سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.9 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2011، فيما سجل معدل التضخم (السعر الضمني للناتج المحلي الإجمالي) ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.1 في المائة.

وقالت المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول الحسابات الوطنية للفصل الأول من 2011، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إن النشاط الاقتصادي الوطني حقق نموا في الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بمعدل 4.9 في المائة، مقابل 5.4 في المائة، في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، سجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2011 .

وشهدت القيمة المضافة بالحجم للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 3.7 في المائة، مقابل 0.6 في المائة، فيما انخفض الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير الفلاحي بنسبة 5.1 في المائة، مقابل 6.1 في المائة.

ومن بين أنشطة القطاع غير الفلاحي، التي شهدت تزايدا في وتيرة نموها، حسب المصدر ذاته، هناك أنشطة الصناعات التحويلية بـ 2.7 في المائة، مقابل 1.8 في المائة، خلال السنة الماضية، والتجارة، التي سجلت نسبة 3.8 في المائة (مقابل 2.8 في المائة)، وخدمات البريـد والمواصلات (7.7 في المائة مقابل 2.1 في المائة)، والخدمات المالية والتأمين (4.3 في المائة مقابل 1.2 في المائة).

ومن القطاعات، التي شهدت انخفاضا في مستوى نموها، على الخصوص، نجد قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي سجل نسبة لا تتجاوز 2.5 في المائة، مقابل 5.9 في المائة، وأنشطة النقل (5.5 في المائة مقابل 11.7 في المائة) وأنشطة الكهرباء والماء (2.3 في المائة مقابل 5.1 في المائة) والأنشطة المنجمية (13.7 في المائة مقابل 74.7 في المائة) وأنشطة الفنادق والمطاعم (7.5 في المائة مقابل 8.8 في المائة).

في ما يخص تطور الاستعمالات الرئيسية للناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم، ذكر المصدر أن نفقات استهلاك الأسر سجلت تحسنا، خلال الفصل الأول من سنة 2011، بنسبة 6.3 في المائة، مقابل 1.3 في المائة، فيما ارتفعت نفقات استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 2.1 في المائة، مقابل 0.5 في المائة، في حين شهد إجمالي تكوين الرأسمال الثابت نموا بنسبة 3.8 في المائة، مقابل 2.3 في المائة.

وسجلت الصادرات والواردات، بالحجم، زيادة بلغت 11.1 في المائة، و9.8 في المائة، على التوالي، مقابل 19.8 في المائة و6.2 في المائة.

ما يوازي 4.8 في المائة سنة 2011

على صعيد آخر، رفعت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها للنمو الاقتصادي في المغرب لسنة 2011 إلى 4.8 في المائة، مقابل 3.7 في المائة، المسجلة سنة 2010.
وفسرت المندوبية، التي تتوقع تحقيق نسبة نمو في حدود 4.6 في المائة، وفق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لشهر يناير الماضي، هذا التطور بانتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، من جهة، وبالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، لمواكبة تطورات إكراهات المحيط الدولي، من جهة أخرى.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لشهر يونيو، أنه مع إنتاج الحبوب، الذي بلغ 80 مليون قنطار (8 ملايين طن)، فإن الموسم الفلاحي 2010/2011 يكون سجل ارتفاعا بـ 14.2 في المائة، مقارنة مع سنة 2010.

كما ينتظر أن تسجل الأنشطة المرتبطة بباقي مكونات الفلاحة وتربية المواشي نتائج إيجابية، استنادا إلى التساقطات المطرية الكافية، خلال هذا الموسم.

وموازاة مع ذلك، تتوقع مندوبية التخطيط أن تعزز الأنشطة غير الفلاحية انطلاقتها المسجلة سنة 2010، تحت تأثير مواصلة السياسة الجبائية التوسعية سنة 2011، ودينامية الصادرات المغربية.

من جهة أخرى، ينتظر أن تشهد القدرة الشرائية للأسر تحسنا، خلال السنة الجارية، لتمكن استهلاك الأسر، الذي يشكل أزيد من نصف الناتج الداخلي الخام، من تعزيز وتيرة نموه المرتفعة بما قدره 4 في المائة، مقابل 2.2 في المائة، سنة 2010.

واستنتج المصدر أنه في ظل هذه الظروف، سيشهد الناتج الداخلي الإجمالي للأنشطة غير الفلاحية (الأنشطة الثانوية والثالثية)، ارتفاعا بـ 5 في المائة سنة 2011، مقابل 4.7 في المائة، سنة 2010.

من جهة أخرى، سيعزز الاقتصاد الوطني قوته بالطلب الداخلي، مساهما بذلك بـ 2.7 نقاط في نمو الناتج الداخلي الخام في 2011، ومن المنتظر، كذلك، أن يستفيد، في السنة الثانية على التوالي، من انتعاش صادرات السلع الخام والخدمات.

النمو الاقتصادي العالمي بـ 4.5 في المائة

تبين التوقعات الجديدة الصادرة عن المنظمات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واللجنة الأوربية، والبنك الدولي، خلال شهري أبريل وماي من هذه السنة، أن الاقتصاد العالمي سيشهد، خلال سنتي 2011 و2012، نموا بـ 4.5 في المائة، مقابل ارتفاع بـ 5 في المائة، المسجل سنة 2010، وانخفاض بـ 0.6 في المائة سنة 2009.

ورغم هذه الدينامية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإن اقتصاديات الدول المتقدمة ستواصل وتيرة نموها البطيئة، التي تقدر بـ 2.4 في المائة، سنة 2011، و2.6 في المائة سنة 2012، مصحوبة بمعدلات بطالة مرتفعة، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة الأورو، إذ ستصل إلى 8.5 في المائة، و9.8 في المائة، على التوالي.

وفي ما يتعلق باقتصاديات الدول الصاعدة والنامية، (الصين، والهند، والبرازيل)، فإنها ستواصل وتيرة نموها المرتفعة، التي تقدر بـ 6.5 في المائة، سنتي 2011 و2012، غير أن هذا النمو سيكون مصحوبا بمنحى تصاعدي للأسعار.