جددت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، أول أمس الخميس بمراكش، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، وإدراجها ضمن برامج الخطة الوطنية الثانية للطفولة 2011 -2015.

وأكدت في كلمة، خلال الجلسة الختامية لهذا المؤتمر، الذي نظم على مدى يومين، تحت شعار"مقاربة حديثة للبرامج والخدمات .. من أجل حماية أفضل للأطفال"، حرصها لاستكمال الاستراتيجية، وإحداث برامج جديدة للنهوض بالخدمات، من أجل حماية أفضل للطفولة.

وأضافت أن التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر من شأنها إعطاء دينامية جديدة لمختلف القضايا المرتبطة بحماية الطفولة، داعية مختلف المتدخلين إلى ضرورة التعبئة الشاملة لرفع كل التحديات.

وذكرت بأن المغرب يتوفر على كل الوسائل والإرادة لإنجاح هذا الورش، خاصة في ظل الانخراط القوي، والرغبة الأكيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتماسك الاجتماعي، ووجود مجتمع مدني نشيط وشريحة شابة تتحلى بالمواطنة.

من جانبه، أوضح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، محمد أوزين، أن مغرب اليوم يعد مغرب الإنجازات، والمكتسبات والتعبئة النموذجية لكل القوى الحية للأمة، من أجل رفع كل التحديات المطروحة حاليا ومستقبلا.

أما المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، سعيد الراجي، فنوه من جهته بالتنظيم المحكم والمشاركة الفعالة لمختلف المتدخلين، معتبرا أن هذا المؤتمر توصل إلى نتائج مرضية جدا تتوخى كلها إسعاد الطفل المغربي، وتمكينه من جميع حقوقه، خاصة في مجالات حماية الأطفال في وضعية صعبة والصحة والتربية والتكوين.

وأضاف أن أهم ما ميز هذه الدورة، أيضا، هو التزام الحكومة ببرامج وخدمات قابلة للتطبيق، من شأنها تمتيع الطفل المغربي بكل حقوقه، وتمكينه من العيش في وسط بيئي سليم، معربا عن أمله في أن تفعيل هذه البرامج والخدمات على أرض الواقع في القريب العاجل.

وأكد الراجي أن المرصد الوطني لحقوق الطفل سيعمل على تنفيذ هذه التوصيات الصادرة عن هذا الدورة، بعد أن يجري عرضها قريبا على أنظار صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم.

من جهة أخرى، دعا المشاركون في أشغال الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمتدخلين، من أجل ضمان حماية أفضل للطفولة بالمغرب.

كما أكدوا، خلال الجلسة الختامية لهذه المؤتمر، أهمية تعزيز وتحسين التغطية الصحية والنفسية للأطفال، خاصة بالعالم القروي، وحمايتهم من العنف والإدمان على المخدرات.

وشددوا على أهمية تعميم التمدرس وترسيخ المساواة بين الجنسين، وتأهيل الفضاءات المدرسية، وتعزيز السلوك المدني للأطفال، والعناية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة لدى الفتاة القروية، مؤكدين من جانب آخر ضرورة فتح ملف الأطفال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والإقصاء الاجتماعي .

كما طالب المشاركون بضرورة تفعيل قانون تدبير مؤسسات الحماية الاجتماعية، وتجريم التسول بالأطفال، واستغلالهم في الوصلات الإشهارية التلفزية، مؤكدين دور مأسسة الأندية التربوية، وتشجيع الثقافة بالنظير، ووضع برامج تلفزية هادفة بالنسبة للأطفال.

وباسم الأطفال البرلمانيين، نوه المشاركون بالإنجازات التي تحققت لفائدة الطفولة المغربية، بفضل الرعاية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه الشريحة، والاهتمام الذي توليه لها صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الطفل في مختلف المجالات الصحية والتربوية والتكوين والحماية الاجتماعية.

كما شددوا على ضرورة مأسسة كل المبادرات، وتعزيز الترسانة القانونية الكفيلة بحماية الطفل، مع العمل على إيجاد الحلول لكل الإكراهات، من قبيل الزواج المبكر والاستغلال الجنسي للأطفال.

شارك في هذا المؤتمر، الذي نظم من قبل المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.

النهوض بحقوق الطفل اختيار مغربي لا رجعة فيه

أفاد التقييم النصف مرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة 2006- 2015، أن النهوض بحقوق الطفل يعتبر اختيارا مغربيا لا رجعة فيه لوضع أسس المشروع المجتمعي الحداثي المرتكز على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.

وأكد هذا التقييم، الذي قدم، خلال جلسة عامة لأشغال الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، التي انعقدت بمراكش تحت شعار "مقاربة حديثة للبرامج والخدمات.. من أجل حماية أفضل للأطفال"، أن المغرب يتوفر على رؤية واضحة في مجال النهوض بحقوق الطفل.

وأشار إلى أن هذه الرؤية الواضحة تعد ثمرة التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، إضافة إلى المشاركة الفاعلة لمجموع الشركاء بمن فيهم الأطفال.

وتشكل خطة العمل الوطنية للطفولة التي تترجم التزامات المملكة، خلال الدورة 27 الاستثنائية للأمم المتحدة في ماي 2002، مرجعا للسياسات العمومية في مجال الطفولة، التي تشمل أربعة محاور وهي النهوض بحياة سليمة، وعرض تعليم ذي جودة، ومشاركة الأطفال، والحماية ضد سوء المعاملة والاستغلال والعنف ومحاربة السيدا.

تجدر الإشارة إلى أن تقديم هذه الخطة تحت شعار "مغرب جدير بأطفاله"، شكلت مناسبة لتثمين، على الخصوص، مسلسل تعزيز آليات حقوق الإنسان، ودينامية الإصلاحات الجوهرية لفائدة حقوق الطفل، والتطور الكبير الذي حققه المغرب على المستوى الاجتماعي.