علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تقدمت، أول أمس الأربعاء، بشكاية ضد النائب الثالث لعمدة مدينة مراكش لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف..

تطالب من خلالها بالتحقيق في العديد من المعطيات والعرائض والشكايات المتعلقة بتبديد المال العام، التي وردت على الهيئة من طرف العديد من جمعيات المجتمع المدني، التي تقدر بأزيد من 30 جمعية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشكاية المذكورة تعد السادسة من نوعها بعد خمس شكايات، تتعلق الأولى بقضية الحي الشتوي، أو ما بات يعرف بقضية البرلماني عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وقضية سوق الجملة للخضر والفواكه، وتجزئة المسار بالحي الصناعي سيدي غانم، وقضية كازينو السعدي، التي لها علاقة بالقيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، وقضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، التي كان يترأسها محمد مزري، وقضية شركة أفيلمار المكلفة بتدبير مرفق السيارات بالمدينة الحمراء.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت لمحمد الغلوسي، محام بهيئة مراكش، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، بعد الشكاية، التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، تلتمس من خلالها بإجراء بحث دقيق بواسطة الشرطة القضائية في قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي، وقضية المشروع العقاري لعبد العزيز البنين، النائب السابق والحالي لعمدة مراكش بالحي الشتوي، من أجل كشف كل الملابسات والحيثيات المصاحبة لبناء السوق والمشروع العقاري المذكور.