أحدث نفوق الأسماك بواد ملوية، في أواخر يوليوز الماضي، جدلا واسعا حول الأسباب المؤدية لذلك

وفي الوقت الذي أوضحت جهات رسمية أن السبب يعود إلى نقص في الأوكسجين في المجال المائي بالمنطقة المعنية من الوادي، عللت جمعيات تعمل على حماية البيئة بالنفوق بصب مواد كيماوية بالمجرى المائي.

وورد في بلاغ لجنة اليقظة المشكلة بعد نفوق الأسماك في وادي أن نقص الأوكسيجين في المجال المائي النهري لملوية, حيث ظهر نفوق الأسماك, كان السبب الذي أدى إلى اختناقها وبالتالي نفوقها، وأن "النتائج المخبرية للأبحاث الفيزيائية والكيماوية لعينات ماء الوادي والمأخوذة بالمقطع الموجود بين مصب وادي ملوية وملتقى مجرى بطهت صبرا, تبين ضعف كثافة الأكسجين الذائب وكذلك كثافة كبيرة من المواد العضوية المعلقة, بالإضافة إلى أن جميع كشوفات نسب الأوكسجين توضح تدني قيمتها, على مستوى النهر من الأعلى إلى السافلة، مع الإشارة إلى أن هناك جزءا مهما من الوادي يحتوي على كمية لا يستهان بها من المواد العضوية غير القابلة للإتلاف طبيعيا.

وتحدث اللجنة نفسها عن احتمالات التلوث المحدود أو الدائم والناتج عن إلقاء حمولات عضوية, منزلية أو فلاحية أو صناعية, فيما أكدت أن نتائج المختبرات لم تكشف عن وجود مواد سامة أدت إلى نفوق الأسماك في واد ملوية.

وأشارت لجنة اليقظة التقنية إلى أن التحريات الميدانية، التي جرى القيام بها في عين المكان وعلى صعيد مجال نفوذ إقليمي الناظور وبركان، لم تشر إلى وجود أي مرض أو خلل صحي بالماشية أو المزروعات الموجودة بضفاف الوادي.

وفي الوقت الذي أكدت لجنة اليقظة التقنية سلامة وصحة القطيع والمنتجات الفلاحية بالمنطقة"، تحدث محمد بن عطا، رئيس فضاء التضامن والتعاون للجهة الشرقية بوجدة، عن الضرر، الذي مس السكان المجاورين لواد ملوية، خاصة الذين نفقت ماشيتهم أوالذين تضررت مزروعاتهم.

وأوضح بن عطا في اتصال مع "المغربية"، أنه في الوقت، الذي كانت المواد الكيماوية وبقايا المواد المصنعة توضع في صهاريج، وتوجه إلى مجرى المواد بعد تصفيتها، جرى توجيهها، هذه السنة مباشرة، في الوادي، ما أدى إلى ما وصفه بتسمم الأسماك، وإلحاق الضرر بالماشية التي وردت من مياه الواد نفسه، كما تضررت بعض الأراضي الزراعية.

وتحدث بن عطا عن قرار رفع دعوى قضائية لفتح تحقيق في الموضوع والوقوف على الأسباب الحقيقية المؤدية لنفوق الأسماك.

ووجهت جمعية فضاء التضامن والتعاون للجهة الشرقية بوجدة، وجمعية شمس للتربية والمواطنة والبيئة بأحفير، وجمعية المبادرة للتنمية المستدامة والسياحة بزايو، ومؤسسة مولاي سليمان وجدة، ومجموعة إنقاذ نهر ملوية، رسالة إلى رئيس الحكومة أن "كارثة بيئية بنهر ملوية بالمنطقة الشرقية، أقلق سكان المنطقة.

وورد في الرسالة نفسها، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه بعد 15 يوليوز لوحظ نفوق الأسماك من مختلف الأنواع والأحجام على طول المسافة الممتدة من مصب ملوية إلى مدينة زايو، نتيجة التلوث البيئي، الذي تسبب كذلك في نفوق بعض الأغنام كما تسبب في انتشار بعض الأمراض.

ووجهت الجمعيات أصابع الاتهام إلى أحد المعامل بالمنطقة، إذ ذكرت في رسالتها أنه "أحد أبرز العوامل المؤدية إلى ذلك نتيجة إفرازه لمواد كيماوية وإفراغه لبقايا المواد العضوية وتخلصه من المياه المتعفنة الحاملة لمواد مختلفة تفوح منها روائح كريهة لا يستطيع الإنسان تحملها".

واعتبرت حوض ملوية المركز الحيوي والقلب النابض للفلاحة والسياحة للمنطقة الشرقية، ومصنفا عالميا ضمن اتفاقية رامسار كموقع ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية.

كما ذكرت أن هذه الكارثة البيئية ستكون لها عواقب وخيمة على صحة الإنسان وستؤدي إلى إفشال كل الجهود الرامية إلى جعل المنطقة الشرقية قطبا اقتصاديا جديدا للتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وطالبت الجمعيات بضرورة الكشف عن مصدر ما وصفته بالكارثة، وتفعيل بنود الدستور، الذي يقر بأحقية المواطن في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ( الفصل 31)، وكذا التشريعات والقوانين الجاري بها العمل واحترامها من الجميع.

كما طالبت الجهات المسؤولة على اختلاف مستوياتها بتطبيق وسائل المراقبة لحماية حوض ملوية بصفة منتظمة ضد كل التجاوزات، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السلامة ونشر الطمأنينة ومتابعة وزجر المدمرين للبيئة.