سجلت وتيرة استهلاك الأسر المغربية ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة، في الفصل الأول من السنة الجارية، ما دفع مساهمة الاستهلاك النهائي للأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى مستوى أعلى مما كان الوضع في السابق.

واستنادا إلى مؤشرات الظرفية الاقتصادية في الفصل الأول من السنة الجارية، من المتوقع أن يؤدي التحسن، الذي يشهده الإنتاج الفلاحي، البالغ 88 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية الثلاثة، إلى دعم استهلاك الأسر، خصوصا في الوسط القروي، كما ستستفيد القدرة الشرائية للأسر من انخفاض وتيرة أسعار الاستهلاك، التي بلغت 1.6 في المائة، مقابل 2.2 في المائة، في الفصل الرابع من السنة الماضية، إضافة إلى زيادة قدرها 4 في المائة، في تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، أواخر شهر فبراير 2011.

وتطورت الواردات من السلع الاستهلاكية بـ 15.7 في المائة، نهاية فبراير 2011، كما سجل الطلب على القروض الاستهلاكية، ولو بوتيرة أبطأ، بلغت 7.7 في المائة، في حين ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة بـ 9.5 في المائة، في الفصل الأول من سنة 2011.
وكان الطلب الداخلي شهد تباطؤا طفيفا في الفصل الرابع من 2010، إذ بلغت مساهمة الاستهلاك الخاص في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 1.2 نقطة، مقابل 2.2 نقطة في الفصل السابق. في هذا السياق، تباطأت وتيرة نمو واردات السلع الاستهلاكية بـ 4.9 في المائة، بعد ارتفاعها بـ 5.4 في المائة، في الفصل الثالث، كما نمت القروض الاستهلاكية بـ 8.8 في المائة، مقابل 10.2 في المائة.

من جهته، ساهم تكوين الرأسمال الثابت بناقص 0.1 نقطة، مقابل 2 نقطة في الفصل الثالث. وتأثر القطاع من انخفاض أنشطة البناء، إذ تراجعت مبيعات الإسمنت بـ 6.2 في المائة، كما تباطأ الاستثمار في المنتوجات الصناعية، وفق ما يشير إلى ذلك انخفاض وتيرة ارتفاع الواردات من التجهيزات الصناعية (7.1 في المائة، مقابل زيادة قدرها 15.8 في المائة، في الفصل السابق). أما الطلب الخاص بالإدارات العمومية، فظل ضعيفا، متأثرا من انخفاض نفقات التسيير بـ 4.7 في المائة خلال السنة الماضية.

من جهته، شهد معدل التضخم انخفاضا طفيفا في وتيرته، خلال الفصل الأول من سنة 2011، إذ حقق زيادة قدرها 0.4 في المائة، بالتغير الفصلي وبعد تصحيحها من التأثيرات الموسمية، مقابل 0.8 في المائة، خلال الفصل الرابع 2010. وساهم في هذا التراجع انخفاض أسعار المواد الغذائية، خاصة الطازجة، مثل الفواكه والخضروات، إذ لم يتعد ارتفاع مؤشر أثمان المواد الغذائية 0.5 في المائة، مقابل زيادة قدرها 1.6 في المائة، في الفصل السابق.

عكس ذلك، ارتفع مؤشر التضخم الكامن بـ 0.7 في الفصل الأول لسنة 2011، مقابل 0.2 في المائة في الفصل السابق. ونتجت هذه الزيادة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير طازجة، نتجت عن غلاء المواد الأولية في السوق العالمية، مثل الحبوب، والمنتجات المصنوعة من القمح، فضلا عن المشروبات (الشاي والقهوة على الخصوص).

انخفاض طفيف لأثمان المواد الغذائية

ننتج الانخفاض، الذي سجله الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، خلال ماي الماضي، عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.3 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة بين شهري فبراير ومارس 2011، على الخصوص، الخضر بـ 4.3 في المائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان السمك وفواكه البحر بـ 2.3 في المائة، واللحوم بـ 0.5 في المائة.

مقارنة مع شهر مارس من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0.6 في المائة، في مارس الماضي، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0.3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0.8 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.9 في المائة، بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع قدره 4.6 في المائة، بالنسبة إلى التعليم.