غداة إعلان وزارة الداخلية عن 25 نونبر تاريخا لإجراء الانتخابات التشريعية، تباينت مواقف الأحزاب السياسية بخصوص مدى ملاءمة تنظيم انتخابات قبل متم السنة.

فبالرغم من أن غالبية الأحزاب السياسية لم تعبر بعد عن موقفها عقب هذا الاعلان ، إلا أنه يمكن القول بأن مواقفها بدأت تكتسي نوعا من المرونة، لاسيما أمام الإشكالية التي يطرحها هذا التاريخ على مستوى التحضيرات التنظيمية وبلورة النصوص التشريعية ذات الصلة بهذا الاقتراع.

وفي هذا الصدد، يعد رفض حزب التجمع الوطني للأحرار لتاريخ 25 نونبر موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية والذي أعلن عنه يوم الأربعاء، آخر موقف معبر عنه بهذا الخصوص.

ويعتبر الحزب أن "المنهجية التي تم الاشتغال بها لتدبير المرحلة لم تحترم ما يقتضيه بناء التوافق"، مشيرا إلى أن الحزب "شكل آلية لمتابعة هذا الموضوع ، وتطوراته مع شركائه السياسيين ومع الحكومة ومع مختلف الأحزاب الأخرى".

ومن الملاحظ أن الأحزاب التي كانت حتى الآن مترددة بشأن تنظيم هذا الاقتراع قبل متم 2011، بحسب المحللين، غيرت من نبرتها وأبانت عن استعدادها لقبول هذا الموعد.

ويبدو أن هذا التغير في الموقف يؤشر على انفراج سياسي كفيل بالسماح بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأحزاب والقانون التنظيمي لمجلس النواب الذي لا تحظى كافة مقتضياته بإجماع الأحزاب.

وتهم هذه النقاط الخلافية بالأساس العتبة الانتخابية وتمويل واتحادات الأحزاب.

من جهته، كان حزب العدالة والتنمية الذي قد اقترح شهر مارس أو أبريل المقبلين لإجراء هذه الاستحقاقات، دعا إلى الرجوع إلى المؤسسة التشريعية من أجل حسم النقاش الجاري حول النصوص الانتخابية، وذلك بالنظر إلى صعوبة التوصل إلى توافق بين مجموع القوى السياسية.

وفي تصريح للصحافة أشار مسؤول بهذا الحزب إلى عدم موافقة حزبه على تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حددته وزارة الداخلية.

وقال " نحن منذ مدة لسنا متفقين على إجراء الانتخابات في الفترة المتبقية من السنة الجارية، لاعتبار بسيط ومهم، هو أن الحكومة ستودع مشروع قانون المالية لدى البرلمان قبل تاريخ 20 أكتوبر 2011"، مسجلا أن "مناقشة هذا القانون تستغرق في العادة شهرين كاملين".

واعتبر أنه كان من الأجدر تنظيم الانتخابات مطلع السنة القادمة، لأن تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد من طرف وزارة الداخلية سيفوت على البرلمانيين، الذين سيكونون منهمكين في الحملة الانتخابية، إمكانية مناقشة قانون المالية.

وفي تصريح مماثل قال عضو قيادي في حزب الاستقلال إن حزبه لم يشترط منذ اليوم الأول أي تاريخ لإجراء الانتخابات، مضيفا أن ما يشترط حزبه هو تهيئ المناخ السياسي المناسب الذي من شأنه أن يجعل الانتخابات تعزز المكتسب الدستوري،وأن تكون هناك توافقات حول الأوراش المفتوحة وفي مقدمتها ورش القوانين الانتخابية.

وفي السياق ذاته، أكد حزب الاستقلال أن "تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية والمهنية المقبلة بوابة رئيسية نحو الغد المشرق الذي انتظره المغاربة منذ عقود وقدم تضحيات جسيمة من أجل ذلك"، داعيا جميع الفرقاء إلى "المساهمة الفعلية الايجابية في سبيل تحقيق ذلك" خصوصا ما يتعلق بمكافحة جميع مظاهر الإساءة للعمليات الانتخابية، وتوفير كافة الشروط لاحترام الإرادة الشعبية.

من جهة أخرى، سجل الحزب بارتياح منهجية تدبير الملف الانتخابي الذي اعتمد على مقاربة المشاركة والبحث على أعلى مستويات التوافق بصفة غير مسبوقة في تاريخ الممارسة الانتخابية في المغرب.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، أن يوم الجمعة 25 نونبر المقبل هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضاف البلاغ أن المشاورات ستتواصل مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة.