علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قرر إحالة نور الدين القاسمي، المندوب الجهوي للسجون بمراكش، والمدير السابق للسجن المحلي بولمهارز بالمدينة ذاتها، على التحقيق، الذي ستتكفل به اللجنة المركزية للتفتيش

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيق سيتمحور حول الاتهامات الموجهة إلى المندوب الجهوي للسجون، قصد معرفة ظروف وملابسات "استفحال ظاهرة الاتجار في المخدرات، والارتشاء، وتحقير قرارات المندوب العام بخصوص تفعيل لجن التفتيش الدوري والفجائي".

في السياق نفسه، حلت لجنة تفتيش من الإدارة المركزية بالرباط، بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي، بسجن بولمهارز، وباشرت عملية تفتيش واسعة النطاق شملت عنابر وزنازن المعتقلين، ليجري اكتشاف ترسانة من الأسلحة البيضاء، وحجز كميات مهمة من المخدرات، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وقائمة مهمة من الممنوعات.

وبناء على التقرير الذي أعدته لجنة التفتيش، أصدرت المندوبية العامة للسجون، قرارا يقضي بإعفاء رئيس المعقل من مهامه، وتنقيله رفقة الممرض الرئيسي، و5 موظفين إلى سجون أخرى كإجراء تأديبي في انتظار إتمام التحقيقات.

كما أصدرت الإدارة العامة للسجون قرارا يقضي بتوقيف 10 موظفين بالسجن المدني بمراكش، وإحالة خمسة آخرين على التحقيق، فيما قررت تنقيل موظفين آخرين إلى مؤسسات سجنية أخرى، كإجراء تأديبي.

وفي إطار التفتيش الأمني، استنطقت اللجنة المذكورة عددا من السجناء الذين حجزت ممنوعات لديهم، وأكدوا للمفتشين المركزيين، أن بعض الحراس ساعدوهم على إدخال تلك الممنوعات، بعدما تسلموا من عائلاتهم أو من النزلاء أنفسهم مبالغ مالية.