مرة أخرى تلتجئ المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض الإضراب، احتجاجا على وضعية الموظفين في هذا القطاع. وهذه المرة ليس كباقي المرات الأخرى، على اعتبار أنها ستشكل، حسب المنظمة رسالة سياسية إلى المعنيين بالأمر

ووصفت المنظمة سلسلة الإضرابات، التي تنوي خوضها في الشهر الحالي والمقبل "بصيف الغضب".

وقال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في تصريح لـ"المغربية"، إن الحكومة تجاوبت إيجابا مع العديد من القطاعات، باستثناء موظفي الجماعات المحلية.
وأوضح الكاتب العام الوطني للمنظمة أن هذه الخطوة رسالة سياسية، من أجل الالتفات إلى المطالب المشروعة لموظفي الجماعات المحلية، وأضاف "إننا ندعو من جديد إلى فصل قطاع الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية، لأنه لم يستجب لحد الساعة إلى مطالبنا الكثيرة، علما أننا خضنا العديد من الاحتجاجات".

الشعور بالغضب

يشعر موظفو الجماعات المحلية بغضب كبير بسبب ما يصفونه استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار وعدم استجابتها لمطالبهم الموصوفة من قبل بيان المنظمة، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، بالعادلة والمشروعة لموظفي الجماعات المحلية.
وأكدت المنظمة أن السلطات العمومية تنهج سياسة الكيل بمكيالين وتتعامل بانتقائية مع المطالب القطاعية، إذ رغم أن قطاع الجماعات المحلية يخوض، منذ ما يزيد عن عشر سنوات إضرابات متتالية، إلا أن الحكومة عملت على تنفيذ مطالب قطاعات وفئات أخرى، كما جاء في تصريح الكاتب العام الوطني للمنظمة "هناك فئات كثيرة استجيب لمطالبها كرجال السلطة، رجال الأمن، والقوات المساعدة، وأعوان السلطة، والوقاية المدنية، والمالية، والعدل، والصحة، والتعليم، في حين أن مشاكل موظفي الجماعات المحلية ما تزال عالقة".

النفق المسدود

وللخروج من النفق المسدود، تطالب المنظمة بإصلاح ما تعتبره أخطاء من قبل المديرية العامة للجماعات المحلية في مجال تدبير شؤون موظفي الجماعات المحلية بالنظر إلى ما جرى تنفيذه في قطاعات الوظيفة العمومية، وضرورة تحمل وزارة الداحلية والمجالس الجماعية مسؤوليتهما في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها، بوضع جدولة عامة لامتحانات الكفاءة المهنية واستدراك التأخر الحاصل في تنظيمها في العديد من الجماعات منذ 2006، ومراجعة المفعول الإداري والمالي للترقي عبر الامتحانات المهنية منذ تاريخ الاستحقاق، بدل تاريخ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج، ومراجعة المفعول الإداري والمالي لوضعية الموظفين المجازين وفق الجدولة الزمنية والحصص اللذان حددا في المرسوم، و إحترام الحد الأدنى للأجور بقطاع الجماعات المحلية والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، والاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء والأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروي، ومراجعة الاتفاقية المتعلقة بالتأمين الصحي التكميلي وملاءمة بنودها مع الاتفاقيات المبرمة مع شركة التامين نفسها وخصوصا قطاع التعليم، وتعميم المعلومة على جميع الموظفين واعتبار توصل الشركة بأقساط التأمين هو انخراط ضمني بدل مطالبة الموظفين بضرورة تعبئة ملف الانخراط ومسطرة السلم الإداري...

رفع الحيف والضرر

ومن الأشياء الأخرى التي تطالب بها المنظمة إنصاف موظفي الجماعات المحلية ورفع الحيف والضرر عنهم، وإزالة الغبن على فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدين الإداريين وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين، بدل حصرها في السلم الثامن، وإنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وتعويضهم عن سنوات الجمود الإداري، بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين، والتسوية العاجلة والفورية لوضعية الموظفين المجازين غير المرسمين وإدماجهم في السلم العاشر، والتسوية المباشرة مع إلغاء شرط المباراة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بمن فيهم الذين كانوا مسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 وبأثر رجعي يستمد مفعوله الإداري والمالي منذ تاريخ الاستحقاق / نيل الدبلوم.

التسويات المغيبة

ولا تتوقف المطالب عند هذا الحد، بل إنها تطال كذلك الكشف عن مصير الإحصاء الذي شمل التقنيين في هذا الصدد، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (الدكتوراه، الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الإجازة، تقني متخصص، تقني،وتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظفين وتعميم الساعات الإضافية على جميع الموظفين والرفـــع من قيمتها، و وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصية وظيفتها الترابية ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، إيقاف الاستغلال لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها.