تخوض شغيلة الجماعات المحلية، منذ أمس الثلاثاء وإلى غاية غد الخميس، إضرابا وطنيا، دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل..

كما ستخوض إضرابا وطنيا ثانيا أيام 23 و24 و25 من الشهر الجاري، للمطالبة بحل المشاكل العالقة والاستجابة للملف المطلبي لشغيلة القطاع. وتأتي الدعوة إلى هذين الإضرابين الوطنيين بعد إضرابين سابقين في يوليوز الماضي نتج عنهما شلل في الجماعات المحلية.

وتطالب المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بإجراء "امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها، من خلال وضع جدولة عامة لامتحانات الكفاءة المهنية، واستدراك التأخر الحاصل في تنظيمها في العديد من الجماعات منذ 2006، ومراجعة المفعول الإداري والمالي للترقي عبر الامتحانات المهنية منذ تاريخ الاستحقاق، بدل تاريخ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج.

كما تطالب النقابة بمراجعة المفعول الإداري والمالي لوضعية الموظفين المجازين، واحترام الحد الأدنى للأجور، والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، والاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل وزارة الداخلية إلى تنفيذ "التزاماتها موضوع الاتفاقات السابقة، المتمثلة في إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية سنة 2002 بمبلغ 270 درهما، ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا، وإقرار تعويض عن المهام والمردودية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية إلى حيز الوجود".

كما تطالب المنظمة بمراجعة التعويضات، وتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات، وتعميم الساعات الإضافية على جميع الموظفين والرفع من قيمتها، ووضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، يراعي خصوصية وظيفتها الترابية، ويصون حقوقها ومكتسباتها، ويحقق مطالبها.