أكد المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، سعيد الراجي، أن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل يسعى إلى تحقيق هدف توسيع نطاق مشاركة الأطفال في كل القضايا التي تمس مصلحتهم العليا.

وأضاف في كلمة ألقاها، أول أمس الأربعاء، بمراكش، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظمة على مدى يومين تحت شعار "مقاربة حديثة للبرامج والخدمات .. من أجل حماية أفضل للأطفال"، أن هذا الملتقى يتطلع ليكون محطة جديدة للتفكير في أسس استراتيجية حمائية للطفولة التي تعاني الاستغلال وسوء المعاملة، وأنماط الانحراف، ويستشرف ترسيخ ثقافة التحصين الذاتي لدى الأطفال واليافعين، برفع مستوى يقظتهم، ومعرفتهم بما يهدد سلامتهم وتوازنهم.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة ببناء ودعم قدرات المشتغلين في حقل الطفولة في المؤسسات التربوية والتكوينية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للأطفال في وضعية صعبة، وكل ما له صلة بتقديم خدمات التربية والتكوين والتأهيل المستشرف لاندماج سوسيو مهني للشباب واليافعين.

وبعد أن أوضح أن هذه الدورة تنعقد في سياق السعي الحثيث لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية التي التزم المغرب بتحقيقها في أفق سنة 2015، باعتبارها أحد المقاصد التي بنيت عليها الخطة الوطنية للطفولة، أكد سعيد الراجي أن هذا المؤتمر يسعى إلى تحقيق جملة من الإجراءات العملية الكفيلة بترجمة فعلية لالتزامات القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية، من خلال مساءلة الاختيارات، باعتماد مقاربات حديثة تساير مستجدات العصر وتطوراته .

وأشار إلى أن من بين الانتظارات المعقودة على هذه الدورة، إعطاء الأولوية لحماية الطفولة في جميع البرامج القطاعية والجمعوية، وتحديد البرامج القطاعية المزمع إنجازها في مجال الحماية خلال المرحلة الثانية من الخطة الوطنية للطفولة (2011- 2015)، وتطوير الآليات والميكانيزمات لضمان جودة الخدمات، والالتفاف الإرادي بالنسبة لكافة الجهات المعنية أو المتدخلين المحتملين، وتقوية أدوار القطاع الخاص وإشراك المجتمع المدني الوطني والمحلي .

وسيجري خلال هذه التظاهرة، تقييم خمس سنوات لمسار أجرأة الخطة الوطنية للطفولة
(2006 - 2015)، من خلال مساءلة الاختيارات الموضوعية التي أقرتها والتزمت بها جميع القطاعات والهيئات، وكذا مقاربة كل الإشكاليات الأساسية، لمواجهة مستجدات العصر والتطورات التي أضحى يشهدها المجتمع .
كما سيركز المشاركون، خلال هذا المؤتمر، على الأولويات الأساسية للخطة والالتفاف الإرادي لكل الفاعلين لتحديث البرامج والآليات والخدمات الرامية لضمان حماية حقيقية للطفل .

من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، أن حماية الطفل ضد جميع أشكال العنف يتطلب إحداث جيل جديد من الخدمات العمومية، وتعبئة موسعة حول حقوق الطفل لمجموعة من الفاعلين المعنيين بالقضايا الاجتماعية على المستوى الوطني.

وأضافت الصقلي، في كلمة ألقتها، أول أمس الأربعاء، بمراكش خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، أن انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه لتاسع مارس الماضي.

وأبرزت، في هذا الصدد، أن "إعطاء الانطلاقة لجيل جديد من الإصلاحات عبر إحداث مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وأيضا مصادقة مجلس الحكومة على الأجندة الحكومية للمساواة، تشكل بالنسبة إلينا فرصة للتطوير والنهوض بحماية الطفل وحماية حقوقه".

وأعربت نزهة الصقلي عن عميق اعتزازها وعرفانها لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، عن التزامها الراسخ لخدمة حقوق النساء والأطفال، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يشكل آلية موسعة للمناقشة مع المجتمع المدني والخبراء ومشاركتهم خلاصات مسلسل التقييم الذي قامت به القطاعات الحكومية، بتنسيق مع فرق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.

وقالت الوزيرة إن "المؤتمر الوطني لحقوق الطفل يعتبر لحظة مهمة لتثمين جهود بلادنا في مجال النهوض بحقوق الطفل"، مبرزة أن التنوع وغنى تجارب المشاركين في هذا الملتقى، سيساهم لا محالة "في جودة ونجاعة التوصيات التي ستشكل الخطوط التوجيهية لأنشطتنا المستقبلية المشتركة وتدخلات كافة الفاعلين".
وأكدت الوزيرة أن المقاربة التشاركية والتعاون بين السلطات العمومية والمجتمع المدني تشكل ممارسة جيدة في مجال خدمات القرب والحكامة لمعالجة المشاكل الاجتماعية، مبرزة أن هذه المقاربة تتطلب مزيدا من التعميق.

