بروكسيل (و م ع)- أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء، ببروكسيل، أن "المغرب يتوفر على رؤية واضحة بخصوص استراتيجيته للصيد البحري، التي ترمي إلى تحقيق صيد مستدام، وتنافسي يثمن الموارد البحرية".

وأبرز أخنوش، خلال مراسم التوقيع على البرتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، أن "الحكومة أطلقت العديد من الأوراش، التي كان للبعض منها آثار قطاعية هيكلية، مثل تعميم مخططات تهيئة المصايد، وتثمين الأسماك المصطادة، وإحداث أقطاب تنافسية تغطي مجموع الساحل الوطني، وتطوير تربية الأحياء المائية".

وأعرب عن قناعته بأن دور المغرب ينبغي أن يتعزز في ما يتعلق بالتعاون الدولي في قطاع الصيد البحري، مجددا التزام المملكة بالعمل من أجل الحفاظ على الموارد البحرية، واستغلالها بشكل "معقلن ومستدام".

وبعدما أشاد بالتوقيع على هذا البروتوكول الجديد، ذكر أخنوش بأن "66 باخرة صيد تعمل حاليا في المياه الوطنية المغربية، وستنضاف إليها بواخر أخرى تستهدف الأسماك السطحية الصغرى على مستوى المخزون (سي)، ابتداء من شهر غشت المقبل".

وأضاف أن مصادقة اللجنة الأوروبية على هذا البروتوكول تعكس اهتمام الجانبين بالتوفر على إطار للتعاون في مجال الصيد البحري، يرتكز على أهداف متطابقة، تروم الحفاظ على الموارد البحرية واستدامة استغلالها.

ووصف الوزير رؤية المغرب في ما يخص مستقبل هذه الشراكة بـ "الواضحة"، معتبرا أن المصادقة على البروتوكول ستمكن من الدخول في مباحثات في أقرب الآجال، بهدف تحسين إمكانيات التعاون، وتكييفها مع التوجهات الاستراتيجية والمشاريع الجاري تنفيذها من خلال مخطط (أليوتيس).

ودعا الوزير، في هذا الصدد، المفوضية الأوروبية لإعداد جدولة زمنية "ملموسة" للمباحثات، معتبرا أن مقاربة من هذا القبيل ستمكن من العمل "بهدوء وفعالية".

من جهة أخرى، ذكر أخنوش بمختلف الإصلاحات المؤسساتية، التي يقوم بها المغرب، وخاصة المصادقة على دستور جديد "طموح وخلاق"، يعبد طريق البلد نحو مزيد من الحداثة والديمقراطية، ويتماشى مع طموحات الوضع المتقدم.

كما أشاد بمنح المغرب وضع "الشريك من أجل الديمقراطية"، الذي صادقت عليه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ما يجعل المملكة أول بلد غير عضو بالجمعية، يستفيد من هذا الوضع.

وجدد الوزير التأكيد على التزام المغرب لفائدة الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يتولى فيه منصب الأمانة العامة، بغية تحقيق المشروع الأورومتوسطي "الكبير"، الذي يواكب جهود التنمية في بلدان جنوب المتوسط.
من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية القروية البولوني، ماريك ساويسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والذي وقع على هذا البروتوكول عن الجانب الأوروبي، في تصريح للصحافة، أن هذا التوقيع يدل على الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، وخاصة مع "جاره الأقرب، المغرب".

وأشاد بـ "جودة" التعاون القائم بين المملكة والاتحاد، معربا عن الاستعداد لتعزيز الشراكة الثنائية أكثر.
ويأتي التوقيع على هذا البروتوكول إثر مصادقة المفوضية الأوروبية على اقتراحات تهدف إلى تمديد بروتوكول اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بين المملكة والمجموعة الأوروبية لعام واحد.

وهكذا جرى تمديد البروتوكول، الذي انتهى سريانه في27 فبراير الماضي، إلى غاية 27 فبراير2012، ما يسمح للسفن الأوروبية بممارسة نشاطها داخل المياه المغربية.

ويندرج هذا البروتوكول في إطار اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، الذي يحدد، من ضمن أمور أخرى، المبادئ والقواعد والمساطر المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي.