهم الحق في التغطية الصحية والاجتماعية، استجابة لمطلب مشروع ما فتئوا يعبرون عنه.

يذكر أن جلسات الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي توجت بتوافق الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على محضر اتفاق ينص على عدد من الالتزامات المتبادلة الرامية إلى النهوض بأوضاع الشغيلة في القطاعين العام والخاص.

ويتعلق هذا الاتفاق بخمسة محاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى تعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية.

وتقرر على الخصوص، في ما يتعلق بالالتزامات المتخذة إزاء القطاع العام، الرفع بمبلغ 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ابتداء من فاتح ماي 2011، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 في المائة، على مرحلتين (من 28 في المائة إلى 30 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 في المائة إلى 33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012).