وأوضحت نزهة الصقلي أنه يرجع الفضل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مأسسة هذه الشراكة مع المجتمع المدني لأول مرة، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات، وبفضل المبادرة والسلطات العمومية، ساهمت في تطوير هياكل التكفل بالأطفال في وضعية صعبة وتشجيع الإشعار.
وأكدت أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الآراء وتثمين التجارب القابلة للإدماج في الاستراتيجيات العمومية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، والتي تعتبر أحسن طريقة لابتكار برامج وخدمات جديدة، معربة عن أملها في أن تميز أشغال هذا المؤتمر بنتائج الذكاء الجماعي، لتقديم أفكار خلاقة من أجل برامج وخدمات جديدة لفائدة الطفولة.

ويشارك في هذا المؤتمر، المنظم من قبل المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.

وسيجري خلال هذه التظاهرة، المنظمة على مدى يومين تحت شعار "مقاربة حديثة للبرامج والخدمات.. من أجل حماية أفضل للأطفال"، تقييم خمس سنوات لمسار أجرأة الخطة الوطنية للطفولة (2006- 2015)، من خلال مساءلة الاختيارات الموضوعية التي أقرتها والتزمت بها جميع القطاعات والهيئات، وكذا مقاربة كل الإشكاليات الأساسية، لمواجهة مستجدات العصر والتطورات التي أضحى يشهدها المجتمع.

كما سيركز المشاركون، خلال هذا المؤتمر، على الأولويات الأساسية للخطة والالتفاف الإرادي لكل الفاعلين لتحديث البرامج والآليات والخدمات الرامية لضمان حماية حقيقية للطفل.

ويتمحور هذا الملتقى، الذي ستستمر أشغاله في عدد من ورشات العمل حول مواضيع تهم "الحماية في مجال الصحة"، و"الحماية في مجال التربية والتكوين"، و"حماية الأطفال في وضعية صعبة"، و"الحماية من خلال المشاركة".

من جهته، أكد ممثل اليونيسيف بالمغرب، ألويس كاموراجي، أول أمس الأربعاء، بمراكش، أن المجتمع الدولي يعترف على المستوى الدولي والجهوي بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الطفل.
وأضاف كاموراجي، في تدخل له خلال افتتاح أشغال الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظمة على مدى يومين تحت شعار "مقاربة حديثة للبرامج والخدمات..

من أجل حماية أفضل للأطفال"، أنه في ظل الإنجازات التي حققها المغرب بالنسبة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، يمكن التأكيد، حسب الإحصائيات، أن الأطفال والنساء بالمغرب يتمتعون بشكل أفضل بحقوقهم.

واستدل المسؤول الأممي في ذلك ببعض القطاعات التي تعرف تحسنا ملموسا، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التمدرس، وانخفاض نسبة الوفيات لدى الأطفال (أقل من خمس سنوات) والأمهات، معبرا عن أسفه لاستمرار وجود فوارق بين المواطنين داخل البلد نفسه.

ودعا، في هذا الصدد، كافة المتدخلين من حكومة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وقطاع خاص وشركاء التنمية، إلى الأخذ في الاعتبار مقاربة الإنصاف لتقليص هذه الفوارق.

وقال "إنها مقاربة حقيقية تأخذ في الاعتبار مفهوم حقوق الإنسان وناجعة إذا ما استهدفت الفئات الأكثر هشاشة ستساهم في تحسين مستوى مؤشرات التنمية البشرية بشكل سريع"، مضيفا أن الأخذ في الاعتبار مفهوم الإنصاف ضمن السياسات العمومية تبين أن هناك ميكانيزمات للتتبع والتقييم لمعرفة مدى انخفاض معدل الفوارق بالنسبة للولوج إلى استعمال الخدمات.

وأبرز كاموراجي الترابط القائم بين حماية الطفولة والحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية، ملاحظا أن حماية الطفولة لن تكون كاملة إلا من خلال نهج سياسات اجتماعية تضمن للمواطنين الولوج إلى الخدمات جودة وكما.

وأضاف أن الاستثمار في حماية الطفولة يعتبر وسيلة لتسريع وتيرة بلوغ أهداف الألفية للتنمية، معتبرا أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف والاستغلال يكونون أكثر عرضة للفقر وتكون فرصة تمتعهم بحقوقهم ضئيلة جدا، خاصة حقهم في الصحة والتغذية السليمة والتربية.