كشفت أرقام رسمية أن العجز التجاري في المغرب قفز بنسبة 25 في المائة، في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، ليصل إلى 76.5 مليار درهم، مدفوعا بارتفاع فاتورتي النفط والقمح.

وأظهر تقرير لمكتب الصرف أن عائدات السياحة، وتحويلات المغاربة القاطنين في الخارج ارتفعت، أيضا، ما خفف التأثير المحتمل على النقد الأجنبي المتاح.

وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب (البنك المركزي)، إن احتياطيات النقد الأجنبي تغطي واردات البلاد لمدة ستة أشهر، فقط، مقابل سبعة أشهر، في السنة الماضية.

وارتفعت الصادرات المغربية إلى الخارج بنسبة 22.3 في المائة، لتصل إلى 69.8 في المائة، مدعومة، بشكل رئيسي، بزيادة قدرها 50 المائة في قيمة مبيعات الفوسفات ومشتقاته، مثل الأسمدة، وارتفاع صادرات الملابس، والكابلات الكهربائية، والفضة.

وزادت الواردات بنسبة 23.7 في المائة، منتقلة إلى 146.4 مليار درهم، مع ارتفاع متوسط أسعار النفط والقمح بنسبة 31 في المائة، و66 في المائة، على التوالي، مقارنة مع الفترة الممتدة من يناير إلى ماي من السنة الماضية.

ولا ينتج المغرب لا النفط ولا الغاز، كما يعد من بين الدول العشر الأولى المستوردة للقمح، وأنفقت البلاد حوالي 12 مليار درهم على شراء حوالي 2 مليون طن من النفط الخام، وحوالي 7 ملايير درهم لشراء 2.2 مليون طن (22 مليون قنطار) من القمح، في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011.

وأظهرت البيانات أنه، مقارنة مع السنة الماضية، فإن حجم مشتريات النفط تراجع بنسبة 4.7 في المائة، بينما ارتفع حجم الواردات من القمح بنسبة 43 في المائة. ويشتري المغرب معظم نفطه من المملكة العربية السعودية، في حين، يقتني وارداته من القمح من فرنسا، على الخصوص.

وكانت الحكومة قررت، أخيرا، اعتماد سعر مرجعي قدره 290 درهما للقنطار، بالنسبة إلى القمح الطري عند التسليم للمطاحن، بدل 280 درهما للقنطار، التي كانت مطبقة خلال الموسم الفلاحي الماضي.

وسيمكن هذا القرار، الذي اعتمد بموجب اتفاقية تتعلق بالتدابير المتخذة بشأن محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي، الفلاحين من الاستفادة من محصولهم من القمح الطري خلال هذه السنة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيجري الحفاظ على منحة التخزين، التي حددت قيمتها في درهمين عن كل قنطار، ولكل 15 يوما بالنسبة إلى كل مشتريات القمح الطري من الإنتاج الوطني المصرح بها من طرف مؤسسات التخزين والتعاونيات، خلال جمع المحصول، التي يسري عليها هذا القرار.

كما قررت الحكومة تمديد هذه المدة إلى 15 يوما إضافيا، أي إلى غاية 15 أكتوبر المقبل، بهدف إعطاء الوقت الكافي للفلاحين لاختيار أحسن الفرص لوضع إنتاجهم في السوق، وتشجيع تدخلات الفاعلين.

من ناحية أخرى، تدل المؤشرات المتوفرة، بداية السنة الجارية، على أن مساهمة الاستهلاك النهائي للأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي أصبح أكثر فعالية مما كان عليه نهاية السنة الماضية، إذ يتوقع أن يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 3.1 في المائة، نظرا لزيادة نفقات التسيير بنسبة 5.1 في المائة، في يناير 2011.

في الوقت نفسه، ستتسارع وتيرة نمو استهلاك الأسر بنسبة 4.8 في المائة، على أساس التغير السنوي، إذ أن تحسن الإنتاج الفلاحي، من المرجح أن يدعم الاستهلاك الخاص، خصوصا لدى الأسر القروية.

كما ستستفيد القدرة الشرائية للأسر من انخفاض وتيرة توجه أسعار الاستهلاك (1.6 في المائة، مقابل 2.2 في المائة)، إضافة إلى زيادة قدرها 4 في المائة في تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، أواخر فبراير 2011. وعلاوة على ذلك، تطورت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 15.7 في المائة، نهاية فبراير 2011.

كما تحسن الطلب على القروض الاستهلاكية، ولو بوتيرة أبطأ (7.7 في المائة، نهاية فبراير 2000)، وارتفعت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 9.5 في المائة، في الفصل الأول من سنة 2011.