علمت مصادر "المغربية"، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف عين السبع، بالدارالبيضاء، سيبدأ تحقيقا مع أعوان السلطة المتهمين في ملف البناء العشوائي بالجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار، بمديونة، في الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل.

وذكر المصدر ذاته أن الضابطة القضائية أخلت سبيل القائد الجديد للجماعة المذكورة، وأحد أعوان السلطة المتهمين في الملف، وسيتابعان في حالة سراح، في حين، يتابع عونا سلطة (شيخان) وأربعة مواطنين في حالة اعتقال.

وأشار المصدر إلى أن قائمة المتابعين، الذين سيشرع في التحقيق معهم في أكتوبر المقبل، من المنتظر أن تتوسع لتشمل أسماء بعض المنتخبين، تبث تورطهم في ملف البناء العشوائي.

ويتابع المتهمون بتهم استغلال النفوذ، والتستر على البناء العشوائي، وتشييد تجزئة سكنية خارج المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال.

وذكر المصدر ذاته أن قائد المنطقة وعد بوضع ملفات مخالفات البناء بين يدي قاضي التحقيق، لتحديد جميع المتورطين في الملف.

وكان رجال الدرك الملكي في جماعة سيدي حجاج واد حصار، بإقليم مديونة، اعتقلوا، الأسبوع الماضي، بأمر من النيابة العامة في عين السبع، رجل سلطة (خليفة)، وثلاثة أعوان سلطة (مقدم وشيخان) وأربعة مواطنين. واقتيد المتهمون السبعة إلى مركز الدرك الملكي قبل ساعات قليلة عن موعد الإفطار، ليجري الاستماع إليهم في ما نسب لهم.