دعت شبكة الصحراويين المقيمين بإفريقيا جنوب الصحراء لدعم الحكم الذاتي إلى انخراط فعلي حول المشروع، وفسح المجال أمام إحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف.

واعتبرت الشبكة التي يوجد مقرها بدكار، في بلاغ، أن "المغرب برهن دائما على حسن نيته، من خلال الانخراط في مسلسل مفاوضات على أساس حل واقعي، ذي مصداقية حظي بإشادة المجموعة الدولية".
وذكر البلاغ بدينامية المسلسل الديمقراطي بالمغرب، الذي يكرس مقترح الحكم الذاتي، في إطار دستور يضمن احترام الحريات، ومقومات ديمقراطية محلية حقيقية.

واعتبرت الشبكة أن "الإصلاحات السياسية العميقة التي توجت بوضع دستور جديد، ستفتح بلا شك آفاق سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، خصوصا في ما يتعلق بالجهوية الموسعة، ودسترة الثقافة الصحراوية- الحسانية".

وأكد البلاغ أن الشبكة، "وعيا منها بالظرفية الحالية في المنطقة المغاربية، وانطلاقا من انشغالها بمخاطر الجريمة والإرهاب التي تهدد استقرار وأمن كل منطقة الساحل - الصحراء، خصوصا تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي يبحث عن بؤر توتر لنشر أذرعه، تأمل في إنجاح المقترح المغربي كحل نهائي للنزاع المفتعل، خدمة لمصلحة واستقرار المنطقة.

ودعا الصحراويون المقيمون بإفريقيا، أيضا، إلى تفعيل مقتضيات القرار 1979، الذي اعتمده مجلس الأمن، والقيام بإحصاء لمحتجزي مخيمات تندوف، في أفق وضع حد لمأساتهم.

وبخصوص المفاوضات غير الرسمية بمانهاست، نبهت الشبكة إلى إشكالية الصفة التمثيلية لـ (بوليساريو). وجاء في البلاغ "إننا ندعو إلى إشراك الشباب الصحراوي في المغرب وتندوف في هذه المفاوضات، بالنظر إلى كون "البوليساريو" لا تمثل مجموع الصحراويين".

يذكر أن شبكة الصحراويين المقيمين بإفريقيا تأسست في دكار عام 2009، بهدف تعبئة الصحراويين المقيمين بدول إفريقيا جنوب الصحراء، خدمة للمقترح المغربي للحكم الذاتي والتأكيد، لدى بلدان الاستقبال، على تمسك الصحراويين، بهذا المقترح الذي يشكل السبيل الأكثر مصداقية، من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.